إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث محكمة واسعة النطاق بتطاوين،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 919 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 المتعلق بإحداث محكمة ناحية بمعتمدية غمراسن. قرر ما يلي :
الفصل الأول - عين تاريخ افتتاح محكمة الناحية بغمراسن ليوم 16 سبتمبر 2018.
الفصل 2 - يتخلى قاضي ناحية تطاوين بقرار لفائدة قاضي ناحية غمراسن عن القضايا التي صارت من أنظاره والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2018.
الفصل 3 - المصالح المعنية بالوزارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
وزير العدل
غازي الجريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد