الفصل 10 - يتركب المجلس الاستشاري من :
- مدير وحدة العيش : رئيس،
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن وزارة العدل،
- ممثل عن وزارة الصحة،
- ممثل عن وزارة الداخلية،
- مندوب حماية الطفولة،
- ممثلين اثنين عن الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأشخاص المعوقين.
يسمى أعضاء المجلس الاستشاري بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والجمعيات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لجلسات المجلس،
ويتولى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية لوحدة العيش كتابة المجلس.
الفصل 11 - يجتمع المجلس الاستشاري على الأقل ثلاث مرات في السنة وكلما يرى رئيسه ضرورة لذلك. ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاده.
ولا تعقد جلسات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس الدعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين ويتم اتخاذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 12 - تشتمل مداخيل وحدة عيش الأشخاص المعوقين بالزهروني على :
- المنح المسندة من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو أي هيكل عمومي آخر،
- المداخيل الذاتية المتأتية من أنشطة وحدة العيش،
- الهبات والعطايا.
الفصل 13 - تشتمل مصاريف وحدة العيش على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري ومصاريف التدخل لفائدة المقيمين.
الفصل 14 - مدير وحدة العيش هو آمر الصرف غير أنه يمكن أن يساعده في ذلك عون فأكثر حسب الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 - يتولى محاسب القيام بعمليات المداخيل والدفوعات، ويخضع التصرف المالي للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
تراتيب سير وحدة العيش
القسم الأول
شروط وإجراءات القبول والإقامة بالوحدة
الفصل 16 - بالإضافة إلى الأشخاص المحالين من قبل السلطات القضائية ومندوب حماية الطفولة واللجان الجهوية للأشخاص المعوقين المذكورين بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، تتولى وحدة العيش قبول الأشخاص المعوقين الفاقدين للسند أو الذين ثبت عدم قدرة أسرهم على الإحاطة والعناية بهم والبالغين خمسة عشر عاما على الأقل وذلك بعد عرض ملفاتهم على لجنة القبول بالوحدة.
ويتم ضبط تركيبة وطرق سير لجنة القبول بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 17 - يتم قبول الشخص المعوق بصفة مقيم أو نصف مقيم وذلك لمدة محددة أو غير محددة.
الفصل 18 - تتولى إدارة وحدة العيش قبول الأشخاص المعوقين في حدود طاقة استيعابها ولا يمكن في جميع الأحوال تجاوزها.
الفصل 19 - يجب أن يتضمن ملف القبول :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للذين بلغوا سن الرشد،
- نسخة من بطاقة إعاقة للمعني،
- نسخة من بطاقة الانخراط بأحد صناديق الضمان الاجتماعي أو نسخة من بطاقة علاج مجاني أو نسخة من بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة إن وجدت،
- تقرير طبي يبرز الوضعية الصحية للشخص المعوق ونوعية العلاج الذي تلقاه ودرجة استقلاليته المكتسبة،
- بحث اجتماعي يبرز الوضعية الاجتماعية للمعني،
- ترخيص بإيداع صادر عن الولي أو المقدم معرف بإمضائه بالنسبة للمعوق القاصر الذي ثبت عدم قدرة أسرته على الإحاطة والعناية به،
- استمارة تعمر من طرف المعني أو وليه أو المقدم عليه تحدد مدة الإقامة.
الفصل 20 - تسهر وحدة العيش على توفير الحاجيات الأساسية للمقيمين من إيواء وملبس ومأكل ورعاية صحية وإحاطة نفسانية ومعنوية قصد دعم استقلاليتهم وتيسير اندماجهم الاجتماعي.
القسم الثالث
تنظيم العمل بالوحدة
الفصل 21 - يعمل بوحدة العيش أعوان متعددو الاختصاصات يتوزعون كما يلي : أطباء وإطار شبه طبي مختص في العلاج الطبيعي وفي العلاج الوظيفي ومختصون في علم النفس وأعوان اجتماعيون ومربون متعددو الاختصاصات وأعوان إداريون وعملة.
الفصل 22 - تضبط التراتيب المتعلقة بسير العمل بوحدة العيش ونظام الإقامة المنطبق على الأشخاص المقيمين بها بنظام داخلي يتم إعداده من طرف مدير الوحدة بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري ويصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 23 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي