إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ماي 2017 المتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة محكمة للمترشحين البالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو على شهادة معادلة لها أو على الشهادة الوطنية للأستاذية أو شهادة معادلة لها أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 - تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 - ترسل ملفات الترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه بواسطة البريد مضمون الوصول، ولا تقبل الملفات التي يتم إيداعها مباشرة بمكتب ضبط المحكمة الإدارية.
ص 2519ويجب على المترشح أن يختار ضمن مطلب ترشحه مكان تعيين واحد من بين الأمكنة المنصوص عليها بقرار فتح المناظرة، وفي صورة عدم اختياره لمكان التعيين أو اختار أكثر من مكان تعيين واحد، تتولى لجنة المناظرة تعيينه حسب حاجة المحكمة. تتضمن ملفات الترشح وجوبا الوثائق التالية :
أ/ عند الترشح للمناظرة :
1/ مطلب ترشح،
2/ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3/ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة،
4/ نسخة من كشف أعداد السنة السابقة لسنة التخرج، 5/ نسخة من شهادة البكالوريا،
6/ الوثائق المبينة للخبرة العملية أو التكوين الذي تلقاه المترشح،
7/ ظرفان خالصا معلوم البريد حاملان لاسم المترشح وعنوانه،
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب/ بعد القبول النهائي وقبل التعيين بمراكز العمل : 1/ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
2/ مضمونا ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من ثلاثة أشهر،
3/ شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4/ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة،
5/ صورتان شمسيتان.
الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يصل عن طريق البريد أو لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 4 الفقرة "أ" من هذا القرار، وتعتمد لجنة المناظرة ختم البريد لتحديد تاريخ إرسال ملف الترشح.
الفصل 6 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- دراسة الملفات والإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 - يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
الفصل 8 - تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين :
1/ المرحلة الأولى : دراسة ملفات المترشحين وفق مقاييس تضبطها لجنة المناظرة ويسند إلى المترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون ضاربه 1 للقبول الأولي. وتتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة ودعوة ثلاثة أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر لإجراء اختبار شفاهي عن طريق مكاتيب شخصية.
2/ المرحلة الثانية : اختبار شفاهي حول موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة، يقع اختيار السؤال عن طريق السحب.
تضبط المدة المحددة لهذا الاختبار كما يلي :
- التحضير : 30 دقيقة
- العرض : 15 دقيقة
- الحوار : 15 دقيقة
ويسند إلى الاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون ضاربه إثنان (2).
الفصل 9 - لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي إن لم يحرز على عشر (10) نقاط على الأقل في القبول الأولي.
الفصل 10 - ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) في الاختبار الشفاهي رفض قبول المترشح.
الفصل 11 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين نقطة على الأقل. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 - تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
ص 2520أ/ القائمة الأصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حدود المراكز المزمع تسديدها.
ب/ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود % 50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 13 - تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب متصرفي كتابة محكمة من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
الفصل 14 - تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم، بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 15 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية لانتداب
متصرفي كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية
- دستور الجمهورية التونسية،
- السلطة التنفيذية،
- السلطة التشريعية،
- السلطة القضائية،
- دعوى تجاوز السلطة،
- دعوى التعويض،
- الاختصاص الاستشاري للمحكمة الإدارية،
- الإعانة القضائية بالمحكمة الإدارية،
- توقيف تنفيذ المقررات الإدارية،
- المحاسبة العمومية،
- أخطاء التصرف،
- الشراءات العمومية،
- دائرة المحاسبات،
- دائرة الزجر المالي،
- المالية العمومية،
- إعداد ميزانية الدولة،
- المصادقة على ميزانية الدولة،
- مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة.