إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2301 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و 9 في رتبة مساعد تقني المتمم بالقرار المؤرخ في 17 جويلية 2002 والقرار المؤرخ في 2 أوت 2006.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يفتح بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 25 سبتمبر 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و 9 في رتبة مساعد تقني.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة اختصاص هندسة ريفية (ميكنة فلاحية).
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 أوت 2017.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 جوان 2017.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد