وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المتعلق بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سند.

صدر في الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2017 بتاريخ 26 ماي 2017، صفحة 1756

إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند،

وعلى قرار وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المتعلق بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند. قررا ما يلي :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : تنتفع العائلة الكافلة لشخص معوق بدون سند بمنحة شهرية قدرها مائتي دينار (200.000د).

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2017.

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

اطلع عليه وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الحكومة محمد الطرابلسي

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 28 أفريل 2017، الرائد الرسمي عدد 42 لسنة 2017 بتاريخ 26 ماي 2017، صفحة 1756.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.