وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 971 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة بنقردان من ولاية مدنين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2017 بتاريخ 25 أوت 2017، صفحة 2825

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها، وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة بلدية بنقردان في قطعة أرض دولية غير مسجلة تمسح 50268 م م حسب مثال أشغال خصوصية ومختلفة عدد 82884 كائنة بحي المطار ببنقردان من ولاية مدنين وذلك قصد تسوية الوضعية العقارية للجزء الثاني من السوق المغاربية للتجارة.

الفصل 2 - كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2017.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: أمر حكومي عدد 971 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017، الرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2017 بتاريخ 25 أوت 2017، صفحة 2825.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية