إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 3523وعلى الأمر الرئاسي عدد 156 لسنة 2016 المؤرخ في 8 ديسمبر 2016 المتعلق بتكليف السيد شفيق الحاجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد شفيق الحاجي، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمهام مدير عام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 ديسمبر 2016 إلى غاية 20 أوت 2017 (للتسوية).
تونس في 17 أكتوبر 2017.
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي