وزارة الصناعة والتجارة

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 29 أوت 2017 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 69 لسنة 2017 بتاريخ 29 أوت 2017، صفحة 2851

إن وزير الصناعة والتجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 18 أوت 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الصناعة والتجارة يوم 26 نوفمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأحد عشر (11) خطة، موزعة كما يلي :

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 7 سبتمبر 2017.

الفصل 4 - ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ على العنوان التالي : المدرسة الوطنية للإدارة 24 نهج الحكيم كلمات ميتوال فيل - تونس 1082. الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أوت 2017.

وزير الصناعة والتجارة

زياد العذاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 29 أوت 2017، الرائد الرسمي عدد 69 لسنة 2017 بتاريخ 29 أوت 2017، صفحة 2851.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتجارة