بعد الاطلاع على الدستور،
سمي السيد محمد بن رمضان عضوا ممثلا عن الطرف
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة بسوسة، وذلك ابتداء من 28 جوان 2017.
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد بمقتضى قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 أوت 2017. 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
سمي بمجلس إدارة معهد باستور بتونس العضوين الآتي وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان ذكرهما : 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
- السيد محمد الحمامي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر والبحث العلمي عوضا عن السيدة وهيبة الدوكي وذلك ابتداء من
2011 المتعلق بضبط تنظيم الإدارات الجهوية للشؤون 6 جويلية 2017،
الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة - السيد عبد اللطيف بودبوس عوضا عن السيد محمد نجيب الأمر عدد 1525 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014، الأزهاري عضوا ممثلا عن كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 والبحث العلمي، مكلفا بالبحث العلمي وذلك ابتداء من 26 سبتمبر مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة 2013. إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
ص 3084وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ماي 2017 المتعلق بتكليف السيد فيصل الوشتاتي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بباجة، برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، يفوض وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيد فيصل الوشتاتي، أخصائي اجتماعي رئيس، ومكلف بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بباجة، حق إمضاء قرارات تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى، وذلك بالنسبة للأعوان الراجعين إليه بالنظر. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 29 ماي 2017.
تونس في 19 جوان 2017.