وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2017 بتاريخ 17 أكتوبر 2017، صفحة 3528

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

ص 3529

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،

وعلى الأمر عدد 54 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بتسمية السيدة كوثر غمراسني حرم بابية مديرا عاما للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة الاقتصاد والمالية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيدة كوثر غمراسني حرم بابية المدير العام للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية، أن تمضي بالنيابة عن وزير المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 سبتمبر 2017.

تونس في 17 أكتوبر 2017.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2017، الرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2017 بتاريخ 17 أكتوبر 2017، صفحة 3528.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية