إن وزير الصحة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
ص 3886وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1216 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بتسمية السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية رئيسا لديوان وزيرة الصحة ابتداء من 9 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1183 لسنة 2017 المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية بالقيام بوظائف وزير الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يفوض وزير الصحة بالنيابة إلى السيد هشام مشيشي، رئيس ديوان وزير الصحة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، باستثناء عقوبة العزل. الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 9 أكتوبر 2017 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
وزير الصحة بالنيابة
محمد الطرابلسي