إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2016 كما يلي :
- اعتمادات التعهد من 2 808 526 000 دينار إلى 2 951 117 717 دينار أي بزيادة 142 591 717 دينار، - اعتمادات الدفع من 517 000 000 دينار إلى 738 981 459 دينار أي بزيادة 221 981 459 دينار. وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي : (بحساب الدينار) القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد
عدد الأبواب | بيان الأبواب | الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
12 | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | 10.812.817 | 89.658.012
17 | وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | 55.708.000 | 110.053.000
18 | وزارة البيئة والتنمية المستدامة | 10.600.000 | 9.500.000
19 | وزارة النقل | 1.695.000
23 | وزارة الصحة | 56.442.000 | 8.470.000
25 | وزارة التربية | 2.894.900 | 3.400.447
26 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 4.439.000 | 900.000
الجملة | 142.591.717 | 221.981.459
ص 3495الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2017.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد