يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمديتي وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 النفيضة وبوفيشة من ولاية سوسة. أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
إن رئيس الحكومة، وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
بعد الاطلاع على الدستور،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي
1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما الفصل الأول - أحدثت المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 ذكرهما والتي يحدهما شريط أحمر على مستخرج الخارطتين لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول بمقياس 1/25.000 المصاحبتين لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق و2 منه، بيانات الجدول التالي :
المنطقة السقوية قيمة المساهمات في
المساحة | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية التمويلات
قريميط 4 من معتمدية
25 هك | 659 د/هك | 50 آرا | 10 هك
النفيضة
السقية من معتمدية
45 هك | 828 د /هك | 50 آرا | 10 هك
بوفيشة
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا
المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة
بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى كل التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين إلى كل منطقة معنية. بالجدول المذكور.
ص 2717وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 - ترتب المنطقتان السقويتان العموميتان المذكورتان بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سوسة المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 طبقا لمستخرج الخارطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب