منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 23 جوان 2017

الموضوع : حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات وعلى المنشور عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 24 جويلية 2009 المتعلق بحسابات أرباح التصدير بالعملات أو بالدينار القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.

القابل للتحويل،

إن محافظ البنك المركزي التونسي، وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2016 بعد الاطلاع : المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،

على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 2017-4 المؤرخ في 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة 22 جوان 2017 المنصوص عليه بالفصل 42 من القانون وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم عدد35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحها النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ قرر ما يلي :

في 3 ماي 1993، الفصل الأول - يهدف هذا المنشور إلى ضبط شروط فتح وتسيير حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل

للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.

2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

الفقرة الأولى : المستفيدون بحساب الأشخاص الطبيعيين وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة للتحويل

1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، كيفما وقع تنقيحه الفصل 2 - يمكن للوسطاء المقبولين فتح حساب واحد باسم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ الأشخاص الطبيعيين المقيمين الآتي ذكرهم على ضوء تقديم في 28 مارس 2017، الوثائق المذكورة بالملحق عدد 1 لهذا المنشور:

وعلى المنشور عدد 37 لسنة 1987 المؤرخ في 24 سبتمبر - التونسيون الذين يقومون بتحويل مقر إقامتهم الأصلي من 1987 المتعلق بالحسابات الخاصة بالعملات أو بالدينار القابل الخارج إلى البلاد التونسية و/أو الذين لديهم مكاسب تم تكوينها للتحويل، بالخارج بصفة قانونية،

• الأجانب المقيمون بالبلاد التونسية،

وعلى المنشور عدد 2 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي

• المساهمون والشركاء في رأس مال ذوات معنوية مقيمة 1997 المتعلق ببطاقات الإعلام،

مصدرة لبضائع أو لخدمات،

وعلى المنشور عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في 27 مارس - الأشخاص الذين لهم صفة مفوض ثانوي للصرف أو الذين 2003 المتعلق بحسابات المفوضين الثانويين للصرف بالدينار لهم مساهمات أو حصص في رأس مال ذوات معنوية مقيمة لها القابل للتحويل، صفة مفوض ثانوي للصرف،

وعلى المنشور عدد 14 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر - مسديي خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج، كيفما 2006 المتعلق بحسابات مسديي الخدمات بالعملات أو بالدينار وقع تعريفهم بالملحق عدد 1 لهذا المنشور،

القابل للتحويل، - الديبلوماسيون وأعوان القطاع العمومي الملحقون بالخارج، وعلى المنشور عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 9 جويلية - الأشخاص المنتدبون من قبل مؤجرين مقيمين لتنفيذ مهام 2007 المتعلق بالحسابات الخاصة المفتوحة في إطار القانون لمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك في إطار صفقات منجزة عدد 41 لسنة 2007، بالخارج.

الفصل 3 - لا يمكن لنفس الشخص الانتفاع في نفس الوقت بحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل وبمنحة أسفار أعمال.

الفصل 4 - على الوسيط المقبول أن يطلب من الشخص الراغب في فتح حساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل تقديم تصريح على الشرف يقر بمقتضاه بعدم انتفاعه بمنحة أسفار أعمال أو بحساب آخر من هذا الصنف مفتوح على دفاتر وسيط مقبول آخر.

الفقرة الثانية : تسيير حساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل.

أ - عمليات التوفير:

الفصل 5 - يمكن توفير اعتماد حساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل بحرية بالمبالغ التالية، بعد الاستظهار بالوثائق المذكورة بالملحق عدد 2 لهذا المنشور : - محاصيل أو مداخيل المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية أو المبالغ المتأتية من غلق حساب أجنبي بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل راجعة لصاحب الحساب،

• نسبة %20 من المرابيح الموزعة بالدينار بعنوان السنة المنقضية لفائدة المساهمين أو الشركاء في رأس مال ذوات معنوية مقيمة مصدرة لبضائع أو خدمات، على أن يقع توفير اعتماد الحساب حسب نسبة مساهمة صاحبه في رأس مال الشركة،

• نسبة %5 من مبلغ العملات التي تمت إحالتها بعنوان السنة المنقضية في إطار ممارسة صاحب الحساب أو الشركة التي يساهم في رأس مالها لنشاط مفوض ثانوي للصرف، ويقع في هذه الحالة توفير اعتماد الحساب في حدود نسبة مساهمة صاحبه في رأس مال الشركة،

• المداخيل من العملات الراجعة لمسديي الخدمات بعنوان إسداء خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية، - التوفير من الأجور الراجعة لأعوان السلك الديبلوماسي والقطاع العام الملحقون بالخارج،

• المنح المدفوعة بالدينار لفائدة الأعوان المنتدبين من قبل مؤجرين مقيمين، لتنفيذ مهام في إطار صفقات منجزة بالخارج، - المبالغ المتأتية من محصول بيع مكاسب بالخارج ممولة بواسطة الخصم من هذا الحساب و/أو مداخيل تلك المكاسب، - الفوائد المتأتية من المبالغ المودعة بالحساب والمحتسبة طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. تخضع كل عملية توفير اعتماد أخرى للحساب إلى الترخيص المسبق للبنك المركزي التونسي.

في صورة توفير اعتماد الحساب بالعملة بالمبالغ المشار إليها بالمطة عدد 2 و3 و6 من هذا الفصل، يتولى الوسيط المقبول شراء العملات الضرورية لذلك من سوق الصرف بالعملات الأجنبية.

الفصل 6 - يمكن توفير اعتماد حساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بواسطة أوراق نقدية أجنبية شرط تقديم تصريح بتوريد عملات، ساري المفعول، باسم صاحب الحساب ومؤشر عليه من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 7 - يجب على الوسيط المقبول عندما يقوم بتوفير اعتماد حساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بأحد المبالغ المذكورة بالفصل 5 من هذا المنشور أن يؤشر على أصل الوثائق التي تثبت عملية التنزيل بدائن الحساب، طبقا للملحق عدد 2 لهذا المنشور، مع التنصيص على المبلغ المنزل والاحتفاظ بنسخة من الوثيقة المؤشر عليها وإرجاع الأصل لصاحب الحساب. ب - عمليات الخصم :

الفصل 8 - يمكن الخصم بحرية من الحسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لغرض:

• إحالة العملات في سوق الصرف وإنجاز كل تسوية مالية بالدينار،

• كل تسوية مالية بالخارج بعنوان مصاريف شخصية مثبتة بالوثائق اللازمة لفائدة صاحب الحساب أو قرينه أو أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى مقيمين من الناحية الصرفية،

• كل تحويل بعنوان اقتناء صاحب الحساب لأملاك منقولة أو عقارية موجودة بالخارج وحقوق ملكية وديون على الخارج والتصرف في المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصورة قانونية. غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال لصاحب الحساب تكوين أرصدة بنكية بالخارج،

• كل تحويل بعنوان الرصيد المتبقي بحساب الشخص الأجنبي عند مغادرته للبلاد التونسية بصفة نهائية وذلك على ضوء تقديم شهادة في تغيير الإقامة يتم تسليمها من قبل السلط المختصة مصحوبة بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية باسم صاحب الحساب أو شهادة في الإعفاء.

وتخضع كل عملية خصم أخرى لترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.

الفصل 9 - يمكن إنجاز التحويلات بالخصم من هذا الحساب بواسطة:

• تحويل،

• صك مسحوب على الوسيط المقبول الذي تم فتح الحساب على دفاتره،

• بطاقة دفع دولية،

• أو نقدا لتغطية مصاريف إقامة لا غير.

الفصل 10 - يتعين على الوسيط المقبول المفتوح على دفاتره الحساب العمل على أن لا يكون الحساب مدينا وذلك بقطع النظر على وسيلة الدفع المعتمدة.

الفقرة الثالثة : إعلام البنك المركزي التونسي

الفصل 11 - يتوجب على الوسيط المقبول عند كل عملية تسوية مع الخارج تعمير بطاقة إعلام طبقا للمنشور عدد 2 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997 المتعلق ببطاقات الاعلام. الفصل 12 - يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي في آخر كل ثلاثية وفي أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي، قائمة في الحسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين المفتوحة على دفاترهم وذلك طبقا للأنموذج موضوع الملحق عدد3 لهذا المنشور. تقع إحالة هذه القوائم إلى البنك المركزي التونسي في ملفات معلوماتية عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات )SED) (etat PPR) في شكل الملف المعلوماتي (Excel xls). الفصل 13 - يتعين على الوسيط المقبول المفتوح على دفاتره حساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل الاحتفاظ على ذمة البنك المركزي التونسي بملفات يمكن النفاذ إليها لغاية الرقابة، تتضمن جميع الوثائق المستوجبة لفتح هذه الحسابات وتلك التي تم الاستناد إليها لتسجيل كل عمليات التوفير والخصم.

الفقرة الرابعة : أحكام ختامية وانتقالية

الفصل 14 - يخضع أصحاب هذه الحسابات إلى الواجبات المحمولة على المقيمين طبقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية وخاصة منها واجب التصريح بالمكاسب بالخارج المنصوص عليه بمجلة الصرف.

الفصل 15 - يجب على الوسطاء المقبولين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، تحويل الحسابات المفتوحة على دفاترهم لفائدة الأشخاص الطبيعيين في إطار المناشير الآتي ذكرها، إلى حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل:

• المنشور عدد 37 لسنة 1987 المؤرخ في 24 سبتمبر 1987 المتعلق بالحسابات الخاصة بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل،

• المنشور عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في 27 مارس 2003 المتعلق بحسابات المفوضين الثانويين للصرف بالدينار القابل للتحويل.

• المنشور عدد 14 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 المتعلق بحسابات مسديي الخدمات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل،

• المنشور عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 9 جويلية 2007 المتعلق بالحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة في إطار القانون عدد 41 لسنة 2007، - المنشور عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 24 جويلية 2009 المتعلق بحسابات أرباح التصدير بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل،

وبحلول الأجل المشار إليه أعلاه، تلغى أحكام جميع المناشير المذكورة باستثناء الأحكام المتعلقة بفتح وتسيير الحسابات الخاصة بالذوات المعنوية، الواردة بالمنشور عدد 37 لسنة 1987 المؤرخ في 24 سبتمبر 1987 والمنشور عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 9 جويلية 2007.

الفصل 16 - يمكن للوسطاء المقبولون، بناء على طلب صاحب الحساب، القيام بحرية بتحويل الحسابات بالدينار القابل للتحويل المفتوحة في إطار المناشير المذكورة بالفصل 15 من هذا المنشور لفائدة أشخاص طبيعيين، إلى حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات.

لهذا الغرض يقوم الوسيط المقبول بشراء في سوق الصرف ما يعادل بالعملة رصيد الحساب بالدينار القابل للتحويل.

تونس في 23 جوان 2017.

المحافظ

الشاذلي العياري

الملحق عدد 1 : الوثائق المطلوب الاستظهار بها عند فتح حساب

لفائدة شخص طبيعي مقيم بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتونسيين

نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول، بالنسبة لحاملي جنسية أجنبية

التعهد على الشرف المنصوص عليه بالفصل عدد 4 من هذا المنشور

-الأشخاص الذين يقومون بتحويل مقر إقامتهم : نسخة من كامل جواز السفر

الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية

التونسيون الذين لديهم مكاسب بالخارج بصفة : نسخة من التصريح بالمكاسب مثلما تم التنصيص عليه بالفصل عدد 16 من قانونية مجلة الصرف وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ اكتسابها1

-المساهمون أو الشركاء في رأس مال ذوات : أي وثيقة تثبت مشاركة صاحب الحساب في رأس مال الشركة (شهادة اكتتاب معنوية مصدرة، وتحرير، نسخة من عقد تأسيس الشركة محين ومسجل بالقباضة المالية) - المفوضين الثانويين للصرف : رخصة ممارسة نشاط مفوض ثانوي للصرف صادرة عن وسيط مقبول -المساهمون أو الشركاء في رأس مال ذوات : رخصة ممارسة نشاط مفوض ثانوي للصرف صادرة عن وسيط مقبول معنوية لها صفة مفوض ثانوي للصرف، أي وثيقة تثبت مشاركة صاحب الحساب في رأس مال الشركة المعتمدة كمفوض ثانوي للصرف (شهادة اكتتاب وتحرير، نسخة من عقد تأسيس الشركة محين ومسجل بالقباضة المالية)

• مسدي الخدمات2 : تصريح بالوجود، شهادة عمل، شهادة انخراط في منظمة مهنية، عقد... - أعضاء البعثات الديبلوماسية وأعوان القطاع : قرار الإلحاق بالخارج

العمومي الملحقون بالخارج،

-الأشخاص المنتدبون من طرف مؤجرين : عقد مبرم بين المعني بالأمر ومشغله ينص على مدة المهمة ومبلغ المنحة وبلد مقيمين، للقيام بمهمة، في إطار صفقات منجزة الانتصاب ومراجع عقد الصفقة التي سيتم إنجازها بالخارج

بالخارج. نسخة من شهادة توطين عقد الصفقة المنجزة بالخارج لدى وسيط مقبول،

-

1 يجب أن ينص التصريح على نوعية المكاسب، البلد والقيمة (التقريبية/تقديرية). ويمكن القيام بها على ورق عادي لدى وسيط مقبول.

2 المراد من مصطلح مسدي الخدمات:

• أصحاب المهن الحرة على غرار خبراء المحاسبة، المحامين، الأطباء، المهندسون، والمهندسون المعماريون.

• أعوان القطاع العام الذين ليسوا في وضعية إلحاق بالخارج وأعوان القطاع الخاص الذين يقومون بمهمات مساعدة فنية لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج. - الخبراء والمستشارين وبصفة عامة أي شخص يسدي خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج من دون تغيير إقامته.

الملحق عدد 2 : الوثائق المستوجبة لتوفير اعتماد حساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل3

أصناف المداخيل والحقوق التي سيتم الوثائق المستوجبة.

إيداعها في الحساب.

المحاصيل أو مداخيل المكاسب التي تم : أي وثيقة تثبت مصدر تمويل المكاسب و/أو المداخيل المنجرة عنها

تكوينها بالخارج بصورة قانونية، المنصوص

عليها بالمطة الأولى من الفصل عدد 5

الحقوق بعنوان أرباح التصدير : شهادة مؤشر عليها من قبل إدارة الجباية، تبين مبلغ الأرباح المتأتية من عمليات تصدير سلع أو خدمات والمحقّقة من قبل ذوات معنوية مقيمة خلال السنة المنقضية والموزعة لفائدة الشخص الطبيعي المعني بالأمر بصفته شريكا أو مساهما.

الحقوق بعنوان المبالغ بالعملة التي تمت : شهادة مسلمة من طرف الوسيط المقبول الذي رخص في ممارسة نشاط مفوض إحالتها على سوق الصرف من طرف مفوضي ثانوي للصرف تبين المقابل بالدينار للمبالغ التي تمت إحالتها على سوق الصرف الصرف الثانويين والمحتسبة وفقا للمطة خلال السنة المنقضية

الثالثة من الفصل عدد5 من هذا المنشور قائمة المساهمين أو الشركاء في رأس مال الشركة مؤشر عليها من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي تنص على اسم ولقب المشارك في رأس المال الشركة في تاريخ 31 ديسمبر من العام المنقضي.

الموارد المتأتية من الخدمات المسداة لفائدة : - أي وثيقة بإسم صاحب الحساب تثبت موضوع الخلاص )عقود، فواتير، مذكرة غير مقيمين منتصبين خارج البلاد التونسية، أتعاب...(

المشار إليها بالمطة الرابعة من الفصل عدد 5 - تصريح بالدخل على الأشخاص الطبيعيين مؤشر عليه من طرف الإدارة الجبائية يتم تقديمه سنويا في أجل أقصاه 15 جويلية من كل سنة، وفي حالة ما إذا لم يتم تقديم هذا التصريح في الآجال فإنه يتعين على الوسيط المقبول تعليق كل التحويلات عن طريق الخصم من هذا الحساب وإعلام البنك المركزي التونسي المبالغ بعنوان التوفير على الأجور : أي وثيقة تثبت مصدر الأموال

للدبلوماسيين وأعوان القطاع العام، المشار

إليهم بالمطة الخامسة من الفصل عدد5

المنح المدفوعة بالدينار المشار إليها بالمطة : - أي وثيقة صادرة عن المؤجر تبين مبلغ المنحة.

السادسة من الفصل عدد5 ، - نسخة من شهادة توطين عقد الصفقة المنجزة بالخارج لدى وسيط مقبول كلما اقتضى الأمر،

-

3 وفقا للفصل 6 من هذا المنشور يتوجب الاستظهار لدى الوسيط المقبول بتصريح لدى الديوانة عند كل عملية إيداع عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية.

الملحق عدد 3 : تصريح ثلاثي لأرصدة حسابات الأشخاص الطبيعيين المقيمين

Mois : 1 à 12
Année : N
I.A : code I.A

(1) : indiquer le n° de la carte d'identité pour les tunisiens ou de la carte de séjour pour les étrangers sur 8 positions.

(2) : indiquer C pour carte d'identité ou S pour carte de séjour.

(3) : indiquer le nom puis le prénom du titulaire

(4) : indiquer le numéro du compte sur 20 positions

(5) : indiquer le code devises de la monnaie de tenu du compte sur 3 positions conformément au répertoire des codes devises de la BCT

(6) : indiquer le Solde fin du trimestre

(7) : indiquer le total des opérations inscrites au débit du compte

(8) : indiquer le total des opérations inscrites au crédit du compte

إعلانات وإرشادات

إصلاح خطأ

ملحق

القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2016 في نسختها العربية المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 35 بتاريخ 2 ماي 2017

الصفحة يقرأ

الصفحة

السطر 4 34,15 دولار أمريكي

1421

السطر الأول أسفل الجدول المتعلق

الصفحة

بمركز الاحتياطي لدى صندوق النقد 56,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 1422

الدولي

في الجدول المتعلق بموجودات الأورو 16 063 865

الصفحة

الأوراق النقدية الأجنبية في العمود

1424 الريال السعودي 26 284 827 "بالعملة" لسنة 2015

في الجدول المتعلق بالسندات

المشتراة في إطار عمليات السوق

الصفحة | المفتوحة | رقاع خزينة قابلة للتنظير 5,3%

1427 أكتوبر 2018

السطر 5

السطر 6

في جدول "حسابات انتظار

الصفحة وللتسوية (خصوم)"

16 142 257

1435 السطر 6، العمود المتعلق بسنة

2015

الصفحة | في الجدول المتعلق بموارد | الرصيد في

واستعمالات الصندوق الاجتماعي،

1436 | العمود الثاني | 31 - 12 - 2015

في جدول "إيرادات" أخرى لعمليات

الصفحة بالعملة الأجنبية"

22 360 560

1439 السطر الأول في العمود المتعلق

بسنة 2016

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 0330 9061

عوضا عن

15,34 دولار أمريكي

5,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة

الأورو 16 063 65

الريال السعودي 26 284 27

رقاع خزينة قابلة للتنظير 3,5% أكتوبر 8201

142 257 16

الرصيد في

31 - 12 - 2016

22 560 360

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 جويلية 2017"

Top half

منشورات : 2017
ر د م ك 978-9973-39-116-2
الحجم : 20 X 13
الثمن : 10,000 د

Cover:
مجلة التحكيم
2017
الثمن : 10,000 د ردمك : 2 - 116 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860

Bottom half

Edition : 2017
I S B N : 978-9973-39-116-2
Format : 20 X 13
Prix : 10,000 D

Cover:
CODE DE L'ARBITRAGE
2017
9 789973 391162
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 116 - 2 Prix : 10^d,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
since 1860

Notice box:

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. * يضاف إلى الثمن500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

منشورات : 2017

ردمك 0-219-39-9973-978

الحجم : 20 X 13

الثمن : 15,000 د

(Cover)

مجلة
الطيران المدني

2017

الثمن : 15,000 د ردمك : 0 - 219 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860 منذ

Bottom half

Edition : 2017

I S B N : 978-9973-39-219-0

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

(Cover)

CODE
DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

2017

9 789973 392190

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 219 - 0 Prix : 15d,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
since 1860

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. * يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
ونصوصها التطبيقية
2017
الثمن : 12,000 د ردمك : 0 - 178 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860

منشورات : 2017
ر د م ك 0-178-39-9973-978
الحجم : 20 X 13
الثمن : 12,000 د

Edition : 2017
I S B N : 978-9973-39-201-5
Format : 20 X 13
Prix : 12,000 D

المجلّة التجارية
2017
الثمن : 12,000 د ردم ك : 5 - 201 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. * يضاف إلى الثمن500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia
Prime Ministry

République Tunisienne
Premier Ministère

الجمهورية التونسية