يتعلق بإحداث محكمة ناحية بمعتمدية غمراسن.
درجة استثنائية، مكلف بمهام كاتب عام وزارة التربية، بحالة
مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من أول جويلية 2017. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
الفصل 4 - أنهي منح السيد الشاذلي أبي، أستاذ تعليم أول
فوق الرتبة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من أول بعد الاطلاع على الدستور،
جويلية 2017. وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث محكمة واسعة النطاق بتطاوين،
الفصل 5 - وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزيرة الصحة
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون المائية والصيد البحري ووزير التربية مكلفون، كل فيما يخصه، عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة الإجراءات المدنية والتجارية وعلى جميع النصوص بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التي نقحتها أو تممتها،
التونسية.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية تونس في 16 أوت 2017. 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون رئيس الحكومة الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، يوسف الشاهد
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم بمقتضى أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 قانون المرافعات الجنائي وعلى جميع النصوص التي نقحتها أوت 2017. أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
المعلومة :
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل - السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيس. 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية ولايات الجمهورية وعلى - السيد عدنان بن محرز الأسود، نائب رئيس. جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
- السيدة منى بنت محمد الراضي الدهان، عضو. وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم - السيد محمد بن بوبكر القسنطيني، عضو.
تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي - السيدة ريم بنت محمد الصادق العبيدين، عضو. 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان - السيدة رقية بنت محمد الخماسي، عضو. والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 - السيد رفيق بن الحبيب بن عبد الله، عضو.
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
- السيد خالد بن خير الدين السلامي، عضو.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 - السيدة هاجر بنت عبد الحميد الطرابلسي، عضو. مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
ص 2762وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت بغمراسن محكمة ناحية تشتمل منطقتها الترابية على المنطقة الترابية لمعتمديتي غمراسن والبئر الأحمر وترجع هذه المحكمة بالنظر للمحكمة الابتدائية بتطاوين.
الفصل 2 - يضبط وزير العدل بمقتضى قرار تاريخ فتح المحكمة المذكورة.
الفصل 3 - وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير العدل
غازي الجريبي