بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 31 مارس 2017.

أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة نجاة بن عمار، متصرف مستشار، مدير ضبط الملك العقاري العام بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

إعلانات وإرشادات

دائرة المحاسبات

نتائج رقابة دائرة المحاسبات على التصرف المالي

للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

ماي 2017

التوطئة

تم إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار التنظيم المؤقت للسلط وذلك للإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وفق مقتضيات الفصل الأول من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 على أن تنتهي مهامها بالإعلان على النتائج النهائية لتلك الانتخابات.

وإثر الانتهاء من الانتخابات المذكورة، خضعت هذه الهيئة إلى رقابة لاحقة لدائرة المحاسبات وفقا لمقتضيات الفصل الثالث من المرسوم سابق الذكر. وأفضت أعمال الرقابة إلى الوقوف على ملاحظات تمحورت أساسا حول النّقص في مستوى ضبط مرجعيات التصرف وعدم ضبط الحاجيات بدقّة وبصورة مسبقة وعدم إعمال المنافسة في التزود بالمواد والمعدات والخدمات مما لا يضمن المساواة بين المزودين والحصول على المعدات والخدمات بأفضل الشروط من حيث الجودة والثمن بالإضافة إلى النّقص الهام المسجل في المعدات الإعلامية. وتم تضمين ملاحظات الدائرة في تقرير خاص صدر في شهر ماي 2013.

وفي إطار مواصلة إرساء المسار الديمقراطي وحرصا على حسن سير الاستحقاقات الانتخابية، أقر المشرع بموجب القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شكل هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة. وتم تكليفها على غرار سبيقتها بالسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة.

وكرس دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014 الصبغة الدستورية للهيئة حيث رتّبها وفقا لمقتضيات بابه السادس من بين الهيئات الدستورية المستقلة وكلّفها في فصله عدد 126 بأن تتولى "إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته والتصريح بالنتائج "وهي تتمتع" بالسلطة الترتيبية في مجال تدخلها". ولئن حرص المشرع من خلال القانون الأساسي المحدث للهيئة الجديدة على تمكينها من الأسس التنظيمية التي شكّلت إحدى نقائص المرسوم المحدث لهيئة 2011 وذلك بدعم مجلس الهيئة بجهاز تنفيذي يعاضده في إدارة الشأن الإداري والمالي وبتحديد شروط اختيار أعضائها، فإن إدارة الهيئة الجديدة لشؤونها الإدارية والمالية لم تسلم من بعض الإخلالات كما تمت معاينة ذلك من قبل دائرة المحاسبات في إطار الرقابة اللاحقة التي أمنتها على الحسابات المالية للهيئة لسنة 2014 والعمليات المالية بعنوان الانتخابات التشريعية والرئاسية للسنة المذكورة.

وتولّت الدائرة إنجاز مهامها الرقابية باعتماد الإجراءات والمنهجيات المتبعة لديها في تنفيذ أعمالها الرقابية والتي تتوافق والمعايير الدولية في مجال الرقابة. وفي هذا السياق توخّت الدائرة الأسلوب التحاوري مع الهيئة في مختلف مراحل المسار الرقابي وصولا إلى التقرير النهائي الذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرفقا بإجابة الهيئة في المجال.

تم إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (في ما يلي الهيئة) بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كما تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 لتتولى السهر "على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة". وحلّت هذه الهيئة التي باشرت أعمالها انطلاقا من 9 جانفي 2014 محلّ الهيئة السابقة (فيما يلي هيئة 2011) التي تم إحداثها بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011.

وتتولّى الهيئة حسب أحكام الفصل 126 من دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014 "إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته والتصريح بالنتائج".

وتتأتّى موارد الهيئة من الاعتمادات المخصصة سنويا من ميزانية الدولة والتي بلغت 100 م.د في سنة 2014. وبلغت نفقات الهيئة وتعهداتها (التي لم يتم خلاصها) بعنوان سنة 2014 ما قدره 101,965 م.د وتوزعت بين7,025 م.د للاستثمار و91,494 م.د للاستغلال فضلا عن مبالغ مخصصة لخلاص ديون منظمة "إيريس" وديون هيئة 2011 بما قيمته 3,446 م.د.

وبلغ عدد العاملين بالهيئة خلال أيام الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 حوالي 60 ألف عونا. وبلغت جملة المصاريف المتعلّقة بالموارد البشرية خلال سنة 2014 حوالي 55,7 م.د وهو ما يتجاوز نصف الميزانية المرصودة للهيئة بعنوان نفس السنة.

وطبقا للفصل 17 من قرارها عدد 5 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة، تخضع الحسابات المالية للهيئة للقواعد المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات. وأوكل المشرع بمقتضى الفصل 30 من القانون الأساسي للهيئة إلى دائرة المحاسبات (فيما يلي الدائرة) الاضطلاع بالرقابة اللاحقة على التصرف المالي والحسابات المالية للهيئة حيث نص على أن "تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات. وتعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وبانتهاء العمليات الانتخابية لسنة 2014 وعملا بأحكام الفصل 30 سابق الذكر تولّت الدائرة القيام بمهمة رقابية على التصرف المالي للهيئة لسنة 2014 شملت العمليات المالية بعنوان الانتخابات التشريعية والرئاسية في دورتيها و الحسابات المالية للهيئة للسنة المعنية. وقد تعلقت أعمال الرقابة أساسا بالفترة الممتدة من 9 جانفي 2014 إلى موفى ديسمبر 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار بعض الوضعيات والأعمال إلى موفى جوان 2016. وأفضت هذه الأعمال إلى الوقوف على إخلالات شابت خاصة التصرف في الموارد البشرية وإعداد الميزانية وتنفيذها والتصرف المحاسبي والجبائي وخلصت إلى ضرورة قيام الهيئة بتطوير أساليب التصرف الإداري والمالي لديها من خلال خاصة إحكام برمجة انتداب مواردها البشرية والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية ونجاعة تنفيذها وتدعيم التنسيق بين مجلس الهيئة (فيما يلي المجلس) وجهازها التنفيذي وإيجاد الآليات الكفيلة بالنهوض بتصرف الهيئات الفرعية بالخارج ورقابته.

أبرز الملاحظات

• التصرف في الموارد البشرية

اتّسمت خيارات الهيئة فيما يتعلق بسياسة الانتداب وآلياته بعدم الاستقرار وغياب رؤية ومعايير واضحة وموحدة بما يراعي خصوصية تنظيمها (مركزيا وجهويا) وطبيعة نشاطها (المرتبط بالمواعيد الانتخابية) ويضفي الشفافية على التصرف في الموارد البشرية. و نتج عن عدم إحكام توظيف الهيئة لمواردها البشرية على ضوء نشاطها الفعلي خارج الفترات الانتخابية تحملها مصاريف هامة تجاوز مجموعها 4 م.د.

ولم تتقيد الهيئة بإجراءات الانتداب وبشروط الترشح للخطط الوظيفية لضمان الشفافية والمساواة في اختيار الأعوان بالإضافة إلى غياب مصادقة مجلسها في الإبان على نتائج بعض المناظرات وقرارات الإلحاق وعقود إسداء خدمات. وتولى رؤساء هيئات فرعية بالخارج تكليف أعوان وإسنادهم منحا في غياب المصادقة المسبقة للمجلس عليها.

وشهد استكمال إجراءات التعاقد والإلحاق وإبرام عقود إسداء الخدمات تأخيرا أدى خاصة إلى إبرام عقود بعد انتهاء المهام الموكولة للمعنيين وإلى صرف مبالغ دون موجب.

واعتمدت الهيئة في احتساب المساهمات الاجتماعية بخصوص أعضاء مجلسها الملحقين من القطاع العمومي على القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 والمتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة في غياب سند قانوني يجيز تنظيرهم بأعضاء الحكومة من حيث نظام التأجير والمنح والامتيازات، مما انجر عنه تحمل الهيئة مبلغ دون موجب قدر بحوالي 74 أ.د.

ولم تحترم الهيئة مبدأ المساواة في تحديد مستحقات الأعوان ومسدي الخدمات وهو ما انجر عنه فوارق في أجر أعوان من نفس مستوى التأجير.

وتدعى الهيئة إلى التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال التصرف في الموارد البشرية لإضفاء الشفافية على عملية الانتداب وتوحيد عناصر وطريقة خلاص الأعوان وضمان شرعية استحقاق الأجور.

• التصرف في الميزانية

لم يتم متابعة تنفيذ الميزانية وفقا لأساليب واضحة تمكّن من إعطاء صورة شاملة وشفافة لمختلف أوجه التصرف فيها ومن متابعة استهلاك الاعتمادات واحترام المبالغ المصادق عليها. كما تم إدخال تغييرات على تبويب الميزانية المضبوط وفقا للإطار المرجعي لميزانية الهيئة دون مصادقة مجلسها.

وتجاوزت الهيئة الترخيص الممنوح من قبل السلطة التشريعية مخالفة بذلك الفصل 25 من الإطار المرجعي لميزانيتها حيث ارتفعت نفقاتها وتعهداتها إلى 101,965 م.د متجاوزة بذلك مواردها المرخص فيها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 بما قدره 1,965 م د، مع الاقتصار في تسديد ديون هيئة 2011 على دفع سوى %5من جملة 2,967 م.د تم تخصيصها للغرض خلال سنة 2014 إضافة إلى متخلّدات إزاء وزارة الدفاع الوطني بقيمة 65,505 أ.د لم يتم إدراجها ضمن ديون هيئة 2011.

ولم تكن متابعة الوضعيات المالية للهيئات الفرعية بالخارج على النحو المطلوب حيث أن تحويل مبالغ مخصصة لتغطية مصاريف انتخابية لحسابات شخصية لبعض الأعضاء والمنسقين يجعل تأدية النفقات المعنية تخرج عن نطاق الرقابة مما لا يضمن متطلبات الشفافية والشرعية.

واتسمت أغلب الصفقات المتعلّقة بتلبية الحاجيات الانتخابية بعدم توسيع المنافسة. وتم اللجوء إلى التفاوض المباشر لشراء سيارات والتزود بخدمات الاتصالات والحراسة والنظافة دون تبرير تعذّر تفعيل المنافسة في شأنها.

ولم يكن مسار تنفيذ الشراءات محكما من حيث خاصة إبرام العقود واستلام الضمانات المالية التي تمت بصفة لاحقة لإنجاز الشراءات وعدم ضبط آجال التنفيذ بكراسات الشروط وعقود بعض الصفقات.

ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للتحقّق من قاعدة العمل المنجز بالنسبة إلى الأعمال التحسيسية رغم أهمية التكاليف التي تحملتها الهيئة في هذا الشأن والبالغة 6,766 م.د.

ورغم أهمية المبالغ المفوترة والبالغة 10,973 م.د، لم تبادر الهيئة بإبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني تحدد التزامات كل طرف وتوضح عناصر كلفة الخدمات المسداة وطريقة فوترتها وخلاصها.

وتدعى الهيئة إلى إيلاء تحديد حاجياتها وإعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها مزيد العناية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الشراءات على المستوى المركزي وإضفاء الصبغة التعاقدية على كل المعاملات وتحديد عناصر كلفتها وبتأدية نفقات الهيئات الفرعية بالخارج.

• التصرف المحاسبي والجبائي

لم تتولّ الهيئة استكمال المقاربة بين الجرد المادي والمعطيات المحاسبية للأصول الثابتة المادية. وسجل ضياع معدات إعلامية ترجع ملكيتها إلى المركز الوطني للإعلامية بقيمة 34,8 أ.د.

ولم يتم جرد الأموال المتوفرة بخزائن الهيئات الفرعية بالخارج، ولا تمسك الهيئة وثائق إثبات تؤكّد قيمة الأموال في تاريخ ختم السنة المالية والبالغة حوالي 805 أ.د. كما لم يتم في 31 ديسمبر 2014 القيام بجرد الخزينة على مستوى جميع الهيئات الفرعية بالداخل. ولم يتم إنجاز الجرد المادي للمخزون المتوفر بجميع السفارات والقنصليات بالخارج. ولا تتضمن قيمة المخزون المدرج بالقوائم المالية لسنة 2014 المواد المتبقية بالخارج على غرار 1200 قارورة حبر بقيمة 27,654 أ.د.

وشهد القيام بالتصاريح الديوانية المتعلّقة بالحبر الانتخابي تأخيرا ناهز 4 أشهر أفضى إلى خلاص معاليم إضافية بلغت حوالي 20,836 أ.د نتيجة للفارق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار. كما تم دفع معاليم ديوانية دون موجب بلغت 37,924 أ.د وتعلّقت بقوارير حبر انتخابي تم توزيعها مباشرة على السفارات والقنصليات بالخارج دون أن تدخل إلى التراب التونسي.

ولم تتول الهيئة التصريح بكامل المبالغ المخصومة في الآجال بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة التي تم اقتطاعها عند خلاص مستحقات الأعوان ومسدي الخدمات والمزودين خلال سنة 2014 مما يعرض الهيئة لدفع خطايا تأخير طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بلغت إلى موفى ديسمبر 2015 حوالي 132 أ.د.

وتدعى الهيئة إلى الإسراع باستكمال عمليات المقاربة بين معطيات الجرد والمعطيات المحاسبية للأصول الثابتة وإلى القيام بالجرد المادي للمخزون في موفى السنة المالية فضلا عن الالتزام بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

I - التصرف في الموارد البشرية

شاب التصرف في الموارد البشرية نقائص تعلّقت أساسا بالانتدابات وبإبرام عقود إسداء خدمات وكذلك بصرف الأجور والمنح وأتعاب مسدي الخدمات.

أ - الانتدابات وإبرام عقود إسداء خدمات

تم الوقوف على ملاحظات تعلّقت خاصة بإجراءات الانتداب بالإدارة المركزية والهيئات والإدارات الفرعية(1) وبانتداب الأعوان المرتبطين بالنشاط الانتخابي(2).

1 - شروط الانتدابات وإجراءاتها

بلغ عدد الأعوان بالإدارة المركزية للهيئة 227 عونا خلال سنة 2014 من بينهم 35 عونا ملحقا و192 عونا متعاقدا لمدة محددة كما بلغ العدد الجملي للمنتدبين بالإدارات الفرعية 303 أعوان. وتم الوقوف على إخلالات تعلّقت خاصة بتنظيم المناظرات وبفرز الترشحات وبالالتزام عند انتداب هؤلاء الأعوان بالشروط التي تم تحديدها من قبل المجلس وبمصادقته المسبقة على الانتدابات.

انطلقت الهيئة في تركيز إدارتها منذ فيفري 2014 واتّسمت خيارات مجلسها فيما يتعلّق بسياسة الانتداب بضعف اللجوء إلى التناظر في الخطط الوظيفية المركزية حيث لم يتعد عدد هذه الخطط التي تم اعتماد المناظرة للانتداب بشأنها ست خطط(3) من مجموع عشرين خطة. كما يعوز الانتدابات في غير الخطط المذكورة استقرار قرارات المجلس بشأنها حيث تراجع هذا الأخير في ثلاث مناسبات خلال 16 يوما(4) عن قرارات اتخذها سابقا بهذا الخصوص. فلئن قرر المجلس إنهاء التعاقد أو الإلحاق مع 7 أعوان بالإدارة التنفيذية فإنّه تراجع لاحقا عن ذلك بناء على مذكّرات أعدها رؤساء الوحدات التي ينتمي إليها الأعوان المعنيين.

واتسمت إجراءات انتداب المدير التنفيذي بطول الفترة التي استغرقها البت في الترشحات بهذا العنوان حيث تجاوزت 9 أشهر من تاريخ غلق باب الترشح، وهو ما أدى إلى تكليف مدير الديوان بنيابة المدير التنفيذي لفترة استمرت 10 أشهر وهو ما يخالف الصيغة الظرفية التي تتأسس عليها النيابة. وتم من قبل المجلس اختيار المترشح صاحب الترتيب الثاني حسب نتائج تقييم الترشحات دون بيان أسباب ذلك. وبررت الهيئة هذه الوضعية بأن الفصل 25 من قانونها الأساسي قد نص على أن "آلية اختيار المدير التنفيذي لا تخضع لمبدأ الجدارة بل تخضع لقاعدة الاختيار بالأغلبية من قبل أعضاء مجلس الهيئة".

(1) تمّ النظرࢫࢭʏࢫملفات انتداب المديرالتنفيذي و رؤساء الوحدات المركزʈة وتɢليف أعضاء الɺيئات الفرعية كما تمّ النظرࢫࢭʏࢫملفات مناظرات انتداب المɴسق؈ن والمɢلف؈ن اݍݨɺوʈ؈ن بالشؤونࢫלدا رʈة والمالية وࢭʏࢫاݍݵطط المفتوحة بالإدا رات الفرعية لتوɲس 1 وتوɲس 2 وأرʈانة وȋن عر وس ونابل 1 وȋ؇قرت.

)2( أعوان الܦȘݨيل وأعوان المراقبة وأعوان التɴسيقيات المحلية وأعوان مكتبࢫטق؅فاع وأعوان الفرز والتجميع.

(3) خطط المديرالتنفيذي والمɢلّف بالتدقيق والرقابة الداخلية والمɢلّف بالشؤ ونࢫלدارʈة والمالية والمɢلّف بالشؤ ون اللوجسȘية والمɢلّف بالنظام المعلوماȖي والمɢلّف بالعمليات الميدانية. )4( جلسات مجلس الɺيئة بتارʈخ 23 و30 أفرʈل 2015 و5 و6 ماي 2015.

ولم تلتزم الهيئة بمناسبة انتداب المكلّفين بالشؤون الإدارية والمالية والمنسقين بالإدارات الفرعية بالمعايير التي وضعتها حيث تولّت انتداب 9 أعوان من غير المترشحين للمناظرة وعون آخر تم رفض ملفه لعدم استيفاء شرط الأقدمية في الاختصاص. وبررت الهيئة هذه الوضعية بأنّها تولّت "سد الشغور بالاعتماد على الأعوان المتعاقدين مع الهيئة أو الذين ترشحوا لخطط أعلى ولم يتم قبولهم" نظرا لضيق الآجال".

وأفرز عدم الدقّة في تحديد الاختصاصات المطلوبة اختلافات بين نتائج أعمال لجان الانتداب بالهيئات الفرعية واللجنة المركزية للهيئة وأفضى إلى رفض ترشحات لإحدى الخطط على أساس غياب الاختصاص لدى المترشحين رغم عدم تحديد الاختصاص المطلوب ببلاغ الانتداب. وأفادت الهيئة بأنّها ستتولى "مستقبلا وضع شروط المشاركة وكيفية إجراء المناظرات بصفة دقيقة وشاملة على أن يتم تنظيم هذه العملية على المستوى المركزي لتفادي هذا التباين قبل الإعلان النهائي عن النتائج".

ويعوز عملية انتداب أعوان الانتخابات أحيانا الشفافية والالتزام بالإجراءات التي ضبطها المجلس لتنظيم هذه العملية حيث لم تتول الهيئة بخصوص انتداب المنسقين المحليين نشر بلاغات في الغرض بما يضمن المساواة في عمليات اختيارهم. وخلافا لما أوصت به الهيئة بمراسلتها بتاريخ 22 سبتمبر 2014 تولت هيئات فرعية انتداب منسقين من بين أصحاب المهن الحرة وقامت بإمضاء عقود إسداء خدمات مع أعوان عموميين قبل حصولها على تراخيص مسبقة من إداراتهم الأصلية على غرار انتدابات الهيئتين الفرعيتين بمنّوبة وبالمهدية اللتين تحصلتا على مثل هذه التراخيص على سبيل التسوية. ولم تبادر الهيئة عند انتدابها للمنسقين المحليين بإبرام عقود معهم قبل شروعهم في العمل حيث تم بخمس هيئات فرعية)1( إبرام 90 عقدا على سبيل التسوية وبتأخير بلغ حوالي الشهرين.

وعلى صعيد آخر لم يتم دائما الالتزام بعرض الانتدابات على المجلس للمصادقة عليها بصفة مسبقة على غرار عدم مصادقته على نتائج أعمال لجان الانتداب بالنسبة إلى الخطط الوظيفية المتعلّقة بالوحدات المركزية الأربعة فيما عدا المكلّف بالشؤون اللوجستية، وعلى إلحاق 7 أعوان والتعاقد مع 47 متعاقدا تم انتدابهم خلال سنة 2014. وفي سياق متصل تم تعيين مدير ديوان المجلس بصفة مباشرة بقرار من رئيس الهيئة بتاريخ 27 فيفري 2(2014) ليتولى المجلس بتاريخ 4 مارس 2014 وبصفة لاحقة لإصدار قرار انتداب العون تفويض اختيار مدير الديوان لرئيس الهيئة كما باشر المنتدبون بالهيئات الفرعية مهامهم في غياب مصادقة المجلس على النتائج النهائية لمناظرات انتدابهم وتكليفهم باستثناء الذين باشروا في إطار سد الشغورات الحاصلة. واعتبرت الهيئة بأن مشاركة جميع أعضاء المجلس في مختلف اللجان التي تولت إجراء المحاورات مع المترشحين وتقييمهم تعفي من وجوب عرض نتائج المناظرة وأعمال هذه اللجان على مصادقة المجلس. وتدعى الهيئة إلى الحرص مستقبلا على مزيد تفعيل دور مجلسها في هذا المجال باعتبار أن المجلس أقر في جلسته بتاريخ 22 ماي 2014 وجوب مصادقته على الانتدابات . كما أن اللجان المذكورة هي هياكل اقتراح وتعتبر أعمالها تحضيرية لقرارات المجلس. ومن جهة أخرى مكّن المجلس في جلسته بتاريخ 7 جوان 2014 رؤساء الهيئات الفرعية بالخارج من انتداب المنسقين بالخارج دون تحديد شروط وطرق انتدابهم على أن تعرض الانتدابات على مصادقته المسبقة غير أن الهيئتين الفرعيتين بايطاليا وفرنسا 2 قامتا بانتداب 9 منسقين دون الالتزام بذلك.

ولئن تم تحديد عدد أعوان التسجيل من قبل الوحدة المركزية للعمليات الميدانية في حدود 2090 عون إلاّ أن الهيئة انتدبت 2607 أعوان مقابل مصادقة مجلسها على انتداب 2500 عون فقط خصصت منهم 184 عونا للقيام بأعمال لوجستية بالهيئات الفرعية خلال جوان 2014 مع تمكينهم من نفس الامتيازات المنصوص عليها بالعقد المبرم مع أعوان التسجيل. وتم انتداب 1272 عون مراقبة بصفة مباشرة من ضمن أعوان التسجيل ودون معايير واضحة رغم اختلاف المهام والمتطلبات وأهميتها في مراقبة المسار الانتخابي.

2- التعاقد مع مسدي الخدمات

بلغ العدد الجملي لمسدي الخدمات بالإدارة المركزية للهيئة 27 متعاقدا)3( بكلفة جملية ناهزت 412 أ.د بالنسبة إلى الفترة المتراوحة بين مارس 2014 وأفريل 2015 واتسم تعاقد الهيئة معهم خاصة بإبرام العقود قبل الحصول على ترخيص من إدارتهم الأصلية أو دون المصادقة المسبقة للمجلس.

(1) بب؇قرت ونابل 1 وأرʈانة وتوɲس 1 وتوɲس 2 وȋلغ عدد العقود الܣۘࢫأبرمت عڴʄࢫسȎيل الȘسوʈة عڴʄࢫالتواڲʏࢫ18 و14 و21 و20 و17 عقدا.

(2) قرار عدد 4 لسنة 2014 مؤرخ ࢭ27 ʏ فيفري 2014 يتعلق بانتداب مدير ديوان مجلس الɺيئة العليا المستقلة للانتخابات.

(3) دون اعتبارمسدي اݍݵدمات الܣۘࢫلم تتمࢫȖسوʈة عقودɸمࢫȊعد.

ولم تعتمد الهيئة معايير لاختيار الطريقة الأنجع لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية باللجوء إما إلى الإلحاق أو التعاقد محدد المدة أو إبرام عقود إسداء خدمات مما أدى إلى تغيير صيغة انتداب بعض الأعوان بعد مباشرتهم لمهامهم. فقد صادق المجلس على انتداب 10 أعوان عن طريق التعاقد محدد المدة أو الإلحاق وباشروا مهامهم على ذلك الأساس إلاّ أنّه تم لاحقا تغيير صيغة مباشرتهم بالهيئة من خلال إبرام عقود إسداء خدمات معهم. وتم إبرام عقدين محددي المدة على سبيل التسوية مع عونين قرر مجلس الهيئة قبل ذلك إبرام عقود إسداء خدمات معهما.

وأفادت الهيئة بأنّه "تمت الموافقة على انتدابهم عن طريق عقود إسداء خدمات لاستحالة إبرام عقود انتداب محددة المدة أو إلحاقهم وذلك بسبب رفضهم لتلك الآلية" وبأنّه "تم تغيير صيغة الانتداب لبعض الخبرات دون أن يتم تضمين ذلك بمحاضر الجلسات"واعتبرت أن "إمضاء عقود إسداء الخدمات من قبل رئيس الهيئة بوصفه آمر صرفها لدليل على الموافقة على تغيير صيغة بعض العقود ..". وتولت الهيئة إبرام 21 عقد إسداء خدمات دون مصادقة مجلسها على إبرامها أو على طريقة احتساب أتعاب المعنيين بالأمر. وقامت بإبرام عقود بتأخير أو على سبيل التسوية بعد انتهاء المهام الموكولة للأعوان المعنيين بمدة بلغ أقصاها الشهرين مما أدى إلى مباشرتهم لمهامهم في غياب سند قانوني.

وفي سياق متصل وخلافا لأحكام الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 والمتعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل ولمنشور الوزير الأول عدد 6 لسنة 1995 سمح لمسدي خدمات منتمين للقطاع العمومي بمباشرة مهامهم بالهيئة قبل حصولهم على ترخيص كتابي من السلطة الإدارية المخول لها ذلك. فقد تحصلت الهيئة على تراخيص بخصوص 10 مسدي خدمات على سبيل التسوية بتأخير تجاوز أقصاه 6 أشهر من إنهاء مهام أحد مسدي خدمات.

ولإضفاء الشرعية على عقود الانتداب التي تبرمها الهيئة فإنّها تدعى مستقبلا إلى مزيد الحرص على تفعيل إحدى المشمولات الحصرية لمجلسها وهي المصادقة المسبقة على الانتدابات وعلى إبرام العقود قبل مباشرة الأعوان المعنيين لمهامهم حتى لا تفقد هذه الآلية جدواها علاوة على وجوب التحديد المسبق لمعايير الانتداب وإبرام عقود إسداء الخدمات.

3 - توظيف الأعوان خارج الفترات الانتخابية

اتسم نشاط الهيئة خارج الفترات الانتخابية بالمحدودية مما يجعل استمرار تفعيل بعض الوحدات الإدارية والخطط الوظيفية المرتبطة بالحدث الانتخابي صلب الهيكل التنظيمي للهيئة في حاجة إلى إعادة النظر. ولئن تولت الهيئة إنهاء التعاقد أو إلحاق رؤساء 10 وحدات مركزية ذات الارتباط بالحدث الانتخابي فقد استمر تكليف أعوان بخطط وظيفية دائمة صلبها على غرار خلية مركز النداء)1( وخلية الاعتماد )2( صلب الوحدة المركزية للعلاقات العامة والإعلام والتحسيس وكذلك وحدة العمليات بالخارج)3( التي استمر وجودها إلى موفى جوان 2016 رغم التوقّف الفعلي للأنشطة التي تبرر ذلك.

ولم تتول الهيئة إعادة النظر في دور منسقي الإدارات الفرعية خارج الفترات الانتخابية في ظلّ تقلّص عدد الأعوان بها )معدل لا يتجاوز 5 أعوان( وانتهاء جلّ مهامهم المرتبطة في معظمها بالانتخابات على نحو ما حدده القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 وخاصة الفصل 12 منه. وأشارت الهيئة بهذا الخصوص إلى "أنّها تعمل حاليا على إعادة النظر في التنظيم الإداري والمالي والفني لها بصفة رسمية ونهائية وخاصة في جانبه المتعلّق بالإدارات الفرعية بناءا على التجربة والدروس المستخلصة من انتخابات 2014". وعلى صعيد آخر قررت الهيئة بعد مضي 9 أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات عدم تجديد العقود للذين تم انتدابهم بموجب مناظرة في خطط تعلّقت بخمسة اختصاصات)4( باستثناء من تواصل عمله لديها منذ سنة 2011 دون انقطاع مع تجديد عقود باقي الأعوان على المستوى المركزي والجهوي إلى موفى شهر ديسمبر 2015. ولئن يمكن تبرير حاجة الهيئة لتجديد العقود للفترة بين جانفي ومارس 2015 بضرورة إعداد مختلف التقارير حول سير الانتخابات فإن تجديد العقود للفترة بين أفريل وديسمبر 2015 والذي نتج عنه تحمل الهيئة كلفة تجاوزت 4 م.د في غياب أنشطة انتخابية كان يستدعي منها دراسة دقيقة لتحديد عدد الأعوان الواجب توفيرهم لتأمين السير العادي لأنشطتها وترشيد استعمال الموارد العمومية.

(1) تم وقفࢫɲشاط الشركة المɢلفة بمركزالنداء منذ 2 ما رس 2015.

(2)ࢫȖعܢۚࢫɸذه اݍݵلية بمنحࢫטعتماد للملاحظ؈نࢫࢭʏࢫטنتخابات.

(3) يق؅ فنࢫɲشاطࢫɸذه الوحدة أساسا بالɺيئات الفرعية باݍݵارج الܣۘࢫيرتبط وجودɸا بȘنظيمࢫטنتخابات.

(4) اختصاص شؤ ون قانونية واختصاص إعلامية واختصاص تɴسيق عمليات ميدانية واختصاص لوجسȘيك ومɢلف بمكتب الضبط.

ب - التأجير والمنح والأتعاب

حدد الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط نظام تأجير أعضاء المجلس والمنح والامتيازات المخولّة لهم وحدد قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2014 قيمة المنحة الشهرية الصافية المسندة إلى أعضاء الهيئات الفرعية في حدود 2.700 د. وبلغت الاعتمادات التي تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة بعنوان المنح الخام والمساهمات الاجتماعية حوالي 727 أ.د خلال سنة 2014 منها 390 أ.د كمنح صافية. وبلغ مجموع نفقات تأجير أعوان الإدارة المركزية والإدارات الفرعية حوالي 5,3 م.د(1) خلال نفس السنة. كما بلغت أعباء أعوان التسجيل وأعوان المراقبة على التوالي 5,581 م.د و5,546 م.د وارتفعت منح أعضاء الهيئات الفرعية الملحقين وأعباء المنسقين المحليين وأعضاء مكاتب الاقتراع على التوالي 0,956 م.د و0,340 م.د و24,918 م.د.

ورغم أهمية عدد أعوان الهيئة المشاركين في تسيير العملية الانتخابية (حوالي 60 ألف عون) والأعباء المنجرة عنها لم تتول الهيئة وضع نظام معلوماتي ملائم لضمان إحكام التصرف في مواردها البشرية من ذلك أن تطبيقة الأجور التي تم إعدادها داخليا لا تسمح إلاّ باستخراج قائمات الأجور الشهرية والسنوية المتعهد بها وتصاريح الصناديق الاجتماعية لأعوان الهيئة ولا تغطي بالتالي بقية الجوانب المتعلّقة بمتابعة الحضور والمأموريات وخلاص بعض أصناف الأعوان.

وتم الوقوف على ملاحظات تعلّقت أساسا بصرف منح أعضاء مجلس الهيئة وهيئاتها الفرعية وبتأجير ومنح أعوان الإدارة التنفيذية وأعوان الانتخابات بالإضافة إلى أتعاب مسدي الخدمات.

1- منح أعضاء مجلس الهيئة والهيئات الفرعية

نص الأمر عدد 1140 لسنة 2014 سالف الذكر على أن تسند لكل عضو من أعضاء مجلس الهيئة منحة جملية تصرف شهريا مقدارها الصافي 3.600 د. واعتمدت الهيئة لاحتساب المساهمات الاجتماعية بخصوص أعضاء المجلس الملحقين من القطاع العمومي طريقة تتوافق وأحكام القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 والمتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة(2) في حين كان يتعين تصفية المساهمات بعنوان التقاعد في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقا للنظام العام الوارد بالقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 3(1985). وانجر عن الصيغة التي اعتمدتها الهيئة تحملها مبلغ جملي دون موجب قدر بحوالي 74 أ.د بعنوان سنتي 2014 و4(2015). وأفادت الهيئة بأنّه"لم يتم إحداث نظام صريح خاص بتقاعد رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية أو سحب أنظمة سابقة الوضع عليهم...وتم الاستناد على جدول مرسل للهيئة بتاريخ 16 أفريل 2014 بالفاكس الخاص بديوان رئاسة الحكومة". وتدعى الهيئة إلى إعادة احتساب المساهمات الاجتماعية وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

أما بخصوص أعضاء الهيئات الفرعية فقد تم تعيين بعضهم دون استكمال إجراءات الإلحاق على غرار تعيين ثلاثة أعضاء بكل من الهيئتين الفرعيتين بجندوبة والمنستير لا يتوافق تاريخ شهادة إيقاف صرف مرتباتهم من إداراتهم الأصلية وتاريخ تكليفهم بمهامهم في الهيئة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مخاطر جمعهم راتبين خاصة وأن الهيئة مكنتهم من تسبقات على الأجر بلغت بالنسبة إلى أحدهم ما قدره 8.019 د.

ولم تستكمل الهيئة إجراءات إلحاق ثلاثة أعضاء بالهيئتين الفرعيتين بالقصرين وقفصة وتولت في المقابل تمتيعهم بمبالغ دون موجب ارتفعت خلال الفترة الممتدة بين جوان وديسمبر 2014 إلى 27,184 أ.د وذلك في غياب قرارات إلحاق وشهادات إيقاف صرف المرتبات الخاصة بهم. وأفادت الهيئة بأنّها تولّت مراسلة إداراتهم الأصلية لمدها بشهادات إيقاف صرف المرتبات بتواريخ تتوافق وتواريخ الإلحاق وإعلامها بضرورة استرجاع الأجور المتعلّقة بهذه الفترة.

ولم يتم أحيانا الالتزام عند انتداب أعضاء الهيئات الفرعية بشرط التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة الفرعية طيلة مدة النشاط فخلافا لما أوجبه قرار الهيئة عدد 8 المؤرخ في 4 جوان 2014 والمتعلّق بإحداثها وافق مجلس الهيئة على انتداب أحد أعضاء الهيئة الفرعية بأريانة كمحام وليس كعون عمومي(5) وتحملت الهيئة نتيجة ذلك مبالغ قدرها 25 أ.د تم صرفها للمعني بالأمر دون موجب باعتبار استمرار انتفاعه بأجره كأستاذ جامعي. وتولى أحد أعضاء الهيئة الفرعية بجندوبة الجمع بين خطة عضو وأستاذ مساعد للتعليم العالي لفترة شهر و20 يوما و انتفع بمنحة ناهزت 3,500 أ.د.

وأفادت الهيئة أنّها تولت خلال شهر ديسمبر 2016 توجيه أوامر للإدارات الأصلية للمعنيين بالأمر لإرجاع المبالغ المتحصل عليها.

)1( حسب التقرʈرالماڲʏࢫللɺيئة لسنة 2014.

)2( كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخࢫࢭʏࢫ4 جوان 2011 والمتعلق بȘنقيح القوان؈ن المنظمة لݏݨرايات المدنية والعسكرʈة للتقاعد وللباق؈ن عڴʄࢫقيد اݍݰياة ࢭʏࢫالقطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء اݍݰɢومة ولنظام تقاعد الولاة.

(3) المتعلق بنظام اݍݨرايات المدنية والعسكرʈة للتقاعد وللباق؈ن عڴʄࢫقيد اݍݰياةࢫࢭʏࢫالقطاع العمومي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والذي ح دّد مساɸمة المؤجّربɴسبة %12,5 وכج؈فࢫبɴسبة %8,2.

(4) تمّ احȘسابه بالاعتماد عڴʄࢫالفا رق الشɺري ضا رب 4 (دون اعتباراݍݰالة العائلية) لمدّة 24 شɺرا.

)5( مذكرة المديرالتنفيذي بالنيابة بتارʈخ 2015-02-17.

2 - تأجير أعوان الإدارة التنفيذية

صادق مجلس الهيئة بتاريخ 22 ماي 2014 على شبكة أجور تم اعتمادها لخلاص أجور أعوان الإدارة التنفيذية بالهيئة المركزية وبالإدارات الفرعية غير أنّه تم بداية من 28 أوت 2014 اعتماد نظام تأجير جديد(1) بأثر رجعي انطلاقا من جوان 2014 وتواصل العمل به إلى نهاية شهر مارس 2015. وتم الوقوف على عدم احترام الهيئة لمبدأ المساواة في وضع نظام التأجير المعتمد وتنفيذه واستحقاق أجر الأعوان الملحقين.

وتولت الهيئة(2) صرف منحة الإنتاج في حدها الأقصى دون إتباع الإجراءات المتعلقة باستحقاقها والمصادق عليها بتاريخ 22 ماي 2014 (لم تتولّ إسناد أعداد بهذا العنوان لأعوانها خلال سنة 2014 لتحديد مقدار المنحة ولم تتول صرفها على أربعة أقساط). ونتج عن تطبيق نظام التأجير المعتمد منذ 28 أوت 2014 تحمل الهيئة فارقا جمليا في التأجير ناهز 1 م.د بالمقارنة مع تطبيق شبكة الأجور المصادق عليها بتاريخ 22 ماي 2014.

واتسم نظام التأجير المعتمد من قبل الهيئة بعدم تحقيقه للمساواة بين أعوان الإدارة التنفيذية حيث أفرز تطبيق هذا النظام فارقا شهريا خاما بين هؤلاء الأعوان على المستويين الجهوي والمركزي تجاوز معدله 100 د للعون الواحد. فقد تم تحديد سقف للمنسقين بالإدارات الفرعية واللذين تم تنظيرهم برؤساء وحدات شمل ثلاثة منهم متمثل في أجر صاف أقصاه 2.500 د شهريا في حين لم يشمل هذا السقف رؤساء الوحدات بالهيئة المركزية الذين تجاوز الأجر الصافي لأحدهم المبلغ المذكور بما أقصاه 200 د، وقد نتج عن هذه الوضعية فوارق جملية في التأجير بلغت حوالي 5.350 د للعون الواحد بالنسبة إلى الفترة من جوان 2014 إلى ديسمبر 2015.

وفي سياق متصل لم يضمن تطبيق قاعدة التأجير المعتمدة والمتمثّلة في الأجر الخام ضارب 12\15 المساواة بين أعوان الهيئة. فلئن تولت هذه الأخيرة تفعيل القاعدة المذكورة ابتداء من جوان 2014 بالنسبة إلى أعوان 2011 فإنّها تولّت بالنسبة إلى المنتدبين الجدد الذين تم انتدابهم قبل جوان 2014 اعتماد تاريخ انتدابهم مما أفرز فارقا في الأجر الخام بين عونين من نفس مستوى التأجير بلغ ما قدره 2.759 د لفائدة المنتدبين الجدد خلال شهري أفريل وماي 2014. وعلّلت الهيئة هذه الوضعية بتمييزها بين صنفين من الوضعيات والعقود خلال الفترة السابقة لتاريخ 1 جوان 2014 حيث تمت مواصلة تأجير أعوان الهيئة السابقة طبقا لما كانوا يتقاضونه في حين تم تصنيف وتأجير المنتدبين منذ فيفري 2014 بالاستناد إلى مشروع النظام الأساسي وملاحقه. وكان على الهيئة تجنّب مثل هذه الوضعيات عبر توحيد عناصر وطريقة الخلاص المعتمدة بما يضمن المساواة والضغط على كلفة الأجور.

وسجل ضمن عينة متكونة من 74 ملف إلحاق لأعوان الإدارة التنفيذية الوقوف إلى جانب التأخير في إرسال طلبات الإلحاق إلى الإدارات الأصلية على تأخير في طلب شهادات إيقاف صرف المرتّبات بلغ معدله 165 يوما وارتفع أقصاه إلى 656 يوما. وأدى اعتماد التسوية اللاحقة إلى تحمل الهيئة نفقات تأجير كان بالإمكان تفاديها وإلى إشكاليات في إتمام هذه الإجراءات واستحقاق الأجور المصروفة. فقد أصدر رئيس الهيئة بتاريخ 5 جوان 2014 مذكرة لتكليف عون بخطة منسق بالإدارة الفرعية بتوزر وتواصل عمله بها إلى غاية 1 أوت 2014 دون القيام بالإجراءات الضرورية لإلحاقه وتواصل بذلك تمتعه بأجره من إدارته الأصلية مع تمكينه من مبلغ مالي قدره 2.700 د خلال هذه الفترة للتصرف فيه دون صفة. وأفادت الهيئة بأن المعني بالأمر لم يتقدم بمطلب إلحاق وتم إنهاء تكليفه من أجل الطعن في حياده وأن المبلغ المشار إليه يتعلق بالتصرف في خزينة الإدارة الفرعية طالبته الهيئة بإرجاعه أو تقديم مؤيدات النفقات المتعلقة به غير أنّه امتنع عن ذلك. ولا تمكّن الإجراءات المتّبعة من قبل الهيئة بشأن الإلحاق لديها من التثبت من تاريخ المباشرة الفعلية لأعوان الإدارة المركزية والإدارات الفرعية واستحقاق أجرهم. فعلى سبيل المثال تم إصدار قرار إلحاق أحد الأعوان بداية من 1 ماي 2014 في حين لم يتم إيقاف صرف مرتّبه إلاّ بداية من تاريخ 1 جوان 2014 وترتّب عن ذلك تولي الهيئة إسناده تسبقة قدرها 1.200 د بعنوان شهر ماي ولم يتم تسوية هذه الوضعية إلى موفى جانفي 2017.

وتدعى الهيئة إلى مزيد الحرص مستقبلا على التقيد بالإجراءات القانونية للإلحاق والتثبت من توفّر شروط الإلحاق قبل مباشرة المعنيين مهامهم.

)כ (1جرالشɺري اݍݵام وفق شبكةࢫכجور المصادق علڈٕا بتارʈخ 22 ماي 2014 *12/15.

)2( بالاعتماد عڴʄࢫعناصرࢫכجروالمنݤݨية المصادق علڈٕا من قبل المجلس بتارʈخ 28 أوت 2014.

3 - تأجير ومنح أعوان الانتخابات

أسندت الهيئات الفرعية بالخارج منح دون ضبط مبالغها والمصادقة عليها من قبل المجلس مما من شأنه المساس بشرعيتها حيث تولى رئيسا الهيئتين الفرعيتين بكل من ألمانيا وإيطاليا إسناد منح لفائدة أعوان تسجيل ومنسقين بما قيمته على التوالي 7 أ.د و19.290 أورو (ما يعادل حوالي 44 أ.د))1(.

وسجل تأخير في مصادقة المجلس على المنح والتسبقات المسندة لبعض الأعوان حيث لم يتولّ المصادقة على خلاص مبالغ المنح المخصصة لأعضاء مكاتب الاقتراع ولأعوان قاعات الجمع بالهيئة الفرعية بفرنسا 2 والبالغة تباعا 13.300 أورو و2.250 أورو (بما يعادل إجمالا حوالي 35 أد)(2) إلا بتأخير تراوح بين ستة وثمانية أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.

من جهة أخرى تم من قبل الهيئات الفرعية بالخارج تكليف أعوان بالقيام بمهام في غياب قرار من مجلس الهيئة. فقد تولى رئيس الهيئة الفرعية بفرنسا 2 تعيين 30 عونا للقيام بأعمال لوجستية وإسنادهم منحا جملية بما قيمته 15.370 أورو نقدا (ما يعادل حوالي 35 أ.د)(3)دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس مما لا يضمن شفافية صرف هذه المستحقات. وأفادت الهيئة أن تعيين هؤلاء الأعوان تم باجتهاد شخصي من رئيس الهيئة الفرعية المعنية.

ولئن نصت مراسلة رئيس الهيئة الموجهة إلى وزير الشؤون الخارجية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 على اعتبار رؤساء الهيئات الفرعية بالخارج آمري صرف ثانويين فإن رئيس الهيئة الفرعية بإيطاليا تولى تحويل مبالغ للحسابات الشخصية لبعض المنسقين بما قيمته 11.811,200 أورو(4) (ما يعادل حوالي 27 أ.د)(5 ).

وانتفع أعضاء مكاتب الاقتراع بالداخل أحيانا بمنحة التكوين دون أن يحضروا يوم الاقتراع. فقد تم الوقوف بخصوص عينة من ثماني هيئات فرعية صرف منح تكوين بحوالي 26 أ.د خلال الانتخابات التشريعية(6) لفائدة أعوان دون حضورهم يوم الاقتراع.

4 - أتعاب مسدي الخدمات

أسندت الهيئة تسبقات على الأتعاب لمسدي الخدمات قبل إمضاء العقود معهم أو في غياب المصادقة عليها من قبل المجلس بلغت أحيانا نسبا مرتفعة من قيمة الأتعاب تراوحت بين %62 و%94. ويفتقر التصرف في مستحقات مسدي الخدمات إلى معايير موحدة لتحديد قيمة الأتعاب وإلى الدقة في احتسابها.

ولم يتم تطبيق قرار المجلس بخصوص اعتماد شبكة الأجور حيث تقرر إسناد اثنين من مسدي الخدمات أتعابا بفارق شهري على التوالي في حدود 1.124 د و707 د مقارنة بالأجر الموافق لتصنيفهما بشبكة الأجور وفي غياب ما يبرر عدم انتدابهما في إطار عقود محددة المدة.

وتدعى الهيئة مستقبلا إلى بذل مزيد الحرص ودراسة جدوى اختيار الطريقة الأفضل التي تمكنها من الحصول على الخدمات المطلوبة مع ترشيد الأتعاب.

وعلى صعيد آخر، وفي غياب نظام رقابة داخلية فعال تولّت وحدة المالية والمحاسبة صرف أذون الخلاص المعدة من قبل وحدة الشؤون الإدارية دون التثبت من صحة احتساب مبالغها قبل صرفها مما أدى إلى خلاص مبلغ غير مستحق لفائدة أحد مسدي الخدمات قدره 1.663 د بعنوان شهر جانفي 2015 في حين أن العقد الذي يربطه بالهيئة ينتهي في 31 ديسمبر 2014. وأوضحت الهيئة بأنّه تم تحويل هذا المبلغ سهوا وأنّها تولّت إلى حدود شهر سبتمبر 2016 استرجاع مبلغ 836 دمنه.

وتم إسناد امتيازات عينية دون التنصيص عليها صلب العقود المبرمة مع 3 مسدي خدمات تتمثّل في 62 وصل وقود بقيمة جملية قدرها 2,071 أ.د تم إسنادها دون موجب. وأفادت الهيئة بأنّها تولّت بتاريخ 9 جانفي 2017 استرجاع 16 وصلا منها.

)1( باعتبارمعدل سعرالصرفࢫࢫلشɺردʇسم؄ف2014.

)2( باعتبارمعدل سعرالصرف لشɺردʇسم؄ف2014.

)3( باعتبارمعدل سعرالصرف لشɺردʇسم؄ف2014.

)4( انتفع أحد المɴسق؈ن بمبلغ 11.761,300 أو رو توڲʄࢫخلاص منه ع دّة نفقات نقدا عڴʄࢫغرارنفقات أعوان مɢاتبࢫטق؅فاع بما قيمته 5.711,300 أو رو وإسنادࢫȖسبقة لفائدةࢫȊعض أعضاء مɢاتبࢫטق؅فاع خلالࢫטنتخابات الȘشرʉعية بما قيمته 500 أو رو. وتلقى مɴسق آخر1.860 أو روࢫݍݵلاصࢫȊعضࢫכعوان.

)5( باعتبارمعدل سعرالصرف لشɺردʇسم؄ف2014.

)6( حسب المعطيات الܣۘࢫتم توف؈فɸا من قبل وحدة الشؤون المالية عملا بالمذكرة الصاد رة عن رئʋس الɺيئة بتارʈخ 2014/11/01 و2015/01/02.

وأبرمت الهيئة عقود إسداء خدمات على سبيل التسوية متعلّقة بالفترة من فيفري إلى ماي 2014 بالنسبة إلى المكلّفة بالأرشيف بأتعاب شهرية صافية قدرها 1.000 د في حين أن المنحة التكميلية التي كانت تصرف بعنوان وضعها على الذمة لا تتجاوز 573 د أي بفارق جملي بعنوان الأشهر الأربعة قدره 1.708 د. وأوضحت الهيئة بأنّها "واصلت خلاص المعنية بالأمر طبقا لما كانت تتقاضاه منذ شهر فيفري 2012".

وإزاء الإخلالات التي تم الوقوف عليها والمبالغ التي دفعت دون موجب في إطار التصرف في الموارد البشرية فإن الهيئة مدعوة إلى استرجاع هذه المبالغ والحرص مستقبلا على مزيد التدقيق قبل صرف المنح وخلاص الأتعاب.

II- التصرف في الميزانية

اعتمدت الهيئة خلال سنة 2014 فضلا عن قانونها الأساسي على عدد من القرارات ومذكرات عمل شملت عديد الجوانب المالية الهامة على غرار تحديد الإطار المرجعي لميزانية الهيئة ووضع إجراءات التصرف في الشؤون المالية بالهيئات الفرعية بالخارج. وتم الوقوف على نقائص تعلقت خاصة بمتابعة تنفيذ الميزانية والتصرف في الشراءات.

أ - إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها

نص الفصل 20 من القانون الأساسي المتعلّق بإحداث الهيئة على أن تعرض ميزانيتها على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة. ويتم إعداد مشروع ميزانية الهيئة وتنفيذها وفقا للإطار المرجعي للميزانية المصادق عليه من قبل مجلسها بتاريخ 29 ماي 2014 غير أنه شاب إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2014 وتنفيذها إخلالات تعلّقت بمدى الالتزام بقواعد ضبطها وتنفيذها على المستوى المركزي وعلى مستوى الهيئات الفرعية بالخارج.

1 - على المستوى المركزي

ضبط المجلس بتاريخ 24 جوان 2014 ميزانية الهيئة في حدود 96,488 م.د(1) موزعة بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز ونفقات الانتخابات والاستفتاء في حدود على التوالي 12,654 م.د و4,4 م.د و79,434 م.د. ولئن تم ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الصادر بتاريخ 19 أوت 2014 رصد اعتمادات لميزانية الهيئة بمبلغ قدره 100م.د، فإنّه لم يصدر عن المجلس أي قرار في تحيين توزيع الاعتمادات كما تم ضبطها بميزانيته على ضوء ما تم تحديده بقانون المالية التكميلي. واعتمدت الإدارة التنفيذية نسخة للميزانية بمجموع نفقات قدره 96,554 م.د يتجاوز الميزانية المصادق عليها من قبل المجلس بما قدره 66 أ.د مما لا يساهم في حسن متابعتها. وأفادت الهيئة بهذا الخصوص بأنها "ارتأت أن تكون الميزانية المضبوطة من قبلها والمصادق عليها من قبل مجلسها (المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2015) في حدود 96,533 م.د كما ارتأت المحافظة على نفس الاعتمادات حسب العناوين والأجزاء ... " وبررت الاختلافات التي وقفت عليها الدائرة بما "شاب محضر مجلس الهيئة(2) من أخطاء تهم المبلغ الإجمالي للنفقات وتوزيع الأجزاء والأقسام". وتم إدخال تغييرات على تبويب الميزانية المضبوط وفقا للإطار المرجعي للميزانية دون مصادقة المجلس بإحداث 6 بنود جديدة(3) في مستوى العنوان الأول من الميزانية باعتمادات جملية تقارب 10,19 م.د تم تمويل جزء منها عبر إلغاء بنود أخرى على مستوى العنوانين الأول والثاني بمبالغ ارتفعت على التوالي إلى 8,486 م.د و700 أ.د. وبررت الهيئة ذلك "بسهو في مستوى جدول متابعة تنفيذ الميزانية عن إدراج بنود لم يتم بشأنها استهلاك اعتمادات أو دمج لبعض بنود الميزانية عند المتابعة".

وفي سياق متّصل وخلافا للإطار المرجعي للميزانية تولّت الهيئة إجراء تنقيحات في مستوى أربعة فصول من الميزانية دون إصدار قرار يرخّص في ذلك من قبل آمر صرفها (رئيس الهيئة) ودون مصادقة مجلسها حيث تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لثلاثة فصول تعلّق أحدها بالمنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية بما قيمته 2,276 م.د مقابل التخفيض في الفصل المخصص للأجر الأساسي والتدرج بما قيمته 883,359 أ.د.

وتوصي الدائرة الهيئة بإيلاء ضبط الميزانية ومتابعة تنفيذها مزيد الاهتمام واعتماد أساليب واضحة لذلك تمكّن من إعطاء صورة شاملة وشفافة لمختلف أوجه التصرف فيها فضلا عن التقيد بالتبويب المعتمد في الميزانية المصادق عليه من قبل المجلس والالتزام بالإطار المرجعي للميزانية كما ضبطه مجلسها.

)1( كما تمّࢫɲشره بالرائد الرس׿ܣࢫلݏݨمɺورʈة التوɲسية بتارʈخ 23 دʇسم؄فࢫ2014.

)2( عڴʄࢫنحو ما تمّ إصد ا ره بالرائد الرس׿ܣ.

(3) وتتمثل الفصول المذɠو رةࢫࢭʏࢫ"صيانة معدات إعلامية" و"تحوʈلات مالية للɺيئات الفرعية باݍݵارج" و"أعباء ومنح المɢون؈ن" و"أعباء ومنح مراقܣۗࢫاݍݰملةࢫטنتخابية" و"تحوʈلات مالية للɺيئات الفرعية بتوɲس" و"نفقات إعداد الموادࢫטنتخابية".

ومن جهة أخرى لم تلتزم الهيئة بالاعتمادات المصادق عليها من قبل مجلسها بخصوص النفقات المحملة على 16 فصلا من العنوان الأول حيث تم على سبيل المثال تجاوز الاعتمادات المخصصة لنفقات الاتصال لسنة 2014 ولطباعة بطاقات الانتخابات ومطبوعات انتخابية على التوالي بما قدره 1 م.د و3,293 م.د ونسبته %59 و%141. وبررت الهيئة تجاوز الاعتمادات بالصعوبات التي شهدها ضبط النفقات وإعداد الميزانية وتنفيذها خاصة منها عدم توفر الوقت الكافي للقيام بالتقديرات بصفة دقيقة.

وعلى صعيد آخر لم تلتزم الهيئة بمبدأ استعمال الاعتمادات للغرض الذي طلبت من أجله. فعلى إثر طلب تقدمت به الهيئة إلى رئيس الحكومة(1) للحصول على اعتمادات قدرها 32 م.د بعنوان تغطية نفقاتها )24 م.د( ولخلاص ديون هيئة 2011 )8 م.د(، تم تمكينها بتاريخ 24 ديسمبر 2014 من مبلغ قدره 30 م.د لم تصرف منه الهيئة لتسديد ديون هيئة 2011 إلى حدود جانفي2017 إلاّ ما قدره 1,478 م.د.

كما تجاوزت نفقات الهيئة باعتبار خلاص ديون منظمة "إيريس")2( وجزء من ديون هيئة 2011، الموارد المرخّص لها فيها من قبل السلطة التشريعية بما قدره 1,965 م.د وذلك بنسبة %2 فضلا عن مخالفة الفصل 25 من الإطار المرجعي لميزانية الهيئة.

2 - على مستوى الهيئات الفرعية بالخارج

بلغت التحويلات المالية لفائدة الهيئات الفرعية بالخارج ما يعادل 7,758 م.د)3( أي ما يمثّل حوالي %8 من ميزانية الهيئة. ولم يتّسم تقدير الهيئة لاعتمادات هذه الهيئات بالدقّة اللازمة لتغطية حاجياتها من أجل تأمين المسار الانتخابي بمختلف محطاته. فلئن تولّت الهيئة في مرحلة أولى تخصيص اعتمادات في حدود 5,955م.د لهذه الهيئات بعنوان انتخابات 2014 إلاّ أنّها ولتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قامت بتحويل اعتمادات إضافية لها بقيمة 1,5 م.د لم يتم استهلاكها سوى في حدود %39.

ومن جهة أخرى وخلافا للفصل 20 من القانون الأساسي للهيئة ومذكّرة العمل المتعلّقة بإجراءات التصرف في الشؤون المالية بالهيئات الفرعية بالخارج الموجهة إلى وزارة الخارجية في 31 جويلية 2014 تم الوقوف على نقائص شابت التصرف في الاعتمادات المخصصة لهذه الهيئات على غرار ما تم الوقوف عليه بالهيئة الفرعية بايطاليا وتعلّق أساسا بتحويل مبالغ للحسابات الشخصية للأعضاء والمنسقين وتأدية نفقات نقدا ودون مراقبتها.

ولم يتم إخضاع ما قدره 383,348 أ.د من نفقات الهيئة الفرعية بإيطاليا لرقابة "آمر الصرف المفوض" والمحاسب العمومي. وقد بررت الهيئة عدم التأشير على هذه النفقات من قبل رئيس الهيئة الفرعية والمحاسب بالتباعد الجغرافي بين مختلف المراكز الانتخابية في ذلك البلد. فخلافا لما نصت عليه مذكرة العمل سالفة الذكر من أنّه "عند نهاية كل شهر يقوم المحاسب العمومي ورئيس الهيئة الفرعية كل فيما يخصه بإعداد وضعية مالية شاملة لمتابعة الأرصدة المالية للهيئة إلى جانب عمليات التنزيل والصرف المجراة بواسطة الحساب البنكي ومجموع عمليات الخلاص نقدا..." ورغم أهمية المبالغ التي تم إنفاقها من قبل الهيئة الفرعية بإيطاليا والبالغة 1,523 م.د فإن رئيسها لم يقدم حسابا شهريا شاملا لجميع النفقات التي تمت تأديتها نقدا أو بواسطة الحساب البنكي للهيئة الفرعية أو الحسابات البنكية لأعضاء الهيئة ومنسقيها.

ورغم تولي رئيس هذه الهيئة الفرعية سحب ما قيمته 141,669 أ.د من حسابها البنكي فإنّه لم يتول إعداد جدول للنفقات التي تمت تأديتها نقدا مما لا يمكّن المحاسب العمومي من إجراء رقابة على شرعية تلك النفقات وصحتها وفقا لما نصت عليه المذكرة السابق ذكرها خاصة وأن الحسابات التي يعدها المحاسبون ولئن تظهر مبالغ التحويلات المالية إلا أنّها لا تظهر أوجه إنفاقها، كما أنها لا تعفي رئيس الهيئة الفرعية من مسك حساب شهري خاص تكريسا للرقابة المتبادلة بينه وبين المحاسب العمومي.

كما تولى رئيس الهيئة الفرعية المذكورة تحويل ما يعادل 487,944 أ.د بعنوان تسبقات لتغطية "مصاريف انتخابية" )حوالي%27 من الاعتمادات النهائية المرصودة لها( من الحساب البنكي للهيئة الفرعية إلى حسابه البنكي الشخصي وإلى الحسابات البنكية الشخصية لأعضائها وبعض منسقيها فضلا عن تحويل ما يعادل 89,257 أ.د إلى حساب جمعية ناشطة بإيطاليا لا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية أو اتفاقية تعاون، وهو ما جعل التصرف في هذه الأموال خارجا عن رقابة المحاسب العمومي وفاقدا في جانب كبير منه للشرعية ومؤيدات الصرف القانونية. من ذلك لم يتول كل من رئيس الهيئة الفرعية بوصفه آمر صرف مفوض والمحاسب العمومي مراقبة صرف التسبقات التي منحت لأعضاء ومنسقي الهيئة الفرعية والتأشير على وثائق صرفها والتأكد من ثبوت العمل المنجز وصحة تصفية مبالغها النهائية. وهو ما يتعارض ومبادئ الحوكمة الرشيدة وسلامة التصرف المالي وشفافيته والتي أكد عليها قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة.

(1) المضمّن بمراسلڈْا عدد 1543 الموجɺة إڲʄࢫرئاسة اݍݰɢومة بتارʈخ 12 دʇسم؄فࢫ2014.

(2) قرر مجلس الɺيئة بخصوص ديون منظمة إيرʉسࢫࢭʏࢫجلسته بتارʈخ 26 جانفي2015 ال؅فخيصࢫࢭʏࢫتحميلɺا عڴʄࢫم؈قانية الɺيئةࢫࢭʏࢫحدود 733 أ.د.

(3) حسب معدل أسعارالصرف الشɺرʈة لسنة 2014.

وأرجعت الهيئة اللجوء إلى التصرف في جزء من أموال الهيئة الفرعية عبر الحسابات الشخصية للأعضاء والمنسقين إلى الضرورة الحتمية والمتمثلة أساسا في البعد الجغرافي بين مختلف مراكز تدخل أعضاء ومنسقي الهيئة الفرعية بالإضافة إلى عدم إمكانية تحويل مبلغ مالي يتجاوز سقفا معينا في إيطاليا لحساب أحد الأعضاء المشرفين على الانتخابات في جزيرة صقلية مما حتّم تحويل اعتمادات لجمعية يترأسها نفس العضو، خاصة مع الأخذ في الاعتبار خطورة عدم التحاق الأعوان بمكاتب الاقتراع في صورة عدم تمكينهم من مستحقاتهم السابقة. وتدعى الهيئة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بتأمين المسار الانتخابي مع توفير حد أدنى من ضمانات شرعية النفقات والرقابة عليها. ولم تتمكن الهيئة إلى موفى 2015 من استرجاع مبلغ 13,948 أ.د المتبقي من التحويلات التي تحصل عليها أحد أعضاء الهيئة الفرعية وأحد منسقيها.

وخلافا لقواعد حسن التصرف ورغم عدم تسوية ما قيمته 4,312 أ.د من مجموع التسبقات التي تحصل عليها أحد المنسقين بما قيمته 10,294 أ.د فقد تم تمكينه من اعتمادات إضافية قدرها 10,947 أ.د ليرتفع مجموع المبالغ غير المبررة من قبله إلى 11,864 أ.د. ولم يتم إلى موفى جانفي 2017 تسوية هذه الوضعية علما بأن الهيئة قد طالبته بذلك في مناسبة واحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2015. وأفادت الهيئة أنّه وإن لم يتول المحاسب العمومي مراقبة مؤيدات صرف التسبقات التي منحت لأعضاء ومنسقين في الهيئة الفرعية بإيطاليا فإن المصالح المركزية للهيئة بذلت العناية اللازمة للتأكد من صحة وأوجه إنفاقها وعلاقتها بالمسار الانتخابي.

وتدعى الهيئة إلى الإسراع في تسوية الوضعيات العالقة بالهيئات الفرعية بالخارج وإلى القيام في إطار حسن الاستعداد للمحطات الانتخابية المقبلة )التشريعية والرئاسية( بدراسة أنجع السبل لمتابعة تأدية نفقات هذه الهيئات باعتبار الصعوبات التي تم الوقوف عليها في انتخابية 2014 ومتطلبات الرقابة الفعالة على التصرف في المال العام.

ب -التصرف في الشراءات

أوجب الفصل 175 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء)1( على الهيئة احترام مبادئ المنافسة وشفافية الإجراءات والمساواة أمام الطلب العمومي بالتوازي مع إعفائها من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العمومية طيلة الفترة الممتدة إلى نهاية 3 أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية الذي تم في 29 ديسمبر 2014. ولئن أعدت الهيئة في هذا الشأن دليل إجراءات خاص بإنجاز ومراقبة الشراءات فقد مكّن النظر في طلبات العروض المنجزة من خلال سنة 2014 )20 طلب عروض( والاستشارات المضيقة والتعاقد بالتفاوض المباشر التي تم إبرامها خلال نفس السنة)2( من الوقوف على عدم التزام الهيئة دائما بتطبيق ما ورد بالدليل المذكور. فخلافا لما نص عليه الدليل بخصوص عرض كراسات الشروط على مصادقة اللجنة العليا للشراءات بالهيئة)3( لم يتم عرض الكراسات المتعلّقة بالشراءات التي تفوق قيمتها التقديرية 200 أ.د على مصادقة تلك اللجنة قبل اعتمادها ضمن طلبات العروض. كما تولّت الهيئة عند الإعلان عن طلبات العروض تحديد آجال تقديم العروض لفترات لم يتعد أقصاها الخمسة أيام بالنسبة إلى صفقات التزود بالمواد والخدمات الخاصة بالعمليات الانتخابية، مما ساهم أحيانا في تقليص عدد العروض المشاركة الذي لم يتجاوز عرضين بعنوان بعض الصفقات(4) فضلا عن طلبات العروض والاستشارات التي تم إقرارها غير مثمرة بسبب عدم ورود عروض في شأنها. وخلافا لما نص عليه دليل إجراءات الشراءات من وجوب تسليم صاحب الصفقة العقد ممضى من قبل رئيس الهيئة قبل البدء في تنفيذه، لم يتم الالتزام بهذا الإجراء من قبل الهيئة إذ تم البدء في تنفيذ صفقات والانتهاء من استلام مواد وخدمات قبل توقيع العقود المتعلّقة بها على غرار الصفقات المتعلّقة باقتناء الشارات والمواد المكتبية الانتخابية وباختيار وكالات الاتصال والتسويق المباشر وباقتناء أثاث المكاتب والتجهيزات الإعلامية. وخلافا لما نصت عليه كراسات الشروط فقد تم بالنسبة إلى بعض الصفقات، على غرار التي تعلقت بشراء صدريات وتجهيزات إعلامية، تسليم الضمانات النهائية في تواريخ لاحقة لتواريخ استلام المواد وتقديم الخدمات.

ولئن اعتبرت الهيئة أن المطالبة بالضمانات النهائية هو إجراء اختياري حسب طبيعة الصفقة، فإن التنصيص عليه في كراسات الشروط وفي العقود المبرمة يضفي عليه الإلزامية ويجعل منه شرطا من شروط شرعية إبرام الصفقة.

وشاب التصرف في الشراءات نقائص أخرى خصوصية شملت نفقات التجهيز والنفقات الانتخابية ونفقات المساندة والدعم اللوجستي.

(1) القانونࢫכسا؟ܣۜࢫعدد 16 لسنة 2014 المؤرخࢫࢭʏࢫ26 ماي 2014.

(2) تم فحص عينة شملت حواڲʏࢫ40 اسȘشا رة مضيقة وȖعاقدا مباشرا تم اختيارɸا من ضمن التعاقداتࢫכعڴʄࢫقيمة.

(3) الݏݨنة المحدثة من قبل مجلس الɺيئةࢫࢭʏࢫجلسته بتارʈخ 21 جوʈلية 2014.

(4) عڴʄࢫغرارتلك المتعلقة باختياروɠالاتࢫטتصال وȘȋنفيذ المخططاتࢫטتصالية وȋاقتناء الشا رات.

1 - نفقات التجهيز

تم بخصوص نفقات تأثيث المقر المركزي والهيئات الفرعية واقتناء وسائل النقل والمعدات الإعلامية ونفقات الاتصالات الوقوف على اخلالات تعلّقت أساسا بتحديد الحاجيات وبتفعيل المنافسة وبضبط آجال التنفيذ.

1-1- تأثيث المقرات

تولت الهيئة خلال سنة 2014 شراء أثاث بمبلغ جملي قدره 356,290 أ.د تم اقتناء %97 منه في إطار طلب عروض بمبلغ 345,400 أ.د. وشهد تنفيذ صفقة التأثيث التي تم اختيار مهندس ديكور داخلي(1) لإعداد كراس شروطها ومتابعة تنفيذها عدة نقائص تعلّقت أهمها بتحديد آجال التنفيذ. فخلافا للفصل 2 من دليل إجراءات الشراءات الذي ينص على أنّه "يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة مع إمكانية أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك ولا يمكن تغييرها إلاّ بملحق بعد موافقة لجنة الشراءات ذات النظر" لم يتم التنصيص على آجال تسليم مختلف الأقساط بكراس الشروط وبالعقود المبرمة مع مزودي 6 أقساط من ضمن 11 قسط بمبلغ جملي قدره 136 أ.د. وتم تسليم الأثاث على دفعات وفي تواريخ متباعدة مما لم يمكّن من التحقّق من وجود تأخير وما يترتّب عنه من استحقاق خطايا من عدمه.

وأفادت الهيئة في ردها أنّه تم ترك المجال مفتوحا لأصحاب العروض لتحديد آجال التسليم بأنفسهم. والحال أن كراس شروط الصفقة لم ينص على إمكانية قيام المشاركين بتقديم آجال مختلفة ولم يتم عرض الأمر على لجنة الشراءات ذات النظر.

ولم يكن فرز العروض مستندا إلى معايير واضحة حيث تم قبول العرض الثاني رغم عدم مطابقته لكراس الشروط وارتفاع مبلغه مقارنة بالعرض الأول بما يزيد عن 9,126 أ.د.

ورغم ما شاب إعداد كراس الشروط وفرز العروض من نقائص استجابت الهيئة إلى طلب مهندس الديكور الداخلي الذي تم تكليفه بإعداد كراس الشروط وفرز العروض بخصوص زيادة في مبلغ أتعابه ومكنته من مبلغ قدره 1.120 د أضيفت إلى أتعابه التعاقدية وقدرها 3.036 د.

وتدعى الهيئة إلى إحكام إعداد كراسات شروط الصفقات وضبط آجال تنفيذها.

2-1- وسائل النقل

تولت الهيئة في جويلية 2014 الإعلان عن طلب عروض لشراء 95 وسيلة نقل موزعة على 10 أقساط بمبلغ جملي قدره 2,868 م.د غير أن تحديد هذه الحاجيات وتفعيل إجراءات المنافسة بشأن بعض أقساط الصفقة كان على غير النحو المطلوب. فقد ضبطت الهيئة عدد السيارات الوظيفية اللازمة لرؤساء الوحدات المركزية الأربعة ولرئيس وأعضاء ديوان مجلس الهيئة في حدود 8 سيارات(2) بسعر فردي يعادل 55,804 أ.د باعتبار الأداء، رغم شغور خطتين وظيفيتين في ديوان المجلس (رئيس الديوان ورئيس مكتب التعاون الدولي) وعدم أحقية شاغلي خطتين أخريين في سيارة وظيفية (رئيس مكتب التشريفات ورئيس مكتب الإعلام والصحافة) وهو ما أدى إلى اقتصار استخدام هذه السيارات بصفة ظرفية كسيارات مصلحة أو كتعويض للسيارات الوظيفية الأخرى خلال فترات الصيانة.

وإثر الإعلان عن الأقساط المتعلّقة باقتناء السيارات الوظيفية لكلّ من رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها ومديرها التنفيذي غير مثمرة تم اللجوء إلى التفاوض المباشر مع أحد المزودين (من غير الذين تقدموا بعروض) المختص في توريد نوع معين من السيارات لاقتناء 10سيارات(3) بمبلغ جملي قدره 750,400 أ.د، بناء على تبرير مقدم لمجلس الهيئة مفاده بأن الشركة المعنية هي "المزود الوحيد في البلاد التونسية لتلك النوعية من السيارات" وهو ما من شأنه أن يعد توجيها للطلب العمومي نحو مزود معين وتبرير مغاير للحالات التي يتم فيها اللجوء للتفاوض المباشر حسب دليل إجراءات الشراءات.

)1(تم اختيا ره ع؄فࢫاسȘشا رة مضيقة.

)2( سيا رات من نوع "PEUGEOT 308".

)3(تم اختيارسيا رةمن طراز"PASSAT CC" لرئʋس الɺيئة و8 سيا رات "PASSAT SMART" لأعضاء المجلس وسيا رة "JETTA" للمديرالتنفيذي.

3-1- المعدات الإعلامية ونفقات الاتصالات

بلغت قيمة الشراءات المتعلّقة باقتناء التجهيزات والمواد الإعلامية خلال سنة 2014 ما قدره 838,323 أ.د تم إنجاز 511,725 أ.د منها في إطار طلبي عروض. وتم ضمن العقود التي أبرمت لشراء معدات إعلامية بقيمة 420,214 أ.د تحديد مواعيد استلام مخالفة لما تم التنصيص عليه بكراس الشروط حيث تم منح مزودين)1( آجالا إضافية بلغ أقصاها 44 يوما وهو ما يمثّل إخلالا بقواعد تفعيل المنافسة والمساواة بين المزودين.

وجاء برد الهيئة أن الأجل المحدد في كراس الشروط مشروط بتبليغ إسناد الصفقة للمشارك المعني والتعاقد معه غير أن التبليغ تم بعد ذلك التاريخ وهو ما يعني استحالة التنفيذ قبل ذلك التاريخ. وتدعى الهيئة إلى بذل مزيد من الحرص لاحترام الآجال والإجراءات التي تم ضبطها لتنظيم إبرام الصفقات تفاديا لما من شأنه أن يمس بقواعد حسن التصرف في الشراءات العمومية ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص. أما بخصوص نفقات الاتصالات، وخلافا لدليل الإجراءات لم تتول الهيئة عند اتخاذ قرارها المتعلّق بتجهيز مقراتها بشبكة الاتصالات تفعيل المنافسة بين مختلف المشغّلين العاملين في القطاع حيث تم التعاقد المباشر مع شركة "اتصالات تونس" في 29 سبتمبر 2014 لتوفير خطوط هاتف قار وهاتف محمول وخدمات الأنترنات لتأمين عمليات تسجيل الناخبين. ثم تم لاحقا توسيع نطاق ذلك التعاقد ليشمل ربط الشبكة الداخلية بالهيئة وتجهيز المركز الإعلامي ومراكز الفرز ووضع منظومة مراقبة عبر الفيديو في المقر المركزي والهيئات الفرعية ومراكز الفرز. وقد تم إنجاز كل هذه الأشغال والخدمات واستلامها ميدانيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014 دون إمضاء عقد إطاري جديد بشأن التجهيزات والخدمات الإضافية ودون تحرير محاضر استلام بشأنها. وتجدر الملاحظة إلى أن مستحقات الشركة المتخلدة بذمة الهيئة ناهزت حوالي 2,910 م.د في موفى ديسمبر 2014.

وبررت الهيئة اللجوء إلى التعاقد المباشر مع الشركة المذكورة بامتلاكها الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة والخبرة الضرورية للاستجابة لطلبات الهيئة في الآجال المحددة وأن التعاقد معها من شأنه أن يحقّق فوائد مؤكدة وثابتة من حيث كلفة الإنجاز وظروف التنفيذ والتسليم خصوصا وأنّها عرضت أسعارا تفاضلية.

وفي غياب تفعيل للمنافسة بين مختلف مسدي خدمات الاتصالات وفق شروط واضحة ومعلنة، فإنّه يصعب التأكد من قدرة الشركة دون سواها على تقديم أفضل العروض من حيث التكلفة وسرعة التنفيذ ونوعية الخدمات.

وعليه فإن الهيئة مطالبة بتعميم تفعيل المنافسة وإحكام مسار تنفيذ الصفقات واستلام المواد والخدمات.

وعلى صعيد آخر، وبخصوص إرساء المنظومة المعلوماتية المتعلّقة بتسجيل الناخبين يفتقر سجل الناخبين الذي تمسكه الهيئة إلى الحماية الكافية حيث أشارت نتائج أعمال التدقيق على السلامة المعلوماتية للسجل الانتخابي المنجزة من قبل إحدى الشركات المختصة في السلامة المعلوماتية إلى ضعف مستوى تطابق المنظومة المعلوماتية الخاصة بسجل الناخبين مع المعايير الدولية الخاصة بالسلامة المعلوماتية)2( والذي لا تتعدى نسبته %38,9. فباستثناء إعداد مسودات ميثاق وأدلة إجراءات للسلامة المعلوماتية لم تسع الهيئة إلى موفى جوان 2016 إلى اتخاذ أية إجراءات وقائية تدعم حماية المنظومة المعلوماتية الخاصة بسجل الناخبين.

وبالنظر إلى اقتراب المواعيد الانتخابية فإن الهيئة مدعوة بشكل عاجل إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لرفع مستوى السلامة المعلوماتية لديها وحماية بيانات السجل.

2- نفقات المسار الانتخابي

شملت نفقات المسار الانتخابي أساسا الأعمال التحسيسية لمختلف المراحل الانتخابية وطباعة المطويات والشارات والصدريات. 1-2- الأعمال التحسيسية

بلغ مجموع النفقات المتعلّقة بالأعمال التحسيسية الخاصة بانتخابات سنة 2014 ما يناهز 6,766 م.د، استأثر ما تعلّق بتسجيل الناخبين منها بحوالي 2,180 م.د والأعمال التحسيسية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها بما قدره على التوالي 3 م.د و1,585 م.د.

(1) الشركة المɢلفة بتوف؈فࢫ70 آلة طباعة بمبلغ 72,610 أ.د والشركة المتعɺّدة بتوف؈فࢫ30 ماܥݳࢫضوǿي بمبلغ قد ره 142,528 أ.د.

(2) ISO27002:2013

ولم تمكّن برمجة وتقدير الحاجيات المتعلّقة بتنظيم الحملات التحسيسية الخاصة بتسجيل الناخبين من القيام بها قبل فترة التسجيل حيث قامت الهيئة قبل 21 يوما من انطلاق فترة التسجيل بنشر الإعلان عن طلب عروض لاختيار وكالة اتصال تتولى تنفيذ المخطّط الاتصالي للحملة على مدى 45 يوما أفضى إلى طلب عروض غير مثمر بسبب تجاوز مبالغ العروض الاعتمادات المرصودة(1) مما تطلّب التقليص في فترة الحملة إلى 20 يوما والإعلان عن طلب عروض ثان أفضى إلى التعاقد مع إحدى الشركات بمبلغ 1,049 م.د والتي انطلقت في القيام بالأعمال التحسيسية بعد يومين من تاريخ انطلاق عملية التسجيل.

وفي نفس السياق،لم يكن تنفيذ الصفقة المتعلّقة بطباعة المطويات التحسيسية لعملية تسجيل الناخبين بمبلغ 95,344 أ.د متماشيا مع روزنامة المواعيد الانتخابية حيث نص العقد المبرم مع المزود على أن يكون التسليم يوم 9 جويلية 2014 أي بعد أسبوعين من انطلاق عمليات التسجيل رغم أن كراس الشروط نص على تسليمها على أقصى تقدير قبل 10 أيام من انطلاق التسجيل. ولم تستلم الهيئة قبل بدء تسجيل الناخبين سوى 300 ألف مطبوعة وهو ما يعادل نسبة %7,5 فقط من الكمية التعاقدية.

وجاء برد الهيئة أنّه نظرا لحجم الكميات المزمع تسلمها، تم التفطن إلى استحالة تنفيذ ما تم التنصيص عليه في كراس الشروط، لذلك تقرر ألا تتم عملية التسليم دفعة واحدة بل على دفعات بالنظر إلى قدرة الهيئة على تسلّم الكميات وتخزينها وتوزيعها.

ولم تحرص الهيئة على وضع إجراءات تضمن استلام الخدمات التحسيسية على النحو الذي يضمن التحقّق من قاعدة العمل المنجز وفقا للشروط والآجال التعاقدية، إذ لم يتم بالنسبة إلى الصفقتين المتعلقتين بتنفيذ المخططات الاتصالية بمبلغ جملي قدره 4,362 م.د وتلك المتعلّقة بتنفيذ أعمال التحسيس الميداني في الشوارع بجميع المعتمديات بمبلغ جملي قدره 735 أ.د وضع آلية تضمن التحقّق من تنفيذ تلك الأعمال في مختلف الأماكن المعنية وفي التواريخ والأوقات المتفق عليها حيث تم الاكتفاء بقبول ما قدمته تلك الوكالات من فواتير وصور فوتوغرافية وقيام المسؤول عن وحدة التوعية والتحسيس بتحرير محاضر استلام نهائي بشأنها والإمضاء عليها بشكل أحادي. وبالنسبة إلى تنظيم الحملة التحسيسية لفائدة التونسيين بالخارج قامت الهيئة بالموافقة على استلام أعمال تحسيسية من إحدى الشركات بمبلغ جملي قدره 157,395 أ.د بالاستناد فقط إلى ما أدلت به تلك الشركة من صور فوتوغرافية عن الحملة في شوارع بعض المدن الأوروبية وشهادات مسلّمة من بعض إذاعات محلية فرنسية دون مصادقة الهيئات الفرعية بالخارج عليها. علما بأن الشركة المذكورة تم التفاوض المباشر معها على أساس تنفيذ أعمال تحسيسية بقيمة 49,767 أ.د دون إبرام عقد أو إصدار طلب تزود في الغرض مما حال دون تحديد دقيق لنطاق تلك الأعمال حيث بادرت الشركة من تلقاء نفسها بزيادة في قيمة الأعمال المقدمة بنسبة قدرها %117 عن المبلغ الأصلي.

وجاء برد الهيئة أنه تم التحقق من تنفيذ المخططات الاتصالية من خلال تقارير نشاط شاملة قدمتها الشركات المعنية كما توجد تقارير مصورة ومفصلة عن أعمال التحسيس الميداني في الشوارع، حيث لا يمكن أن يتنقل فريق من الإدارة المركزية أو الإدارات الفرعية مع الشركة لمتابعة العمل لما لذلك من تأثير على الكلفة. وتدعى الهيئة إلى وضع آلية رقابة ناجعة تتيح التأكد الميداني من العمل المنجز والسعي إلى تحديد حاجياتها بدقة في إطار عقود مبرمة مسبقا.

2-2- الشارات والصدريات الانتخابية

حال سوء تقدير الحاجيات بخصوص اقتناء الشارات وعدم تفعيل المنافسة بخصوص الحاجيات الإضافية دون توسيع المشاركة في تلبيتها فقد تولت الهيئة إجراء طلب عروض والتعاقد في 31 جويلية 2014 مع إحدى الشركات بقيمة 130,238 أ.د ثم أبرمت ملحقا مع نفس الشركة تضمن إدخال تعديلات جوهرية تمثّلت في تغيير خصائص فنية وإلغاء كميات من بعض أصناف الشارات وزيادة في البعض الآخر. وترتّب عن ذلك زيادة في قيمة الصفقة بمبلغ 128,483 أ.د وهو ما يمثّل نسبة ناهزت %98,6 من قيمة العقد الأصلي. وأفادت الهيئة بخصوص عدم تفعيل المنافسة على ضوء التعديلات المدخلة على طلب التزود بالشارات بأنه تعذر عليها ذلك نظرا لضيق الحيز الزمني وضخامة حجم الطلبات على الشارات واقتراب موعد الانتخابات.

أما بخصوص شراء الصدريات لأعوان مراكز الاقتراع فقد تم التنصيص صلب العقد المبرم مع المزود على تواريخ استلام مخالفة للتواريخ المدرجة بكراس الشروط، ورغم عدم التزام المزود بالأجل التعاقدي من حيث عدد الدفعات وتواريخ التسليم لم تتول الهيئة تطبيق خطايا التأخير المنصوص عليها في العقد والتي ناهزت قيمتها 5,934 أ.د.

3- نفقات المساندة والدعم اللوجستي

تم الوقوف على ملاحظات تعلّقت بكراء السيارات وبخدمات الحراسة والنظافة والنقل.

(1) بلغت قيمة أقل عرض تمّ استلامه 3 م.د مقابل اعتمادات مرصودة لا تتعدى 1,2 م.د.

1-3- كراء السيارات

بلغت تكاليف كراء السيارات خلال سنة 2014 حوالي 1,061 م.د واستأثرت مرحلة تسجيل الناخبين منها بنسبة %51 فيما توزع باقي المبلغ على مرحلة الانتخابات التشريعية بحوالي %17 والانتخابات الرئاسية بنسبتي %12 للدور الأول و%11 للدور الثاني وأدرج الباقي %9 ضمن نفقات تسيير الهيئة.

وباستثناء القيام خلال شهري جوان وجويلية 2014 باستشارتين على الصعيد المركزي لتأجير سيارات لفائدة الهيئة المركزية وهيئاتها الفرعية تقرر بأن تتولّى كل هيئة فرعية كراء 4 سيارات على الصعيد الجهوي، وهو ما أدى إلى تشتيت طلبات الكراء جهويا على الرغم من كونها متزامنة وذات طبيعة متشابهة وقلّص من القدرات التفاوضية للهيئة وحال دون حصولها على أسعار تفاضلية موحدة حيث تولت نفس وكالات كراء السيارات فوترة نفس أصناف السيارات لهيئات فرعية مختلفة بأسعار متفاوتة في نفس التواريخ، وهو ما كان بالإمكان تلافيه لو تم توسيع قاعدة المنافسة على نطاق أوسع من الولاية الواحدة.

وعلى الصعيد المركزي اتسم تحديد الحاجيات بعدم الدقة حيث طلبت الهيئة في عديد المرات من وكالات كراء السيارات التمديد في فترات الكراء أكثر من مرة وخارج الإطار التعاقدي بسبب عدم تضمن العقود المبرمة معها إمكانية التمديد في فترات كراء السيارات بنفس الأسعار التعاقدية. فقد تقرر بعد التعاقد مع إحدى الشركات لكراء 55 سيارة لمدة شهر بمبلغ 76,764 أ.د التمديد في فترة الكراء لعشرة أيام إضافية علاوة على زيادة سيارات أخرى لمدة إضافية مما أدى إلى زيادة في كلفة كراء السيارة الواحدة في اليوم من 48 د إلى 75 د وبأكثر من %75 في الكلفة الجملية لتصبح في حدود 134,579 أ.د.

2-3- نفقات الحراسة والنظافة والنقل

لم تتول الهيئة على المستوى الوطني وبالخارج تفعيل المنافسة لتأمين خدمات الحراسة والنظافة والنقل فقد أبرمت الهيئة صفقة بالتفاوض المباشر مع إحدى الشركات لتوفير الحراسة وخدمات النظافة للمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال فترة الانتخابات بمبلغ 153,776 أ.د دون تفعيل المنافسة بين الشركات العاملة بالقطاع بداعي خبرة الشركة المعنية في تأمين ذلك المقر خلال انتخابات سنة 2011.

ولم تتول الهيئات الفرعية بكل من فرنسا 1 وفرنسا 2 وإيطاليا تفعيل المنافسة لتلبية حاجيات الأولى والثانية من خدمات النقل والحراسة والثالثة بخصوص خدمات النقل. كما لم تحرص الهيئتان الفرعيتان بكل من فرنسا 1 وفرنسا 2 على إيجاد الآليات الكفيلة بحماية حقوقهما (إعداد مذكرات...) رغم أهمية كلفة خدمات الحراسة التي بلغت ما يعادل 222,747 أ.د بالنسبة إلى فرنسا 1 و431,302 أ.د بالنسبة إلى فرنسا 2. كما تولت الهيئة الفرعية بإيطاليا دفع تسبقات مالية لمزودي خدمات النقل بنسب مرتفعة تتراوح بين %46 و%53 من قيمة الخدمات دون الحصول على ضمانات لحسن تنفيذها.

ومن جهة أخرى وفيما يتعلّق بمستحقات وزارة الدفاع الوطني ارتفعت كلفة الخدمات المسداة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها الأولى والثانية إلى 10,973 م.د وهو ما يمثّل حوالي %16 من الكلفة الجملية للانتخابات. ولم تبادر الهيئة بإبرام اتفاقية في الغرض مع الوزارة المعنية تحدد التزامات كل طرف وتوضح عناصر كلفة الخدمات المسداة وطريقة فوترتها وخلاصها مما انجر عنه تمسك الوزارة بالمبالغ المفوترة التي اعتبرتها الهيئة مشطّة(1). ولم تتضمن كلفة كراء الحافلات المدنية تفصيلا لعدد الحافلات والكلفة اليومية بل تم إدراج مبلغ جزافي بقيمة 1,507 م.د.

ولتفادي مثل هذه الوضعيات كان على الهيئة توفير الضمانات الكفيلة بحماية مصالحها بإضفاء الصبغة التعاقدية على التعامل مع الوزارة المعنية وتحديد عناصر الكلفة مسبقا.

ج – تحديد التكاليف الانتخابية

تفتقر الهيئة إلى نظام للمحاسبة التحليلية يمكنّها من ضبط تكاليف كل عملية انتخابية بالدقة اللازمة وفق منهجية احتساب شاملة وموضوعية. فقد تضمن التقرير المالي للهيئة لسنة 2014 بيانات بخصوص التكاليف الانتخابية المسجلة إلى موفى ديسمبر 2014 أظهرت تكلفة جملية للانتخابات قدرها 81,752 م.د توزعت على12,7 م.د لمرحلة تسجيل الناخبين و27,615 م.د للانتخابات التشريعية و22,320 م.د للدورة الرئاسية الأولى و19,116 م.د للدورة الثانية غير أن هذه التكاليف لم تتضمن أعباء أخرى ذات طابع انتخابي ناهزت خلال سنة 2014 مبلغ 315,982 أ.د واتصلت أساسا بنفقات الإقامة والإعاشة لأعوان الهيئة وأعضاء مكاتب الفرز والاقتراع إضافة إلى نفقات أخرى استمرت الهيئة في تحملها خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 ناهزت 1,524 م.د وتعلّقت خاصة بخلاص مزودين وسداد مرتبات وأجور ومنح لأعضاء الهيئات الفرعية وإتمام تسديد بقايا نفقات تسيير هذه الهيئات ومكاتب الاقتراع بالخارج. ومن بين أهم هذه التكاليف المنح المدفوعة لأعضاء الهيئات الفرعية (288 أ.د) ومنح أعوان وزارة التربية (105 أ.د) وخدمات مركز النداء (89 أ.د) والمركز الإعلامي (65 أ.د)(2) . كما اعتبرت الهيئة المبلغ الذي تم صرفه كمنح للمحاسبين العموميين بالخارج وعمولات بريدية وبنكية مع الخارج وقدره 126 أ.د كنفقات تسيير في حين أنّها تتعلّق بالعمليات الانتخابية لسنة 2014.

)1( مراسلة من رئʋس الɺيئة إڲʄࢫوزʈرالدفاع الوطܣۚࢫبتارʈخ 27 أفرʈل 2015.

)2(لم يتم اعتبارࢫɸذه التɢاليفࢫטنتخابيةࢫࢭʏࢫالتقرʈرالماڲʏࢫللɺيئة لسنة 2015.

وعلى صعيد آخر، لم تتضمن التكاليف الانتخابية المبالغ التي تعهدت الهيئة في جانفي 2015 بموجب اتفاق مع الوزارة المكلّفة بالتنمية بدفعها لسداد ديون مكتب المنظمة غير الحكومية "إيريس" بتونس التي تولت المساهمة في تنفيذ أنشطة مساندة ودعم لانتخابات 2014 حيث تولت الهيئة دفع مبلغ 478,850 أ.د دون احتسابه ضمن التكاليف الانتخابية. وقد شملت هذه النفقات خلاص خبراء أجانب ومحليين ومراقبي وسائل الإعلام وبعض الأعمال التحسيسية ذات العلاقة بالانتخابات. وأفادت الهيئة بأنه بعد إفلاس تلك المنظمة تم دعوتها للتكفّل بدفع تلك المستحقات على أن تتكفّل الحكومة لاحقا بتحمل عبئ النفقة.

وبناء على ما تقدم تصبح التكلفة الجملية للانتخابات لا تقل حسب ما أمكن حصره من قبل الدائرة عن 84,196 م.د (1) مقابل 81,752 م.د حسب تقديرات الهيئة، علما وأن هذه التكاليف لا تأخذ بالاعتبار عناصر تكلفة أخرى كالخدمات المجانية والمساعدات العينية الذي قُدمت للهيئة من قبل مختلف الهياكل العمومية والدعم التطوعي الذي وفره القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك قيمة اهتلاكات أصول الهيئة التي تم استعمالها خلال فترة الانتخابات.

وتجدر الإشارة أن عدم إتباع نفس المنهجية في احتساب التكاليف وعدم القيام في انتخابات سنة 2011 بتقدير نفقات(2) تم في انتخابات سنة 2014 تقدير جزء منها وإدراجها ضمن نفقات الهيئة بالإضافة إلى اشتراك كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها في عملية تسجيل الناخبين وأعمال التحسيس من شأنه أن لا ييسر إجراء مقارنة على أسس موضوعية بين تكاليف انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 والانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها لسنة 2014، سواء على مستوى التكاليف الجملية للانتخابات أو على مستوى تكاليف كل مرحلة منها.

VI- التصرف المحاسبي والجبائي

تم إعداد القوائم المالية للهيئة طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلّق بالنظام المحاسبي للمؤسسات. وبلغت قيمة الأصول بتاريخ 31 ديسمبر 2014 حوالي 65,337 م.د تتكون أساسا من وسائل نقل بقيمة 3,524 م.د ومعدات إعلامية بقيمة 1,252 م.د وتجهيزات وتهيئة اتصالات بقيمة 1,234 م.د وكذلك من مخزون من المواد غير المستهلكة والحبر الانتخابي بقيمة 1,237 م.د ومستحقات بقيمة 5,187 م.د وسيولة بقيمة 51,103 م.د. وفي المقابل بلغت قيمة الديون غير المسددة حوالي 59,606 م.د.

وبلغت قيمة الإيرادات 89,494 م.د متأتية من ميزانية الدولة بينما بلغ مجموع الأعباء 92,554 م.د وهو ما أسفر عن تسجيل عجز محاسبيي بقيمة 3,060 م.د .

وتمت المصادقة على القوائم المالية للهيئة وتقارير مراقبي الحسابات لسنة 2014 بتاريخ 23 ديسمبر 2015 أي بتأخير ناهز ستة أشهر مقارنة بالأجل الأقصى المحدد بالفصل 30 من القانون الأساسي للهيئة.

ولم يتم تعميم استعمال التطبيقة المحاسبية بالإدارات الفرعية مما أدى إلى عدم حينية إدخال بيانات العمليات المنجزة على الصعيد الجهوي حيث يتم إدخالها بصفة لاحقة بعد القيام بالتجميع اليدوي لوثائق الإثبات وإرسالها للمقر المركزي مما يجعل البيانات المحاسبية غير محينة. ونظرا لعدم اندماج هذه التطبيقة مع تطبيقة الأجور يتم إعادة تدوين المعطيات مع ما يترتّب عن ذلك من إمكانية تسرب أخطاء مادية عند القيد المحاسبي. وأفادت الهيئة بأنّها شرعت في تركيز منظومة مندمجة للتصرف.

وأفضت الأعمال الرقابية إلى الوقوف على نقائص تعلّقت بالتصرف في الأصول الثابتة وفي المخزون وبمتابعة الديون إلى جانب التصرف في السيولة وما يعادلها والتصرف الجبائي.

أ - الأصول الثابتة

بلغ الرصيد الصافي للأصول الثابتة للهيئة في 31 ديسمبر 2014 ما قدره 7,808 م.د وهو ما يمثّل حوالي %12 من المجموع الصافي للموازنة. وشاب التصرف في أصول الهيئة وضبط قيمتها اخلالات تعلّقت أساسا بمقاربة الجرد المادي للأصول حيث لم تتول الهيئة القيام بمقاربة الجرد المادي للأصول مع المعطيات المحاسبية مما لا يضمن المحافظة على ممتلكاتها. وقد تضمن التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2014 تحفظات بخصوص عدم إنجاز هذه المقاربة. وأفادت الهيئة أن نسبة إنجاز المقاربة بين المعطيات المحاسبية ومعطيات الجرد بلغت % 76,5 من الأصول إلى حدود موفى جانفي 2017 .

(1) تتɢونࢫɸذه التɢلفة بالإضافة إڲ-ʄࢫمبلغ 81,752 م.د الذي قد رته الɺيئةࢫࢭ-ʏࢫتقرʈرɸا لسنة 2014 من 1,524 م.د كنفقات ذات طبيعة انتخابية متعɺدࢫ٭ڈا خلال الثلاȜيࢫכول من سنة 2015 ومبلغ 478 أ.د خاص بنفقات منظمة "إيرʉس" ومبلغ 316 أ.د كنفقات ذات طاȊع انتخاȌي تم التعɺدࢫ٭ڈا ودفعɺا سنة 2014 دون احȘسا٭ڈا ضمن النفقاتࢫטنتخابية لتلك السنة، علاوة عڴʄࢫمبلغ 126أ.د تم اعتبارɸا ضمن نفقات الȘسي؈فࢫبدلا عن النفقاتࢫטنتخابية خلال نفس تلك السنة.

(2) حظيت انتخابات سنة 2011 بݲݨم كب؈فࢫمن الدعم اللوجسܣۘࢫمن قبل مختلف الɺياɠل العمومية ومؤسسات المجتمع المدɲي بالإضافة إڲʄࢫوضع موظف؈ن عمومي؈ن عڴʄࢫذمةࢫɸيئة 2011 لم يتم احȘساب تɢاليفɺا.

وفي ظلّ عدم استكمال المقاربة بين الجرد المادي والمعطيات المحاسبية للأصول الثابتة المادية إلى غاية موفى جوان 2016 لا يمكن الجزم بشمولية قائمة المعدات الضائعة(1) التي تم الوقوف عليها من قبل الدائرة والتي تضمنت أساسا 18 حاسوبا محمولا و48 هاتفا جوالا وآلتي طباعة وبعض المواد الأخرى تعود إلى إدارات فرعية أو مركزية للهيئة.

وتدعو الدائرة إلى الإسراع باستكمال عمليات المقاربة بين معطيات الجرد والمعطيات المحاسبية للأصول الثابتة.

وخلافا للفصل التاسع من العقد المبرم بين الهيئة والمركز الوطني للإعلامية بتاريخ 8 أوت 2014 لإنجاز أشغال متعلّقة بمنظومة الناخبين والذي ينص على أن تتولى الهيئة في موفى سنة 2014 إرجاع الحواسيب المحمولة والآلات الطابعة التي على ملك المركز والتي تم استعمالها في عملية التسجيل، لم تقم الهيئة إلى موفى جوان 2016 بذلك الإجراء فضلا عن ضياع 31 حاسوبا محمولا و3 آلات طباعة و84 قارئ رموز بقيمة 34,800 أ.د تبقى الهيئة ملزمة طبقا للعقد المذكور بتوفيرها للمركز(2). وكان على الهيئة اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المعدات الإعلامية موضوع الاتفاقية المبرمة مع المركز وإرجاعها إليه سليمة حال انتهاء الحاجة إليها.

ب - المخزون

بلغت قيمة مخزون الهيئة حسب القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ما قدره 1,237 م.د. وتم تخصيص مدخرات بنسبة %100 بالنسبة إلى مخزون الحبر الانتخابي لسنة 2011 وهو ما يمثّل حوالي %19 من قيمة المخزون. وشابت إجراءات التصرف في مخزونات الهيئة نقائص تعلّقت أساسا بإجراءات الجرد المادي وتقييم مخزون الحبر الانتخابي وخراطيش حبر آلات الطباعة وحفظ المخزون بمغازة الوردية والتصرف فيه.

لم يتم إنجاز الجرد المادي للمخزون على مستوى 11 بعثة قنصلية من جملة 64 قنصلية. ولم يتضمن المخزون المدرج صلب القوائم المالية لسنة 2014 المواد المتبقية بالخارج على غرار 1200 قارورة حبر بقيمة 27.654 د (3). وأفادت الهيئة أنّه تم خلال سنة 2015 استرجاع 696 قارورة حبر من الهيئة الفرعية بفرنسا1 و51 قارورة حبر من الدائرة القنصلية ببرلين في سنة 2016.

واقتصرت مراقبة استلام الحبر الانتخابي على الناحية الكمية دون إجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقته للشروط الصحية والفنية قبل استلامه. وتولّت الهيئة في 12 ديسمبر 2014 تحرير محضر بالاستلام النهائي دون انتظار الحصول على نتائج التحاليل من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بخصوص نتائج التحاليل المخبرية على العينات المأخوذة لدى المصنّع. كما لم يتم القيام بالتحاليل الضرورية للتثبت من صلوحية الحبر المتبقي لسنة 2014 والحال أنّه تمت المصادقة على القوائم المالية النهائية لسنة 2014 في إطار اجتماع المجلس بتاريخ 23 ديسمبر 2015 أي بعد مرور أكثر من سنة من تسلّم الحبر. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى قيد المخزون بأصول الهيئة ضمن القوائم المالية لسنة 2014 بقيمة لا تتطابق والقيمة الحقيقية ودون تخصيص مدخرات في شأنها. وتتكون التكلفة التاريخية للمخزونات طبقا للفقرة 11 من المعيار المحاسبي عدد 4 المتعلّق بالمخزون من مجموعة التكاليف التي تم تحملها لوضع المخزونات في المكان والحالة الموجودة عليهما للاستعمال. وخلافا لذلك تم تقييم مخزون الحبر الانتخابي في 31 ديسمبر 2014 بقيمة تتجاوز كلفته الحقيقية بما قدره 13,036 أ.د متأتي من احتساب المعاليم الديوانية لجميع قوارير الحبر الانتخابي بما في ذلك تلك التي تم توزيعها مباشرة إلى القنصليات بالخارج. وتم دفع معاليم ديوانية دون موجب بلغت 37,924 أ.د باعتبار جميع قوارير الحبر بما في ذلك التي تم توزيعها مباشرة بالخارج دون دخولها للتراب التونسي.

زيادة على ذلك شهد القيام بالتصاريح الديوانية تأخيرا ناهز 4 أشهر حيث تم استلام الحبر الانتخابي بتاريخ 18 أكتوبر 2014 في حين تم إيداع التصاريح الديوانية وخلاصها بتاريخ 27 فيفري 2015 وهو ما أفضى إلى خلاص معاليم إضافية بلغت حوالي 20,836 أ.د نتيجة للفارق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين تاريخ قبول المواد وتاريخ القيام بالتصريح وخلاص المعاليم الديوانية.

أما فيما يتعلّق بمخزون خراطيش الحبر الخاصة بآلات الطباعة فقد بلغ الرصيد المحاسبي في 31 ديسمبر 2014 ما قيمته 182,260 أ.د. ولم تتولّ الهيئة إدراج الأداء على القيمة المضافة المدفوع ضمن القيمة الجملية لمخزون خراطيش الحبر وبلغ الفارق بهذا الخصوص حوالي 23,28 أ.د وذلك خلافا للفقرة 12 من المعيار المحاسبي عدد 4 المتعلّق بالمخزون والتي نصت على أن تتضمن تكلفة اقتناء المخزونات "سعر الشراء والمعاليم الديوانية الموظّفة عند التوريد والأداءات التي لا تستردها المؤسسة." وأفادت الهيئة بأنّه تم إصلاح الخطأ عند إعداد القوائم المالية لسنة 2015".

(1) تمّ حصرجزء من المعدات من خلال المراسلات الوا ردة عڴʄࢫالɺيئة وȌعض محاضرالضياع.

(2) تمّ تخصيص مدخرات بقيمة 34,800 أ.د ضمن القوائم المالية لسنة 2014

)3( اعتمادࢫɠلفة فردية للقار ورة الواحدة من اݍݰ؄فࢫטنتخاȌي بحواڲʏࢫ23,05 د. المعتمد لتقييم مخزون اݍݰ؄فࢫטنتخاȌيࢫࢭʏࢫ2014/12/31.

ولئن تولت الهيئة إرجاع آلات الطباعة التابعة لوزارة التربية منذ ديسمبر 2014 إلاّ أنّها لم تتخذ إلى موفى جوان 2016 أي قرار في شأن المخزون المتوفر بالمستودع المركزي بالوردية من خراطيش الحبر الخاصة بهذه الآلات والذي تبلغ قيمته بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ما قدره 19,370 أ.د.

من جهة أخرى تشكو ظروف الخزن بمغازة الوردية والتي تمت معاينتها من قبل الدائرة بتاريخ 15 جانفي 2016 محدودية أماكن الخزن وتآكل بعض الجدران إلى جانب تسرب المياه من السقف وغياب التهيئة الضرورية للأرضية. وقد انجر عن ذلك تراكم بعض المواد على الأرض وعدم تنظيمها في رفوف تحميها من التلف وتسهل عملية الوصول إليها. وتدعى الهيئة إلى مزيد العناية بظروف حفظ وخزن المواد بهذه المغازة.

وأدى التأخير في إتلاف المواد الانتخابية والمكتبية الراجعة لسنتي 2011 و2014 والتي زالت الحاجة إليها إلى تحمل الهيئة أعباء إضافية قدرها 301,483 أ.د بعنوان كراء حاويات)1( من الشركة التونسية للملاحة لتخزين المواد للفترة من 2014 إلى فيفري 2016 دون اعتبار غرامة استبدال 99 حاوية بقيمة 168,300 أ.د. ورغم أهمية المبالغ المفوترة خلال سنتي 2014 و2015 لم يتم إبرام عقد في الغرض مع الشركة المذكورة وتم التعامل معها على أساس طلبات التزود.

وتدعو الدائرة في هذا الإطار إلى وجوب إيلاء المخزون مزيد العناية بالقيام بالجرد المادي للمخزون في موفى السنة المالية المعنية وتوخي الدقة في تحديد كلفته وتوفير الظروف الملائمة لخزنه.

ج - ديون الهيئة

بلغ الرصيد النهائي للمزودين والحسابات المتّصلة بهم والخصوم الجارية الأخرى بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ما قيمته 59,606 م.د. ومكّن النظر في هذا الجانب من الوقوف على نقائص تعلّقت أساسا بمتابعة ديون هيئة 2011. فقد أوصت جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2014 الهيئة بالتكفّل بخلاص هذه الديون. ولئن تم تخصيص مبلغ 2,967 م.د لهذا الغرض إلاّ أنّه لم يتم خلال سنة 2014 خلاص سوى نسبة %2 من مجموع الديون وهو ما يمثل نسبة %5 من الاعتمادات المخصصة. ولئن تولت الهيئة خلاص بعض المزودين كلّيا أو جزئيا فإنّها لم تتول إلى غاية موفى سنة 2015 خلاص البعض الآخر على غرار شركة اتصالات تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ارتفعت مستحقاتهما على التوالي إلى 200,958 أ.د و267,483 أ.د.

ولم يتم حصر جميع ديون هيئة 2011 التي تم على أساسها الإحالة بين الهيئتين وإدراجها بالموازنة الافتتاحية(2) للهيئة حيث لم يتم قيد جميع متخلّدات وزارة الدفاع الوطني ضمن الحساب المخصص لها.وبلغ الفارق بهذا الخصوص 65,505 أ.د.

د - السيولة وما يعادلها

بلغ الرصيد المحاسبي للسيولة وما يعادلها حسب القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 ما قيمته 51,103 م.د. وتم الوقوف في هذا المجال على إخلالات تعلّقت أساسا بمدى متابعة السيولة والحسابات البريدية والبنكية للهيئة وبجرد الأموال المتوفّرة بخزائن الهيئات الفرعية.

ففيما تعلّق بالحسابات البريدية لم يتم غلق حسابات هيئة 2011 والمتعلّقة بالهيئة المركزية والهيئتين الفرعيتين بكلّ من قفصة وسيدي بوزيد وتحويل الرصيد المتبقي والبالغ حوالي 122 أ.د إلى الهيئة الحالية إلاّ في شهر ماي 2016 مما حرم الهيئة من استغلال هذا الرصيد لخلاص نفقاتها خلال سنة 2014.

ولم يتم القيام بجرد الأموال المتوفّرة بخزائن الهيئات الفرعية بالخارج في 31 ديسمبر 2014 ولا تمسك الهيئة وثائق إثبات تؤكّد قيمة الأموال في تاريخ ختم السنة المالية علاوة على مخالفة أحكام الفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 الذي أوجب القيام بعملية الجرد مرة في السنة على الأقل للتأكد من وجود عناصر الأصول والخصوم والتثبت من قيمتها. وبلغت قيمة الأموال المتوفّرة بالقنصليات والسفارات حوالي 805 أ.د حسب القوائم المالية للهيئة المختومة في 31 ديسمبر 2014. ولم تتول سفارتا الجمهورية التونسية بالرباط وبطوكيو إرجاع المبالغ المتبقية لديها إلى غاية جانفي 2017 مع الإشارة إلى أن المبالغ المحولة إلى هاتين السفارتين بلغت حوالي 105 أ.د. وأفادت الهيئة بأنّها بصدد التنسيق المباشر معهما لضرورة تحويل المبالغ المتبقية لحساباتها". وتوصي الدائرة بضرورة استرجاع جميع الأموال المتبقية بالخارج في أفضل الآجال.

)1( حسب المراسلة الصاد رة عن الوحدة المركزʈة للعمليات بتارʈخ 2015/06/15 إڲʄࢫלد ا رة التنفيذية بخصوص إ رجاع اݍݰاوʈات الفا رغة وعددɸا 74 فإنه تم تخصيص حواڲʏࢫ27 حاوʈة للمواد للإتلاف و29 حاوʈة خصصت للتخزʈن يمكنࢫטكتفاء بما عدده 20 حاوʈة مع مزʈد التنظيم.

(2) وتمࢫࢭʏࢫشأ ڈٰا تخصيص جلسة عمل و زا رʈة بتارʈخ 23 أفرʈل 2014.

أما على مستوى الهيئات الفرعية بالداخل وخلافا للفصل 17 سالف الذكر لم يتم في 31 ديسمبر 2014 القيام بجرد الخزينة بالإدارات الفرعية بسوسة وبالكاف وببنزرت ولئن تم بالهيئتين الفرعيتين ببنزرت وبالكاف إعداد محضر الجرد المادي للخزينة بصفة لاحقة على التوالي بتاريخ 10 أفريل 2015 و22 ماي 2015 فإنّه لم يتم إعداد محضر جرد بخصوص الإدارة الفرعية بسوسة.

ه - التصرف الجبائي

لم تتول الهيئة التصريح في الآجال بكامل المبالغ المخصومة)1( بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة التي تم اقتطاعها عند خلاص مستحقات الأعوان ومسدي الخدمات والمزودين خلال سنة 2014 لذلك فإنّها مطالبة بدفع المبالغ المخصومة لفائدة خزينة الدولة مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة والمحددة بنسبة %0,05 عن كل شهر تأخير أو جزء منه طبقا للفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وخلافا لذلك تولّت الهيئة دفع الخصم من المورد الذي قامت بطرحه عن طريق بطاقة دفع بقيمة 2,177 م.د بتاريخ 11 ديسمبر 2015 على أساس خطية بعنوان مبالغ غير مخصومة أو مخصومة بصفة منقوصة طبقا للفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ومكّنت إعادة احتساب خطايا التأخير المستوجبة إلى موفى ديسمبر 2015 والمتعلّقة بالتصاريح الجبائية للفترة من جانفي إلى موفى ديسمبر 2014 من ضبط مبلغ الخطايا المستوجبة)2( في حدود 132 أ.د. وأفادت الهيئة أنها "تأخّرت في خلاص بعض المتدخلين إلى شهر جوان 2015 وتولّت دفع مبالغ الخصم المنقوصة في شهر ديسمبر 2015" لذا تتعلّق الوضعية بتأخير في دفع المبالغ المخصومة مما يتطلّب تطبيق الفصل 81 سالف الذكر وفق ما تبينه شهائد الخصم من المورد ومؤيدات الخلاص من أذون تحويل ونسخ من الصكوك التي تم توفيرها من قبل الهيئة وليس خطية بعنوان مبالغ لم يتم خصمها أو تم خصمها بصفة منقوصة كما ذهبت إلى ذلك الهيئة.

فضلا عن ذلك تم تخصيص مدخرات بخصوص الخطايا المستوجبة بعنوان عدم دفع مبالغ الخصم من المورد بعنوان هيئة 2011 وهيئة 2014 في موفى سنة 2014 أدرجت بالخصوم الجارية الأخرى بموازنة الهيئة لسنة 2014 بقيمة 50 أ.د حيث تم من جهة احتساب خطايا التأخير باعتماد نسبة %1 من مجموع مبالغ الخصم من المورد عوضا عن نسبة %0,05 عن كل شهر تأخير أو جزء منه طبقا للفصل 81 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتم من جهة أخرى إدراج مبالغ الخصم من المورد المتّصلة بشهر ديسمبر 2014 ضمن قاعدة احتساب خطايا التأخير)3( والحال أن التصريح الشهري بالأداءات لشهر ديسمبر 2014 تم خلاصه في الآجال ولا يستوجب بالتالي تطبيق خطايا التأخير وهو ما من شأنه المساس من مصداقية الحساب المتعلّق بالخصوم الجارية الأخرى.

وخلافا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تولّت الهيئة القيام بالخصم من المورد بنسبة %5 بعنوان خلاص القسط الأخير من معلوم كراء قصر المؤتمرات بقيمة 55 أ. د عوضا عن %15 وهو ما أفرز نقصا في الخصم من المورد بقيمة 5.500 د.

كما تولت الهيئة القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات بقيمة %15 بعنوان كراء مقرات الهيئتين الفرعيتين صفاقس1 وصفاقس2 من جمعية معرض صفاقس الدولي دون موجب باعتبار أن الجمعية خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات طبقا للفصل 45 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. ويرتفع المبلغ الذي طالبت الجمعية باسترجاعه إلى 8,496 أ.د.

أما على مستوى الهيئات الفرعية فلم يتم التقيد بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في مجال الخصم من المورد حيث لم تقم الهيئات الفرعية موضوع العينة)4( محلّ الرقابة بالخصم من المورد وفق التشريع الجبائي الجاري به العمل)5(.وارتفع المبلغ غير المخصوم إلى 7,183 أ.د موزع بين خصم بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات)6( بقيمة 5,843 أ.د وخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بقيمة 1,340 أ.د وتبقى الهيئة مطالبة بخلاصه كخطية تساوي المبلغ غير المخصوم أو النقص الحاصل طبقا للفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

(1) المحدد بالفصل 52 من مجلة الضرʈبة علܢۜࢫالدخل والضرʈبة عڴʄࢫالشرɠات.

(2) تم احȘسا٭ڈا حسب المعطيات المحاسȎية و وثائق اݍݵلاص المتوفرة للدائرة.

(3) مبالغ اݍݵصوم غ؈فࢫالمستخلصة تطرح منه المبالغ المتعلقة بتصرʈح شɺردʇسم؄فࢫ2014 : 4.999.091 د تطرح مڈٔا 690.587 د أي 4.308.504 د.

(4) توɲس 1 وتوɲس 2 وأرʈانة وȋ؇قرت ونابل 1 وȋن عروس..

(5) الفصل 52 من مجلة الضرʈبة عڴʄࢫالدخل والضرʈبة عڴʄࢫالشرɠات والفصل 19 مكرر من مجلةࢫכداء عڴʄࢫالقيمة المضافة.

(6) بماࢫࢭʏࢫذلك النقصࢫࢭʏࢫمادة اݍݵصم من الموردࢫȊعنوان كراء قاعات الڍʏࢫالوطܣۚࢫالرʈاعܣۜࢫلفائدة الɺيئة الفرعية توɲس 1 وتوɲس2

وشابت الفواتير المقدمة من قبل المزودين والتي تم خلاصها من قبل الهيئات الفرعية عبر الحساب البريدي نقائص تعلّقت بغياب التنصيصات الوجوبية الواردة(1) بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وبلغت قيمة هذه الفواتير 101,033 أ.د بالنسبة إلى عينة من الهيئات الفرعية(2) منها 38 أ.د لدى الهيئة الفرعية ببنزرت وهو ما يمثل %40 من مجموع النفقات المستخلصة عن طريق الحساب البريدي من قبل الهيئة الفرعية المعنية.

وتدعو الدائرة الهيئة مستقبلا إلى التقيد بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في مجال الخصم من المورد.

مثّل إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 وفقا للآجال التي تم وضعها تحديا واجهته الهيئة حال إحداثها، إذ بالتوازي مع واجب الالتزام بالروزنامة الانتخابية كان من الضروري الإسراع بتركيز هياكل إدارتها التنفيذية واستكمال آليات عملها. ولئن سمح توفير الوسائل المادية وتأسيس جهاز تنفيذي لهذه الهيئة بتأمين ظروف العمل، فإن ذلك لم يمنع ظهور نقائص تعلّقت بالتصرف في مواردها البشرية والمالية واللوجستية وهو ما يقتضي العمل في الاستحقاقات الانتخابية القادمة على تلافيها.

ويمثّل العنصر البشري الضمانة الأساسية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية مما يجعل إحكام التصرف فيه رهين التخطيط المحكم لمختلف آليات الانتداب والالتزام بالضوابط القانونية والترتيبية الضامنة للشفافية والمساواة في معالجة الوضعيات الإدارية للأعوان بالتوازي مع ترشيد نفقات التأجير والمنح والأتعاب.

وعلى صعيد التصرف في ميزانية الهيئة وعلى الرغم من تعقيدات المسار الانتخابي فإن مواكبة تغيراته لا تحجب ضرورة السعي إلى احترام الضوابط التي وضعتها الهيئة لنفسها لإحكام متابعة صرف الاعتمادات وضمان شرعيتها سواء على الصعيد الوطني أو بالهيئات الفرعية بالخارج.

كما أن تنفيذ الشراءات المتعلّقة بتجهيز الهيئة أو لتلبية حاجيات الاستحقاقات الانتخابية يبقى في حاجة إلى مزيد من العناية بخصوص تفعيل المنافسة وإحكام مسار عمليات التنفيذ والاستلام. ولئن مكّن المشرع الهيئة خلال انتخابات سنة 2014 من عدم التقيد بالأحكام المنظّمة للصفقات العمومية، فإن الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة يستدعي منها مزيد الالتزام بما تتضمنه تلك الأحكام من ضوابط وإجراءات كفيلة بتفعيل المنافسة وترشيد استعمال المال العام.

ويبقى تقيد الهيئة بالمعايير المحاسبية في مجال التصرف في الأصول الثابتة وفي المخزون والعمل على مزيد إحكام التصرف في ديونها من أهم ما ينبغي أن تسعى إليه مستقبلا، كما أن التصرف في السيولة في حاجة إلى إيلائه مزيد من العناية وكذلك الشأن بالنسبة إلى التصاريح الجبائية التي ينبغي أن تكون مطابقة للتشاريع الجاري بها العمل.

ويبقى ترشيد نفقات التسيير في ظلّ تركيز جهاز مركزي وإدارات فرعية دائمة من أهم التحديات أمام الهيئة، علاوة على تطوير وتحديث أساليب تصرفها الإداري والمالي والفني وإرساء نظام فعال للرقابة الداخلية ودعم نظم السلامة للمعلومات والوثائق وهو ما تعهدت الهيئة بتحقيقه.

(1) رقم المعرّف اݍݨباǿي للمز وّ د وعنوانه ورقم الفاتو رة وتارʈخɺا وɸوʈّة اݍݰرʈف ومبلغ اݍݵدمات اݍݵام ودون اعتبارࢫכداء عڴʄࢫالقيمة المضافة

)2( توɲس1 وتوɲس2 ونابل1 وأرʈانة وȋ؇قرت وȋن عروس.

رد الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

جوابا على الملاحظات التي أفضت إليها الأعمال الرقابية لدائرة المحاسبات حول تصرف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات خلال سنة 2014، يجدر التذكير أولا إلى أنّه كان لظروف إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2014، وحتمية تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في نفس السنة، في غياب المرجعية القانونية والترتيبية اللازمة، وقواعد الميزانية والإدارة التنفيذية تأثير كبير على قواعد التصرف، فضلا عن أن هذه الهيئة الدستورية المستقلة ملزمة بالنتيجة وهي تأمين عمليات الاقتراع في أجال محددة، رغم أن القرارات السياسية المتعلقة بتواريخ الانتخابات تم اتخاذها بشكل متأخر. وفيما يلي ردود الهيئة عليها:

I - بخصوص التصرف في الموارد البشرية

1. بخصوص الملاحظة الواردة بالصفحة 5، "إن التسمية في الخطط الوظيفية لا يخضع بالضرورة إلى آلية التناظر في مختلف الهياكل العمومية العريقة والمستقرة فمن باب أولى وأحرى لا يمكن إخضاع التسمية في مختلف الخطط الوظيفية لهيكل في طور التأسيس بالتزامن مع واجب تأمين المسار الانتخابي".

2. بخصوص الملاحظة المتعلّقة بالفترة التي إستغرقتها عملية البت في مناظرة انتداب المدير التنفيذي. "لا تعد هذه الفترة طويلة مقارنة بمعدل المدة الزمنية التي تستغرقها أهم المناظرات في الوظيفة العمومية أو القطاع العام خاصة وأن هذه الخطة تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى حجم المسؤولية المناطة بالشاغل لها فضلا عن تزامن تنظيم تلك المناظرة مع أوج المسار الانتخابي".

3. بخصوص الملاحظة بالتوصية المتعلقة بضرورة تفعيل دور المجلس في الإنتدبات عبر المصادقة على الانتدابات. "لا تخضع قرارات لجان الإنتداب في القطاع العمومي إلى وجوب مصادقة مجالس الإدارات وأن نتائج أعمال تلك اللجان تقيد رئيس الإدارة ولا يسوغ له مخالفتها أو تحويرها إلا في حدود ما هو مرخص فيه تشريعيا أو ترتيبيا".

4. بخصوص الملاحظة المتعلقة بوجوب إخضاع جميع الانتدابات عن طريق العقد لمصادقة المجلس. "هذه التوصية تتعارض مع صريح الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2012 في نقطته الثالثة بخصوص دور المجلس الذي يقتصر على المصادقة على برنامج الموارد البشرية للهيئة الذي يتولى إعداده وعرضه المدير التنفيذي وأن الانتداب تعد من صلاحيات رئيس الهيئة يإعتباره آمرا لصرفها سواء بناء على نتائج لجان المناظرات أو بإقتراح من المدير التنفيذي".

5. بخصوص الملاحظة المتعلقة بعدم توافق تاريخ تكليف أعضاء هيئات فرعية مع تاريخ إيقاف صرف مرتباتهم من إدارتهم الأصلية. "إن العبرة تكمن في ضرورة توافق إحتستاب إستحقاق العون الملحق للأجر مع التاريخ الفعلي لمباشرة عمله بالإدارة الملحق لديها للتأكد من إنجاز العمل وإستحقاق المرتب وأن الشروع في إيقاف صرف المرتب لدى الإدارة الأصلية يكون بالضرورة لاحقا لتاريخ مباشرة العون للإدارة الملحق لديها.

كما يتّجه التذكير بأن الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 نص بشكل واضح على آلية اختيار المدير التنفيذي التي لا تخضع لمبدإ الجدارة بل تخضع لقاعدة الاختيار بالأغلبية من قِبل أعضاء مجلس الهيئة. وطالما أن هذا الإجراء ضروري على النحو الذي اقتضاه القانون، فإن عدم التقيد بترتيب المترشحين حسب الجدارة يغدو غير مؤثّر على شرعية اختيار المدير التنفيذي من قِبل مجلس الهيئة.

وفيما يتعلّق بمعايير انتداب المكلّفين بالشؤون الإدارية والمالية والمنسقين، تؤكد الهيئة أن المناظرات لم تسفر عن استكمال كافة الحاجيات بالنسبة لخطط المنسقين والمكلّفين، وباعتبار أن العد التنازلي لموعد الانتخابات قد انطلق فضلا عن ضرورة تركيز الإدارة التنفيذية، فقد كان لزاما على الهيئة أن تعمد إلى سد الشغور بالاعتماد على الأعوان المتعاقدين معها أو الذين ترشحوا لخِطط أعلى ولم يتم قبولهم ولم يكن بالإمكان إعادة تنظيم مناظرات خارجية في تلك الفترة بالنظر لضيق الوقت بموجب اقتراب موعد الانتخابات. أما بخصوص الاختلافات بين نتائج أعمال لجان الانتداب بالهيئات الفرعية واللجنة المركزية للهيئة، فقد تمت مراجعة كافة أعمال اللجان بالإدارات الفرعية من قِبل الإدارة المركزية قبل الإعلان النهائي عن النتائج وتم تصحيح بعض هذه الوضعيات أو النتائج قبل ضبط القائمة النهائية والتكميلية للمترشحين المقبولين، وبالتالي فإن هذه الاختلافات لم تؤثر على صحة النتائج طالما تمت مراجعتها أو تصحيحها قبل إمضائها والمصادقة عليها من قِبل رئيس الهيئة أو المجلس خلال الآجال القانونية.

بالنسبة للملاحظة المتعلقة بمتابعة الوضعيات المالية للهيئات الفرعية في الخارج فهي محكومة من جهة بغياب الإطار البشري، فلم تكن لدينا إدارات فرعية، بل مجرد هيئات فرعية مكونة من تونسيين بالخارج، كان هدفهم الأساسي إنجاح الانتخابات في الخارج، وبخصوص انتداب المنسقين بالخارج، فقد ارتأت الهيئة أن تمنح رؤساء الهيئات الفرعية بعض المرونة وإمكانية الاجتهاد في ضبط معايير اختيار المنسقين، على أن تتم مراعاة عنصرين هامين وأساسيين وهما الاستقلالية وعدم الانتماء السياسي من ناحية والمستوى المعرفي الأدنى من ناحية أخرى وذلك بحسب خصوصيات كل دولة أو منطقة اعتبارا وأن اختيار الأعضاء لم يكن أمرا هينا إذ أن أغلب مطالب الترشح لم تكن تستجيب لشروط العضوية، ولم يكن من السهل إيجاد منسقين لمختلِف الدول، ورؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع. هذا بالإضافة إلى الصعوبة المتعلّقة بعدم دقة خارطة تواجد الجالية التونسية ببعض الدول خاصة بالنسبة لإيطاليا وجنوب فرنسا.

بخصوص عدم اعتماد معايير لاختيار الطريقة الأنجع لتلبية الحاجيات من الموارد البشرية، تؤكّد الهيئة أنّها حرصت على انتداب أفضل الكفاءات وخاصة تلك المتعلّقة بالوظائف الوقتية والحساسة، حيث تمت الموافقة على انتداب هؤلاء الأعوان عن طريق عقود إسداء خدمات مع الهيئة نظرا لاستحالة إبرام عقود انتداب محددة المدة أو إلحاقهم وذلك بسبب رفضهم لتلك الآلية لما لها من انعكاس سلبي على مساراتهم المهنية بالنسبة للملحقين منهم وتأثيرها على وضعيات الأعوان المتقاعدين إزاء الصناديق الاجتماعية وعدم جدواها من حيث المردودية المالية بالنسبة للمنتمين منهم للقطاع الخاص أو الذين يمارسون مهنا حرة وخاصة المحامون منهم.

وفيما يتعلّق بالسماح لمسدي خدمات منتمين للقطاع العمومي بمباشرة مهامهم بالهيئة قبل حصولهم على ترخيص كتابي، تفيد الهيئة أنّه نظرا لضغط الروزنامة وحاجتها الملحة إلى بعض الأعوان، فقد تعذّر الحصول على هذا الترخيص إلا بصورة لاحقة بالنسبة للبعض وذلك نظرا لطول الإجراءات علما وأنّه تم شفاهيا الحصول على الموافقة. وللإشارة فإنّه لم يتم خلاص أي مسدي خدمات متعاقد مع الهيئة دون الإدلاء أو تقديم أو الحصول على هذا الترخيص الكتابي حرصا على المحافظة على الأموال العمومية.

بخصوص استمرار تفعيل بعض الوحدات الإدارية المرتبطة بالحدث الانتخابي ، تؤكّد الهيئة أن المهام التي تؤديها خليتا مركز النداء والاعتماد من أولى المهام التي ينطلق بها المسار الانتخابي وبناء على ذلك كان لزاما المحافظة على الإطارين المشرفين عليهما تحسبا لأي طارئ وخاصة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها أو جزئية، علما وأنّه قد تم تكليف الإطارين المعنيين بمهام إضافية تتعلّق أساسا بأعمال تندرج ضمن اختصاص الوحدة المركزية للعلاقات العامة والتوعية والإعلام والقيام بدراسات وتقديم مقترحات بخصوص إحداث مركز للدراسات والبحوث ومركز لتجميع المعلومات، كذلك تم تكليف أحد الإطارين بمساندة أعمال عدد من الهياكل الإدارية الأخرى على غرار المدير التنفيذي في إعداد مختلف التقارير السنوية ووحدة الشؤون الإدارية وذلك بالنظر إلى خبرة الإطار المعني وتفعيلا لمبدإ الحراك الوظيفي داخل الهيئة، لا سيما خارج الفترات الانتخابية، اعتبارا لمحدودية مواردها البشرية في تلك الفترات وضمانا لديمومتها واستمراريتها. أما بخصوص رئيس وحدة العمليات بالخارج فقد واصل الاضطلاع بمهامه في إطار تصفية وغلق عدد من الملفات المتعلّقة بتنظيم الانتخابات بالخارج (خاصة العمليات وثيقة الصلة بإعداد التقرير المالي لسنة 2014) أو في إطار إعداد تصورات جديدة استنادا إلى مختلِف الصعوبات المعترضة خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2014. وبمجرد انتهاء الأعمال الموكلة إليه، فقد تقرر إنهاء إلحاق المعني بالأمر. وفيما يتعلّق بتجديد عقود الأعوان للفترة بين أفريل وديسمبر 2015، توضح الهيئة أنّه يندرج في إطار تكريس إدارة دائمة باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية دائمة وليست مؤقتة ويتعين عليها أن تكون جاهزة لأية انتخابات سابقة لأوانها أو فجئية وهو ما يستدعي وجوبا المحافظة على الأعوان الذين اكتسبوا خبرة في مجال الانتخابات والذين يمثلون النواة الأساسية لجهازها التنفيذي خاصة على المستوى المركزي على خلاف الإدارات الفرعية التي تتشكل حاليا في أغلبها من أعوان الخدمات المكلّفين بالحراسة والتنظيف. بخصوص عدم وضع نظام معلوماتي ملائم لضمان إحكام التصرف في الموارد البشرية، تؤكّد الهيئة أنّها تعمل حاليا على وضع نظام معلوماتي مندمج يسمح بتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية والمالية والمحاسبة والشراءات. ويرجع التأخير في وضع هذا النظام المعلوماتي إلى ضغط الروزنامة الانتخابية من جهة وطول وتعقّد إجراءات عقد صفقة تركيز هذا الصنف من المنظومات وعدم المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة من جهة أخرى.

فيما يتعلّق باحتساب المساهمات الاجتماعية لأعضاء المجلس الملحقين من القطاع العمومي، تفيد الهيئة أنّها تولّت تصفية تلك المساهمات بعنوان التقاعد لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على أساس جدول الحجز والضريبة الملحق بالأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 والمتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة بعد إمضائه والمرسل بالفاكس الخاص بديوان رئاسة الحكومة بتاريخ 16 أفريل 2014 الذي حدد بمقتضاه نسب الخصم من الأجر الخام. هذا وتجدر الإشارة أنّه لم يتم إلى حد هذا التاريخ إحداث نظام صريح خاص بتقاعد رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية أو سحب أنظمة سابقة الوضع عليهم.

أما بخصوص الملاحظات المتعلّقة بتأجير بعض أعضاء الهيئات الفرعية، فإن الهيئة تؤكّد أنّها تولت صرف مرتّبات المعنيين بالأمر تطبيقا لقاعدة العمل المنجز (عملا بأحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية) التي توافق تواريخ مباشرتهم لمهامهم بالهيئة والمضمنة بقرارات إلحاقهم باعتبارهم قاموا بإنجاز المهام الموكلة إليهم صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وليس صلب إداراتهم الأصلية التي مكّنتهم من أجرتهم دون وجه حق أو سند قانوني.

فيما يتعلّق بصرف منحة الإنتاج في حدها الأقصى دون اتّباع الإجراءات المتعلّقة باستحقاقها، توضح الهيئة أن الأصل في تحديد وضبط شبكة الأجور يرجع إلى الاختصاص المطلق لرئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية العامة، وحيث اقتضت الظروف الاستثنائية للهيئة (عدم وجود نظام أساسي خاص مصادق عليه) إلى اعتماد مشروع شبكة أجور مصادق عليها من قِبل الهيئة لضمان المساواة بين جميع الأعوان قبل أن يتولى مجلس الهيئة ذاته وضع نظام تأجير بتاريخ 28 أوت 2014 يضبط كيفية تطبيق تلك الشبكة. هذا وقد تنزلت المذكّرة المؤرخة في 28 أوت 2014 في إطار تنقيح وإتمام المذكّرة المؤرخة في 22 ماي 2014 التي ترمي إلى تحفيز أعوان الهيئة خلال فترة الانتخابات الذين قاموا بأداء مهامهم إلى ما بعد التوقيت الإداري المحدد لهم ودون حصولهم على ساعات عمل إضافية. وقد عملت الهيئة منذ تاريخ 1 أفريل 2015 الموافق لتاريخ انتهاء العمل بتلك المذكّرة على وضع قواعد صرف منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر في إطار حرصها على التطبيق السليم للإجراءات التي تتم المصادقة عليها بمقتضى مذكّرات عمل من قِبل مجلس الهيئة وإلى حين المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص لأعوان الهيئة.

وبخصوص عدم المساواة في تطبيق قاعدة التأجير المتمثّلة في الأجر الخام ضارب 12/15، تفيد الهيئة أنّه يتعين التمييز في هذا الإطار بين صنفين من الوضعيات والعقود وذلك خلال الفترة السابقة لتاريخ 1 جوان 2014 وهما العقود التي لا تخضع لجدول تصنيف الخِطط وتلك الخاضعة له. وتبعا لذلك، يعد هذا التباين بين وضعيتي العونين المشار إليهما من قبل الفريق الرقابي للدائرة مسألة فرضها الأمر الواقع ولا يمكن حلحلتها في ظرف وجيز وفي إطار فترة انتقالية بين هيئتين لم يمض على استيفاء إجراءات التسليم والتسلّم بينهما وقت طويل. أما بخصوص الإجراءات المتّبعة من قِبل الهيئة بشأن إلحاق أحد الأعوان لديها، فإنّها تفيد أنّه تم إلحاق المعني بالأمر لديها ابتداء من 1 ماي 2014 وتم التنصيص صلب الفصل 2 من مقرر إلحاق المعني بالأمر على أنّه تُحمل مرتبات المعني بالأمر ابتداء من 1 ماي 2014 على ميزانية المؤسسة الملحق لديها، وعلى هذا الأساس تم إسناده تسبقة على الأجر بعنوان ذلك الشهر وتمت تصفية بقية المستحقّات المتعلّقة بتأجيره لشهر ماي 2014 وذلك تطبيقا لقاعدة العمل المنجز عملا بأحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية، كما تمت مراسلة الشركة الوطنية للاتصالات قصد إعلامها بأنّه تم تأجير المعني بالأمر على حساب ميزانية الهيئة منذ مباشرته لمهامه بالهيئة الموافق لتاريخ بداية إلحاقه 1 ماي 2014 على أن تتولى إدارته الأصلية إتمام إجراءات استرجاع أجر ماي 2014 التي تولت صرفه للمعني بالأمر على حساب ميزانية الشركة الوطنية للاتصالات دون وجه حق.

وفيما يتعلّق بالملاحظة المثارة والمتعلّقة بالمكلّفة بالأرشيف والتوثيق، تؤكد الهيئة أنّها لم تكن موضوعة على ذمة الهيئة بل كانت تسدي خدماتها في إطار عقد إسداء خدمات سواء مع هيئة 2011 أو هيئة 2014 وأن الهيئة لم تتول الترفيع في الأتعاب المخولة لها خلال تلك الفترة بل حافظت على نظام تأجيرها منذ شهر فيفري 2012 (أي قبل مباشرة الهيئة الحالية لمهامها بتاريخ 9 جانفي 2014) إلى غاية شهر ماي 2014 ولم يشهد أي تغيير حسب ما هو مبين بنسخ عقود إسداء الخدمات التي تم موافاة الدائرة بها أو حسب الأذون بالصرف الصادرة في الغرض أو من خلال المحاسبة الممسوكة من قبل الهيئة.

II - بخصوص التصرف في الميزانية

بخصوص استخدام منظومة مجانية ومفتوحة للتصرف في قاعدة بيانات السجل الانتخابي، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قررت استعمال منظومة تصرف في قاعدة بيانات السجل الانتخابي مجانية ومفتوحة مع الحرص على اعتماد آليات ومخططات ناجعة لتأمين السجل الانتخابي. وقد تم تأكيد سلامة السجل الانتخابي لسنة 2014 خلال عملية التدقيق التي قامت بها شركة مختصة.

ختاما، تعمل الهيئة على تحديث أساليب تصرفها الإداري والمالي والفني وتطوير نظام الرقابة الداخلية ودعم نظم السلامة للمعلومات والوثائق وأخذ الخيارات الإستراتيجية للهيئة.

ضبط نص هذا التقرير من قبل الجلسة العامة لدائرة المحاسبات في اجتماعها المنعقد في 25 أفريل 2017 بحضور السيدات والسادة: نور الدين الزوالي وكيل الرئيس الأول وفرج الكشو ورضا مسعود وهند القنجي ونجيب القطاري ومحمد الطرابلسي وحاتم السليني وشريفة قويدر وفضيلة القرقوري وزهرة خياش ومنير بن رجب رؤساء غرف ومحمد منصر الكاتب العام ومنير السكوري المقرر العام ومحمد ياسين الزمني وإيناس زنينة وريم حسن وبسمة بن غالي وعباس بدر وزكرياء حمودة ومنى بوراوي وسامية الزموري وفيصل ماني ولطفي الثائري وأكرم الموحلي وخالد بنعلي ومحمد بوعزيز ونسرين السالمي ومنى المسدي وعماد الليالي وألفة المملوك وعبد الحق الخميري وسماح بن حمة ورجاء عفيفي ومحمود الواعر رؤساء أقسام وسلوى بن والي وتوفيق بوفايد وشهاب تريمش وشاكر الجدلي ووليد مقرون وعائشة بنبلحسن ووفاء عبد الصمد مستشارون.

وحضر الجلسة كذلك السيدات والسادة عادل شقرون وصباح العريضي ولطفي دربال وهالة هاجر جابر وآمال بن رمضان والمنجي الحمامي وآمال اللومي بواب ومراد بن قسومة ونرجس السلامي مندوبو حكومة لدى دائرة المحاسبات والسيدة علياء المكي براطلي مندوب الحكومة لدى دائرة الزجر المالي.

وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات

نور الدين الزوالي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 ماي 2017"