قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،

وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014،

وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضاة بتاريخ 6 سبتمبر 1975، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضى بتاريخ 3 جويلية 2017، والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 26 جويلية 2017.

وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق تعديلي عدد 14

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لتجارة مواد البناء

والخشب والمواد الفولاذية

بين الممضين أسفله :

• الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة

من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل

• الجامعة العامة للبناء والأخشاب

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية الممضاة بتاريخ 6 سبتمبر 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 ديسمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 1976،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 المؤرخ في 29 أفريل 1983، وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 المؤرخ في 17 مارس 1989 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 28 و 31 أوت 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996 ،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،

وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،

وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر 2014،

وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2016، وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2017-2016 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية و المبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تم الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول - ينقّح الفصل 26 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 26 ( جديد ) : منح مختلفة :

تنقّح أحكام الفقرتان " أ "و "د" كما يلي :

" أ - منحة النقل :

يتقاضى كلّ عامل منحة جملية للنقل تحمل على المؤجر وتصرف في آخر الشهر، ضبط مقدارها كما يلي :

• 54,060 دينارا في الشهر بداية من أول أوت 2016. - 57,304 دينارا في الشهر بداية من أول ماي 2017.

يتم تخفيض مقدار هذه المنحة عن كلّ يوم غياب ".

" د – منحة الحضور:

تسند لكافة العمال منحة الحضور حدد مقدارها كما يلي: - 5,384 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.

• 5,707 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.

وتتضمن المنحة " النصف يومية " المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 ".

الفصل 2 - يطبق جدولا الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :

• الجدول عدد 1 بداية من أول أوت 2016.

• الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2017.

تنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على جميع العمال بمن فيهم الخالصين خارج جدول الأجور. الفصل 3 - يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول أوت 2016.

الفصل 4 - أحكام خاصة :

الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية ، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.

الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

تونس في 3 جويلية 2017.

عن المنظّمات النقابية عن المنظّمات النقابية للعمال لأصحاب العمل

الأمين العام للاتّحاد العام رئيسة الاتحاد التونسي التونسي للشغل للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي

الكاتب العام للجامعة عن رئيس الغرفة الوطنية العامة لتجارة مواد البناء بالجملة للبناء والأخشاب

حسن شبيل محمد بريري

Header (top image, right side): جدول الأجور عدد 1 أوت 2016
Header (top image, right side): الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والخشب ومواد البناء
Column labels: الدرجات | مدة العمل بالدرجة | السلم | الصنف الفرعي | الصنف

Table headers (bottom image): الصنف الأول / الصنف الثاني / الصنف الثالث (تنفيذ / نوع / كفاءة) / الدرجات / مدة العمل بالدرجة / السلم / الصنف الفرعي / الصنف / تنفيذ عادي دون اختصاص ولا كفاءة / ت 1 / ت 2 / ت 3 / ت 4 / ت 5 / ت 6 / ت 7 / م 1 / م 2 / م 3 / م 4 / س 1 / س 2 / س 3 / س 4 / س 5 / س 6 / س 7 / I / II / III / تنفيذ / نوع / كفاءة / تسيير / إطارات

Lower table values (bottom image):

(Partial transcription; several values in the lower table are not fully legible in the image and may be inaccurate.)

Note (ملاحظة): تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

Top half

جدول العمل به بداية من 1 ماي 2017 عدد 59 - 60

Bottom half (continuation of the same table, grades and values as printed)

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982