الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
إن رئيس الحكومة، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 بعد الاطلاع على الدستور، أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما المنعقدة بتاريخ 2 جويلية 2014،
تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30
لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول وعلى رأي المحكمة الإدارية.
و2 منه، يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر الفصل الأول - أحدثت المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ 1/50.000 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، الجدول التالي :
المنطقة السقوية | المساحة | قيمة المساهمات في | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية التمويلات
العيثة 3 من معتمدية | 109 هك | 275 د/هك | 1 هك | 20 هك
مطماطة الجديدة
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا أقل من الحد الأدنى.
للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة
الفصل 4 - ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن
الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق.
عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية،
11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963
حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس المصادق عليها بمقتضى المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها
الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 طبقا بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إجباريا
لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها
الحكومي.
تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين
مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى
للجمهورية التونسية.
المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد تونس في 25 أفريل 2017.
الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة رئيس الحكومة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا. يوسف الشاهد