و3 من هذا القانون الأساسي غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
باسم الشعب،
الفصل 5 - كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
الأساسي يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة الفصل الأول - يهدف هذا القانون الأساسي إلى تهيئة مناخ العمومية لديها.
ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض
وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو. بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، كلّ ذلك
وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب تحقيقا للمصالحة الوطنية.
كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.
الفصل 2 - لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون
وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا إلى وكيل وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية
الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه بالنسبة إلى الأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب
عشرة أيام.
أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم
الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف وتبتّ الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال. الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.
ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه. بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية. الفصل 6 - في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل الفصل 3 - ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبينون 5 من هذا القانون الأساسي أمام سلطة قضائية، فإن تقديم بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون الأساسي الذين تمت المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البتّ مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء الفصل 7 - إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد بنفس الفصل. ويسلّم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حسب اختصاصه شهادة في الغرض. حق، يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.
ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي الفصل 8 - تنطبق أحكام هذا القانون الأساسي على الفترة المسلطة على الأشخاص المبينين بالفقرة الأولى من الفصل 2 من الممتدة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011. هذا القانون الأساسي والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية المحلية أو المنشآت العمومية. التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أكتوبر 2017.
-
1) الأعمال التحضيرية : رئيس الجمهورية مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2017. محمد الباجي قايد السبسي