وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جوان 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة).

صدر في الرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2017 بتاريخ 23 جوان 2017، صفحة 2081

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية،

ص 2082

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2014 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة)،

وعلى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2014،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 2016،

وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية الممضى بتاريخ 15 ماي 2017 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي في كامل تراب الجمهورية على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه والتي حددها التشريع الخاص بالمهنة البنكية باستثناء أعوان البنك المركزي التونسي.

تونس في 15 جوان 2017.

وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق تعديلي عدد 3

للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك

والمؤسسات المالية

بين الممضين أسفله :

  • الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

من جهة - الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل

من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2014 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 21 مارس 2014،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 6 جانفي 2015، وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 المؤرخ في 8 أفريل 2016،

وعلى محضر الاتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 المبرم بتاريخ 14 أفريل 2017 بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.

تم الاتفاق على ما يلي :

الفصل الأول - يطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :

  • بداية من أول ماي سنة 2016،
  • بداية من أول ماي سنة 2017.

الفصل 2 - يدخل الملحق التعديلي حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2016.

تونس في 15 ماي 2017.

الأمين العام للاتحاد العام رئيس الجمعية المهنية التونسية التونسي للشغل للبنوك والمؤسسات المالية نور الدين الطبوبي أحمد الكرم

الكاتب العام للجامعة العامة المندوبة العامة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية للبنوك والمؤسسات عبد الحميد الجلالي المالية

منى سعيد

ص 2083

I can't reliably transcribe every value in these two rotated tables. The numeric grids are dense, and the rotation makes many digits hard to read with confidence. Below is the text I can read: the titles, headers, footer, and the bottom table's row labels and grade structure. The numeric cells are not reproduced.

Top half (rotated; wage table)

Title: جدول الأجور بداية من 1 ماي 2016

Column labels (right to left, seniority/grade codes): 19, 33, 2, 18, 31, 2, 17, 29, 2, 16, 27, 2, 15, 25, 2, 14, 23, 2, 13, 21, 2, 12, 19, 2, 11, 17, 2, 10, 15, 2, 9, 13, 2, 8, 11, 2, 7, 9, 2

Numeric grid: not transcribed.

Bottom half (rotated; collective agreement table)

Title: الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية

الدرجةمنحة البقاء بالدرجةالأقدمية الفعليةالرتبةالفئةالوظيفة
1رئيسيعون خدمات
2عون تنفيذ
3عون مكتب
4عون مكتب
1عون خدمات
1كاتب
2رئيسيكاتب رئيسي
3رئيس قسم
1رئيس قسم خارج المراقبة
2محرر
3محرر رئيسي
1كافية رئيس مصلحة
2رئيس مصلحة
3رئيس مصلحة رئيسي
1مفوض سلطة
2كافية مدير
3مدير مساعد
1مدير

Note (bottom, rotated): ملاحظة: تتضمن الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفوع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 وكذلك الزيادة في هذه المنحة (15 دينار) المنصوص عليها بالفصل التعديلي عدد 1 المحفوف بالملحق المتمم ... تاريخ 9 مارس 1989

Footer

ص 2084

Note: The page is rotated and its numeric grid is too dense to transcribe reliably in full. Below are the legible header, title, notes, row and column labels, and footer. The numeric cells are omitted.

Top image (rotated):

Title: جدول الأجور بداية من 1 ماي 2017

Side note (vertical, left margin): الأجور المنصوص عليها بالفصل التعليمي عدد 1 للاتفاقية الوطنية ... الزيادة في هذه المنحة (15 دينار) ... المؤرخ في 16 مارس 1982 ... بالأمر عدد 501 لسنة 1982 ... والمرفوع في 7 أفريل 1981 ... بالأمر عدد 437 لسنة 1981

Column headers (rotated, right to left): الدرجة | مدة البقاء بالدرجة | الأقدمية الفعلية | المرتبة | الرتبة | الصنف

Numeric columns are not transcribed here.

Bottom image (rotated):

Header: الاتفاقيات والمؤسسات المالية — لأعوان البنوك المشتركة والمؤسسات المالية (Agreements of joint banks and financial institutions)

Table column labels (right to left):

الصنفالرتبةالمرتبةالدرجةالأقدمية الفعليةمدة البقاء بالدرجة
عون خدماتعون تبليغرئيسي1 2 3......

Row labels (rotated, from the table): المدير / مدير مساعد / كاتبة مدير / مفوض ملحق / رئيس مصلحة رئيسي / رئيس مصلحة / كاتبة رئيس مصلحة / محرر رئيسي / مخزن / رئيس قسم خارج العربية / رئيس قسم / كاتب رئيسي / كاتب / عون مكتب / عون تبليغ / عون خدمات / رئيسي

Note (bottom left, rotated): ملاحظة: تتضمن الأجور المنحة التكميلية الشهرية ... بتاريخ 9 مارس 1989

Footer:

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 جوان 2017، الرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2017 بتاريخ 23 جوان 2017، صفحة 2081.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.