وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 أكتوبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2017 بتاريخ 31 أكتوبر 2017، صفحة 3735

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012، وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 31 أوت 2015 المتعلق بتسمية السيدة هدى النداري، مستشار أول للسجون والإصلاح برتبة مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتكليف السيدة هدى النداري، مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى، بمهام رئيس الإدارة الفرعية للموظفين والانتداب والتكوين والشؤون الاجتماعية بإدارة المصالح المشتركة بمؤسسة السجون والإصلاح.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة هدى النداري، مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى، مكلفة بمهام رئيس الإدارة الفرعية للموظفين والانتداب والتكوين والشؤون الاجتماعية بإدارة المصالح المشتركة بمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل، لتمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 13 جويلية 2017.

تونس في 9 أكتوبر 2017.

وزير العدل

غازي الجريبي

للإحالة: قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 أكتوبر 2017، الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2017 بتاريخ 31 أكتوبر 2017، صفحة 3735.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل