بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد
قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد باسم الشعب،
الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار". إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب
بعد الاطلاع على الدستور، عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2016-50
التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18
21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
2014 سالف الإشارة.
القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وصدر هذ القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2017-02
الأربعاء 3 ماي 2017 برئاسة السيد عبد السلام المهدي بتاريخ 19 أفريل 2017 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع
قريصيعة وعضوية السيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي القانون عدد 2016-50 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف
والسيد لطفي طرشونة.
على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى
موفى سنة 2017 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب وحرر في تاريخه
بتاريخ 12 أفريل 2017، | عبد السلام المهدي قريصيعة | سامي الجربي
وبعد المداولة القانونية. | ليلى الشيخاوي | لطفي طرشونة