حيث يجوز للجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية إدخال تعديلات على مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة طالما كانت مطابقة لمقتضيات الفصل 63 من الدستور وأحكام النظام الداخلي ولم تمس بصفة جوهرية بالمشروع على أن يكون في هذه الحالة رهين عدم اعتراض الحكومة على هذه التعديلات.
وحيث أنه في موضوع الطّعن الماثل اتضح أن اللجنة ناقشت المشروع وقدمت تقريرها مرفوقا بجدول للتعديلات المقترحة إلى جانب الصيغة الأصلية للنص وهو ما يؤكد أنه تم احترام النظام الداخلي واحترام مشروع الحكومة التي لم تبد اعتراضا في هذا الخصوص بالإضافة إلى أنه يجوز للجلسة العامة قبول هذه التعديلات أو رفضها سواء كانت بالزيادة أو النّقصان وتعين رد هذا المطعن.
II - في خصوص المطاعن المأخوذة من مخالفة الفصول 10 و12 ف 2 و13 و15 من الدستور لاتحاد القول فيها حيث أن سيادة الشعب على الثروات الطبيعية تمارس من خلال بسط نوابه رقابتهم على كل الاتفاقات المبرمة حولها، وهو ما يعني ضرورة رقابة النواب على جميع بنود الاتفاقية في كل مكوناتها ومراحلها سواء كانت سابقة أو لاحقة حتى يكونوا على بينة بكل تفاصيلها بالقدر الذي يمكنّهم من السهر على الاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية وفقا لمبادئ الشفافية وحماية المحيط والتنمية المستدامة والنزاهة والمساءلة التي نص عليها الدستور، وتجنب المخاطر الناجمة عن تقنيات مضرة بالمحيط كما هو الشأن حاليا في استغلال الغاز الصخري.
وحيث أن تمتع صاحب رخصة الاستكشاف بالحق الحصري في تحويل رخصته إلى رخصة بحث لا ينطوي على خرق للمبادئ الدستورية المشار إليها أعلاه طالما كان ذلك رهين وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة ومسبوقا ضرورة باحترام مبدأ المساواة بين جميع الفاعلين في القطاع بما يضمن الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية على أن يتولى مجلس نواب الشعب بسط رقابته على ذلك قبل تمكين صاحب رخصة الاستكشاف من رخصة بحث واستغلال بمقتضى الاتفاقية المذكورة بواسطة اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 13 من الدستور.
وحيث ترتيبا فإن تمكين المستكشف حصريا من رخصة البحث يكون موافقا للدستور من خلال ثبوت إعمال الرقابة المذكورة عند المرور من مرحلة إلى أخرى.
وحيث أن الأحكام المخالفة الواردة بمجلة المحروقات تصبح غير ذات مفعول.
وحيث تبعا لذلك تعين رد المطاعن لعدم وجاهتها.
ولهذه الأسباب، وبعد المداولة
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون عدد 11-2017 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات حسب التأويل أعلاه ) الفقرة II).
وصدر هذا القرار عن الهيئة في جلستها المنعقدة بباردو يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية السيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
وحرر في تاريخه
عبد السلام المهدي قريصيعة سامي الجربي ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة