وزارة النقل

قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2017 بتاريخ 31 أكتوبر 2017، صفحة 3749

إن وزير النقل،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق السادس منها،

ص 3750

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات. قرر ما يلي :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 52 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 52 (جديد) : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2018 فيما عدا الباب الرابع منه الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 31 أكتوبر 2019.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2017.

وزير النقل

رضوان عيارة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 أكتوبر 2017، الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2017 بتاريخ 31 أكتوبر 2017، صفحة 3749.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.