إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
ص 3830وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 3160 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر وعلى الأمر الحكومي عدد 1198 لسنة 2017 المؤرخ في 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التربويين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية ومستويات القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
التأجير،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 2523 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين
الفصل الأول - يضبط تطابق درجات رتب سلك القيمين العامين العامين التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير كما تم تنقيحه
التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع بالأمر عدد 1462 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، بيانات الجدول التالي :
الصنف | الصنف الفرعي | الرتبة | الدرجة | مستوى التأجير المطابق
أ | أ 1 | قيم عام رئيس أول | 1 | 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
أ | أ1 | قيم عام رئيس فوق الرتبة | من 1 إلى 25 | من 1 إلى 25
أ | أ1 | قيم عام رئيس | من 1 إلى 25 | من 1 إلى 25
أ | أ2 | قيم عام أول فوق الرتبة | من 1 إلى 25 | من 1 إلى 25
أ | أ2 | قيم عام أول | من 1 إلى 25 | من 1 إلى 25
أ | أ2 | قيم عام | من 1 إلى 25 | من 1 إلى 25
ص 3831الفصل 2 - مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر1997، المشار إليه أعلاه يزول الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الدرجة المحددة مستوى التأجير لزوال الانتفاع المحددة لزوال الرتب
بالغرامة التعويضية الانتفاع بالغرامة التعويضية
قيم عام أول | 11 | 11
قيم عام | 12 | 12
الفصل 3 - طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1198 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المشار إليه أعلاه تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي :
الرتبة | الدرجة التي | مستوى التأجير
سيتغير فيها النسق المقابل
قيم عام | 9 | 9
الفصل 4 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3160 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب