وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | المنصف الزيادي | ابتداء من أول ديسمبر

أمر حكومي عدد 431 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2017 بتاريخ 14 أفريل 2017، صفحة 1180

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1262 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 903 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جويلية 2016، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة "1" من الفصل الأول من الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل الأول - الفقرة "1" (جديدة):

  • سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

الفصل 2 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية ووزير التربية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2017.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التربية

ناجي جلول

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

للإحالة: أمر حكومي عدد 431 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017، الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2017 بتاريخ 14 أفريل 2017، صفحة 1180.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.