إن وزير الشؤون الدينية،
كلف السيد زياد خذير، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي بعد الاطلاع على الدستور،
للإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة ابتداء من 15 أفريل 2017. وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1331 لسنة 1992 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إدارة مركزية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 1037وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1201 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بتسمية السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد طارق الحرابي، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية، أن يمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2017.
تونس في 7 أفريل 2017.
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم