أمر حكومي عدد 1181 لسنة 2017 مؤرخ في 31 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية ومستويات التأجير.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقّح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 17 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :

الفصل الأول - يضبط تطابق درجات رتب السلك الإداري للمجالس الجهوية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، وفق بيانات الجدول التالي:

الصنف | الصنف الفرعي | الرتب | الدرجة | مستوى التأجير المطابق

أ | أ1 | متصرف عام للمجلس الجهوي | 1 | 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25

أ | أ1 | متصرف رئيس للمجلس الجهوي | 1 | 6

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 14

10 15

11 16

12 17

13 18

14 19

15 20

16 21

17 22

18 23

19 24

20 25

الصنف | الصنف الفرعي | الرتب | الدرجة | مستوى التأجير المطابق

أ | أ1 | متصرف مستشار للمجلس الجهوي | من 1 | من 1

أ | أ2 | متصرف للمجلس الجهوي

أ | أ3 | متصرف مساعد للمجلس الجهوي | إلى | إلى

ب | - | كاتب تصرف للمجلس الجهوي

25 25

ج | - | مستكتب إدارة للمجلس الجهوي

د | - | عون استقبال للمجلس الجهوي

الفصل 2 - يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 - مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:

الرتب | الدرجة المحددة لزوال الانتفاع | مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة

بالغرامة التعويضية التعويضية

متصرف عام للمجلس الجهوي | 3 | 12

متصرف رئيس للمجلس الجهوي | 5 | 10

متصرف مستشار للمجلس الجهوي | 10 | 10

متصرف للمجلس الجهوي | 11 | 11

متصرف مساعد للمجلس الجهوي | 12 | 12

كاتب تصرف للمجلس الجهوي | 13 | 13

مستكتب إدارة للمجلس الجهوي | 12 | 12

عون استقبال للمجلس الجهوي | 10 | 10

الفصل 4 - يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمشار إليه أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي:

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة الرتب

تعويض المساهمات في نظام التقاعد تعويض المساهمات في نظام التقاعد

مستكتب إدارة للمجلس الجهوي | 5 | 5

عون استقبال للمجلس الجهوي | 9 | 9

الفصل 5 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2017.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون المحلية والبيئة

رياض المؤخر

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12