أولا- بخصوص مخالفة الفصل 65 من الدستور:
حيث تمسك الطاعنون بما يرونه مخالفة ما يجب أن تتّسم به القاعدة القانونية في القانون الجبائي من ديمومة واستقرار وعمومية وتجرد وإن الاستثناء مقيد بشروط وهي احترام المصلحة العامة والحقوق والمبادئ الواردة في الدستور. وعليه فإن إقرار مشروع القانون لقاعدة ظرفية لا يتجاوز تطبيقها موفّى 2017 يعتبر مساسا بمراد واضع الدستور في ضمان قدر من الاستقرار في القواعد المتّصلة بالأداءات نظرا لتعقّد إجراءات التصدير وطول الإجراءات الإدارية.
وحيث دفعت الحكومة بأن هذا الإجراء الاستثنائي تم اتخاذه من أجل تحقيق مصلحة عامة مع مراعاة الحقوق والمبادئ الواردة في الدستور لأنه يرمي إلى :
1/ توفير موارد مالية هامة لفائدة شركة الفولاذ،
2/ تمكين عشرة آلاف مجمع من الطّبقة الهشة من مواصلة نشاطهم.
وحيث أن دستور 27 جانفي 2014 وإن حقّق مبدأ الشرعية الجبائية فإن الفصل 65 منه أعاد ضبط توزيع الاختصاص في المادة الجبائية بين السلطة التشريعية والسلطة الترتيبية وأسند إلى المشرع اختصاصا مطلقا لا يشمل فحسب ضبط قاعدة الأداءات وإنّما أيضا المساهمات ومن ثم فإن إحداث المعلوم الموظّف على تصدير الفضلات من الحديد وإن كان من مشمولات السلطة الترتيبية في ظلّ دستور 1 جوان 1959 بموجب الفصل 34 منه الذي خول تفويض الاختصاص الجبائي إلى السلطة التنفيذية وبموجب الفصل 48 من قانون المالية لسنة 1971 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971 وبناء عليه صدر الأمر عدد 519 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث المعلوم المذكور فإنّه أصبح من اختصاص المشرع حصريا وفق الفصل 65 من الدستور.
وحيث أنّه من شروط صياغة النصوص التشريعية أن تستجيب لمبدأ السلامة المرتقبة منها ومناط ذلك أن النّص يجب أن يكون على قدر من الوضوح والدقة بما يسمح باستيعابه وإدراك مضمونه.
وحيث ترتيبا على ذلك فإنه ليس للمشرع أن يتّخذ تدابير ظرفية واستثنائية تتعلق ببعض الأصناف إلا إذا أملتها المصلحة العامة ودون الإخلال بشروط صياغة القاعدة القانونية من دقة ووضوح.
ص 1558وحيث أنّه بالنسبة إلى هذا المشروع فإن الحطّ من مقدار المعلوم الموظّف على فضلات الحديد لصالح شركة الفولاذ والمجمعين لفترة محددة تمتد إلى موفّى 2017 لا يشكّل إجراء يتنافى مع خصائص القاعدة القانونية على كونها قاعدة عامة وموضوعية ومجردة خاصة وأنّه يتعلق بمادة جبائية تخضع لمبادئ خاصة بها.
ثانيا- بخصوص مخالفة الفصل 21 من الدستور :
حيث اقتضى هذا الفصل أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. حيث تمسك الطاعنون بأن مشروع القانون تضمن تمييزا غير مبرر بين مختلف المتدخلين في القطاع وذلك لما أقصى ضمنيا المؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الحديدية من الانتفاع بأحكامه خاصة وقد ورد ذكرها بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وحيث دفعت الحكومة بأن مشروع القانون لم يرتّب أي تمييز طالما أنّه لم ينص على أي تمييز بين مكونات الفئة الواحدة ولم يحد بذلك عن مبدأي العمومية والتجرد ولم يتضمن أي تمييز أمام القانون على معنى الفصل 21 من الدستور.
وحيث أن استفادة شركة الفولاذ والمجمعين من الفئات الهشة من مشروع القانون الماثل لا يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة طالما أن الأمر في صورة الحال ظرفي ومبرر لتحقيق مصلحة عامة اقتصادية واجتماعية الأمر الذي يتجه معه رد هذا المطعن. ثالثا- مخالفة الفصل 10 من الدستور :
حيث تمسك الطاعنون بأن التخفيض في المعلوم المستوجب على تصدير الفضلات من الحديد سيؤدي إلى التخفيض في موارد الدولة ولا يكون ذلك مبررا إلا إذا كانت الغاية منه تحقيق مصلحة عامة وفق مبدأ التناسب وإلاّ كان شكلا من أشكال سوء التصرف في المال العمومي، خاصة وأن الحاجة إلى فضلات الحديد لا زالت قائمة والتشجيع على تصدير فضلات الحديد سيتسبب في تواصل ارتفاع نسق توريد عروق الفولاذ لصناعة الحديد،
وحيث دفعت الحكومة بأن التخفيض في الأداء سيوفر مداخيل من العملة الصعبة وسيمكّن شركة الفولاذ من موارد مالية تغنيها عن طلب قرض خزينة في الوقت الحاضر، ثم إن الكميات المتوفرة لدى شركة الفولاذ تتجاوز بكثير حاجياتها والكميات المنصوص عليها بمشروع القانون لا تمثل إلا جزءا ضئيلا يمكن إعادة تجميعه في وقت قصير أما في ما يتعلق بتوريد عروق الفولاذ فإن مقتضيات القانون لا صلة لها بتوريد هذه المواد باعتبار أن توريدها يتم من قبل الخواص،
وحيث أن حسن التصرف في الأموال العمومية أصبح من المقتضيات الدستورية ويتأسس على الشفافية والحوكمة والمساءلة غير أن ذلك لا يحول دون تقديم امتيازات خاصة تمليها أولويات اقتصادية واجتماعية إذا كان الغرض تحقيق مصلحة عامة.
وحيث أن مشروع القانون لا يتعارض مع مبدأ حسن التصرف في الأموال العمومية طالما أن المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد شرع لتمويل الصندوق العام للتعويض باعتباره من الحسابات الخاصة بالخزينة الخاضعة لرقابة مجلس نواب الشعب والتي يتم التصرف فيها طبق قواعد المحاسبة العمومية. فضلا عن أن الغاية منه هي إعادة التوازن المالي إلى شركة الفولاذ كمنشأة عمومية توفر عديد مواطن الشغل وأخذا بعين الاعتبار مصلحة المجمعين حسب أولويات الاقتصاد الوطني بما يجعل هذا المطعن غير وجيه وحري بالرد.
II- بخصوص مخالفة الفصل الأول من مشروع القانون للفصول 10 و13 من الدستور
أولا- بخصوص مخالفة الفصل 10 من الدستور:
حيث تمسك الطاعنون بأن مشروع القانون يعتبر شكلا من أشكال الفساد ضرورة أنه بدل التصدي للاحتكار مكّن المجمعين من امتياز مضاعف يتمثّل في ترخيص استثنائي للتّصدير وتخفيض للمعلوم الموظّف عليه،
وحيث دفعت الحكومة بأن الغاية من مشروع القانون هي إحكام التصرف في المخزون الوطني من فضلات الحديد وحسن استغلاله وتجنّب الخسارة التي تلحق بشركة الفولاذ والمجمعين،
وحيث أن هذا المطعن بالإضافة إلى تجرده، فإن ترقّب صدور القانون للانتفاع بأحكامه لا يعتبر بالضرورة تصرفا احتكاريا وإن الدولة بمشروع هذا القانون لم تتدخل بدافع غريب عن المصلحة العامة الأمر الذي يتجه معه رد هذا المطعن.
وفي موضوع الحال فإن مشروع القانون لا يتعارض مع مبدأ حسن التصرف في الأموال العمومية طالما أن المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد شرع لتمويل الصندوق العام للتعويض باعتباره من الحسابات الخاصة بالخزينة الخاضعة لرقابة مجلس نواب الشعب والتي يتم التصرف فيها طبق قواعد المحاسبة العمومية، فضلا عن أن الغاية منه هي إعادة التوازن المالي إلى شركة الفولاذ كمنشأة عمومية توفّر عديد مواطن الشغل وأخذا بعين الاعتبار مصلحة المجمعين حسب أولويات الاقتصاد الوطني مما يجعل المطعن غير وجيه وحريا بالرد. ثانيا- بخصوص مخالفة الفصل 13 من الدستور:
حيث تمسك الطاعنون بأن فضلات الحديد ثروة وطنية تدخل ضمن التعريف الموسع للثروات الطبيعية كمادة أولية لصناعة الحديد اتخذت الدولة بشأنها إجراءات خاصة لمنع تصديرها خاصة خلال سنة 2008 وإن منع تصدير هذه المادة مرتبط باعتبارها ثروة وطنية وهو ما يجعل التشجيع على تصديرها ولو بصورة ظرفية مخالفا للفصل 13 من الدستور،
ص 1559وحيث دفعت الحكومة بأن الثروات الطبيعية تنطبق عليها مقتضيات الفصل 13 من الدستور وإن حسن التصرف وترشيد استغلال فضلات الحديد استوجب الترخيص في تصدير كميات منها وذلك على غرار بقية المواد كالنحاس والأليمنيوم وفضلات الورق باعتبار محدودية طاقة التحويل المحلية خاصة وأن عدم تحويلها أو تصديرها من شأنه أن يفقدها نسبة هامة من قيمتها بعامل القدم،
وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون فإن تصدير فضلات الحديد كان مبررا بمصلحة اقتصادية واجتماعية فضلا عن أن نطاق مشروع القانون الماثل محدد زمنيا وكميا وأشخاصا وتعين لذلك رفض المطعن.
III- عن مخالفة الفصلين الثاني والثالث لمقتضيات الفصلين 65 و92 من الدستور
أولا- بخصوص مخالفة الفصل الثاني لمقتضيات الفصل 65 و92 من الدستور:
حيث ينص الفصل 65 من الدستور على المواد التي تدخل ضمن مجال القانون ونص في فقرته الأخيرة على أنه "يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. "ويؤخذ من هذه الأحكام أن الفصل بين مجال القانون ومجال السلطة الترتيبية العامة لا يقتصر فحسب على حماية مجال القانون وإنّما يستوجب التدخل كلّما كان إدراج أحكام خارجة على مجال القانون يمس بشكل النّص القانوني ويفقده المقروئية اللازمة بسبب الخوض في تفاصيل تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة أو كان إدراج تلك الأحكام تحصينا لها بإكسابها شكلا قانونيا يخرجها من دائرة الطعن أمام القضاء الإداري.
حيث تمسك الطاعنون بأن الترخيص لشركة الفولاذ والمجمعين بتصدير حد أقصى من فضلات الحديد لا يعدو أن يكون من مجال السلطة الترتيبية العامة ولا يمكن له أن يكتسب شكلا قانونيا مخالفا لمجال القانون المحمي دستوريا ويتحصن من الطعن لدى القضاء الإداري.
وحيث دفعت الحكومة بأن الترخيص في التصدير وإن كان في صيغته المجردة مدرجا ضمن مشمولات السلطة الترتيبية العامة إلاّ أن التنصيص عليه صلب القانون استوجبه الارتباط الوطيد بالفصل الأول من مشروع القانون المطعون فيه الذي خفّض في معلوم التصدير بصفة استثنائية باعتباره محددا لمجال انطباق هذا الفصل إذ ان التخفيض في المعلوم لم يكن مطلقا بل كان محددا بمدة وأشخاص وكميات تم التنصيص عليها صلب الفصل 2 من مشروع القانون بما يكون معه هذا الأخير محددا لمجال انطباق هذا القانون ومندرجا ضمن صلاحيات السلطة التشريعية.
وحيث إن خوض المشرع في تفاصيل راجعة إلى اختصاص السلطة الترتيبية لم يجابه باعتراض من قبل الحكومة وإن ذلك لا يؤول إلى الإقرار بعدم دستورية الفصل الثاني من المشروع طالما استوجبه ارتباطه الوثيق بفحوى مشروع القانون واتجه لذلك رد هذا المطعن.
ثانيا : بخصوص مخالفة الفصل الثالث من مشروع القانون لمقتضيات الفصل 92 من الدستور
الذي ينص على أنّه "يختص رئيس الحكومة ب :
- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".
وحيث تمسك الطاعنون بأن تنصيص الفصل على إشراف الوزارة المكلّفة بالصناعة "على عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 2 من مشروع القانون بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة" يخالف المبادئ الأساسية لصياغة القاعدة القانونية المتعلقة بالدقة والوضوح كما يخالف المجال المخصص لتدخل رئيس الحكومة والذي لا يدخل ضمن مجال القانون وهو ما يصيره غير دستوري.
وحيث أن إسناد الفصل 3 من مشروع القانون إلى الوزارة المكلفة بالصناعة الإشراف على عمليات التصدير المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الأطراف المتدخّلة كانت الغاية منه ضمان اكتمال النص القانوني خاصة وأنها أحكام محددة في مداها الزمني وفحواها بالإضافة إلى أن هذا الفصل يعتبر وجها من أوجه تنفيذ القوانين على معنى المطّة الرابعة من الفصل 92 من الدستور التي أسندت هذا الاختصاص إلى الحكومة الأمر الذي يتجه معه رد هذا المطعن.
ولهذه الأسباب، وبعد المداولة
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون عدد 2016-50 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017.
وصدر هذا القرار عن الهيئة في جلستها المنعقدة بباردو يوم الاثنين 8 ماي 2017 برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية السيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
وحرر في تاريخه
عبد السلام المهدي قريصيعة سامي الجربي ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة