وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2017 بتاريخ 28 نوفمبر 2017، صفحة 4076

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بتكليف السيدة حنان الغالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الورشات بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1281 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بتسمية السيدة حنان الغالي، متصرف مستشار، برتبة متصرف رئيس،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة حنان الغالي، متصرف رئيس للداخلية، مكلفة بمهام رئيس مصلحة الورشات بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الورشات باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 سبتمبر 2017.

تونس في 29 سبتمبر 2017.

وزير الداخلية

لطفي براهم

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017، الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2017 بتاريخ 28 نوفمبر 2017، صفحة 4076.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية