إن وزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 1 ديسمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين الأول والرابع من قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) :
يدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وفقا للتعريفة المضبوطة بالفصل 117 من نفس المجلة، بواسطة وصولات خلاص تسلمها قباضات المالية.
الفصل 4 (جديد) :
لا يطبق هذا الإجراء على الوثائق المسلمة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى الوثائق التي يتم استخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظف عليها عبر منظومة الدفع الإلكتروني على الخط.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2017.
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد