بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى إعلان الصرف عدد 5 الصادر عن وزير التخطيط والمالية المتعلق بحسابات غير المقيمين مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2016 المتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل الأول - تلغى أحكام المطة 1 من الفقرة ب من القسم الأول من الباب الأول من إعلان الصرف عدد 5 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
" 1 - قصد شراء أية عملة أجنبية من البنك المركزي التونسي، مع العلم أنه يمكن تحويل هذه العملة إلى الخارج أو تسليمها لصاحب الحساب أو لأي مستفيد آخر بالخصم له صفة غير مقيم أو لشخص مقيم للقيام بسفر أعمال بالخارج إذا كانت لهذا الشخص صفة الممثل الدائم أو الأجير لصاحب الحساب.
ولا يمكن تسليم عملات في شكل أوراق نقدية قصد تحويلها إلى الخارج إلا في حدود مبلغ لا يتجاوز ما يقابل ثلاثين ألف دينار (30000 د) بالنسبة لكل مستفيد من الأشخاص المشار إليهم أعلاه للقيام بسفر إلى الخارج."
الفصل 2 - تلغى أحكام المطة 2 من الفقرة ب من القسم الثاني من الباب الأول من إعلان الصرف عدد 5 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
"2 - لكل تحويل إلى الخارج أو لتسليم عملات لصاحب الحساب أو لأي مستفيد آخر بالخصم له صفة غير مقيم أو لشخص مقيم للقيام بسفر أعمال بالخارج إذا كانت لهذا الشخص صفة الممثل الدائم أو الأجير لصاحب الحساب.
ولا يمكن تسليم عملات في شكل أوراق نقدية قصد تحويلها إلى الخارج إلا في حدود مبلغ لا يتجاوز ما يقابل ثلاثين ألف دينار (30000 د) بالنسبة لكل مستفيد من الأشخاص المشار إليهم أعلاه للقيام بسفر إلى الخارج".
الفصل 3 - يدخل هذا الإعلان حيز التطبيق في غرة ديسمبر 2017.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
ص 4050إعلان صرف صادر عن وزير المالية يتعلق بتنقيح إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين. بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين مثلما تم تنقيحه بإعلان الصرف الصادر بتاريخ 2 مارس 2007،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2016 المتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من إعلان الصرف المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
لا يمكن للمسافرين غير المقيمين إعادة تصدير مبلغ يفوق ما يقابل خمسة آلاف دينار (5.000 د) من العملات في شكل أوراق نقدية تم استيرادها من قبلهم إلا إذا تم القيام عند دخولهم إلى التراب التونسي بتصريح بتوريد العملات التي بحوزتهم، مطابقا للأنموذج الملحق لهذا الإعلان، مؤشرا عليه من قبل مصالح الديوانة.
ويمكن للمسافرين غير المقيمين إعادة تصدير مبالغ نقدا لا تتجاوز ما يقابل ثلاثين ألف دينار (30.000 د) من العملات التي تم استيرادها من قبلهم في شكل أوراق نقدية والتصريح بها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل. وفيما زاد على هذا المبلغ، يتعين أن تتم عملية التصدير وجوبا عبر المؤسسات المالية والبنكية المختصة.
الفصل 2 - يدخل هذا الإعلان حيز التطبيق في غرة ديسمبر 2017.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
ص 4051