وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2017 بتاريخ 17 نوفمبر 2017، صفحة 3947

إن وزير الصحة بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1183 لسنة 2017 المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية بالقيام بوظائف وزير الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 19 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 5 أفريل 2016،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 جويلية 2004 المتعلق بضبط المعايير والأساليب العلمية لأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية والمحافظة عليها ونقلها وتوزيعها وإسنادها وزرعها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تضاف مطة أخيرة إلى أحكام الفصل 3 من قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 19 سبتمبر 2002، المشار إليه أعلاه كما يلي نصها :

الفصل 3 (مطة أخيرة) :

  • مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير : زرع الكبد للأطفال. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2017.

وزير الصحة بالنيابة

اطلع عليه محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 نوفمبر 2017، الرائد الرسمي عدد 92 لسنة 2017 بتاريخ 17 نوفمبر 2017، صفحة 3947.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة