إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطات بمقياس 1/50.000 المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
قيمة المساهمات في
المساحة | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية التمويلات
أفضال 1 من معتمدية أم
101 هك | 428 د/هك | 1 هك | 15 هك
العرايس
أفضال 2 من معتمدية أم 62 هك منها 46 هك
306 د/هك | 1 هك | 10 هك
العرايس مساحة مروية
الزنايدية من معتمدية
45 هك | 448 د/هك | 1 هك | 8 هك
أم العرايس
أولاد بن عمار من
74 هك | 396 د/هك | 50 آرا | 8 هك
معتمدية أم العرايس
القوسة من معتمدية
26 هك | 283 د/هك | 1 هك | 8 هك
السند
ماجورة من معتمدية
38 هك | 239 د/هك | 1 هك | 10 هك
السند
قرعة السند من معتمدية
49 هك | 330 د/هك | 1 هك | 10 هك
السند
ص 3411المنطقة السقوية قيمة المساهمات في
المساحة | الحد الأدنى للملكية | الحد الأقصى للملكية
العمومية التمويلات
وادي الرماد من معتمدية
58 هك | 331 د/هك | 1 هك | 10 هك
الرديف
وادي | الجمل | من | 80 هك منها 70 هك
460 د/هك | 1 هك | 10 هك
معتمدية الرديف مساحة مروية
السد 1 من معتمدية 28 هك منها 21 هك
501 د/هك | 50 آرا | 8 هك
القطار مساحة مروية
أولاد زيد من معتمدية 65 هك منها 55 هك
495 د/هك | 1 هك | 10 هك
قفصة الشمالية مساحة مروية
الفصل 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة للجمهورية التونسية.
التي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن
تونس في 28 سبتمبر 2017.
المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة
رئيس الحكومة
إلى كل منطقة معنية. | الإمضاء المجاور | يوسف الشاهد
الفصل 3 - تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963
سمير الطيب
المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها
بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، إلى كل
منطقة سقوية إجباريا وبطريق الأولوية (عينا) بالنسبة إلى جميع قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين مؤرخ في 26 سبتمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على مثال بالجدول المذكور. التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشنانة 2 من معتمدية جومين بولاية بنزرت.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين
لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
المبين بالجدول المذكور. بعد الاطلاع على الدستور،
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000، ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عينا
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت أقل من الحد الأدنى.
1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق الفصل 4 - ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل العمومية السقوية،
الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطق التحجير المنصوص
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة
حماية الأراضي الفلاحية لولاية قفصة المصادق عليها بمقتضى وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 طبقا 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة لمستخرج الخارطات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الحكومي. الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
ص 3412وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى القرار المؤرخ في 18 أوت 2010 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالشنانة 2 من معتمدية جومين بولاية بنزرت وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية بنزرت بتاريخ 29 أكتوبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشنانة 2 من معتمدية جومين بولاية بنزرت.
الفصل 2 - تحال الملكية بمقتضى هذا القرار إلى من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 - يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق. الفصل 4 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 سبتمبر 2017.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد