إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1104 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 29 ديسمبر 2003 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 نوفمبر 2000 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
ص 2329وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة الاستكشاف "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في رخصة البحث "شمال الشطوط" لفائدة شركة "نوميد أ. أر. أل"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 ماي 2009 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بتغيير صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "شمال الشطوط"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "شمال الشطوط"،
وعلى المطلب المودع في 27 جانفي 2017 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "نوميد أ.أر.أل" التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "شمال الشطوط" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 2 مارس 2017،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة،
قررت ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال الشطوط".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 27 مارس 2018.
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه