إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017،
ص 3099وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي تطاوين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يلغى العدد 3 من الفقرة 13 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي :
13 - ولاية تطاوين :
3 - (جديد) معتمدية الصمار مناطقها 3 وهي : كرشاو، الصمار، الغرياني.
الفصل 2 - يضاف للفقرة 13 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه العدد 8 كما يلي :
13 - ولاية تطاوين :
8 - معتمدية بني مهيرة مناطقها 5 وهي : قصر مهيرة، بني مهيرة الشرقية، قصر عون، المرة، الرهاش.
الفصل 3 - والي تطاوين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2017.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد