وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2017 بتاريخ 1 ديسمبر 2017، صفحة 4132

إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية. قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 29 جانفي 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 2017. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2017.

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

اطلع عليه عماد الحمامي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 23 نوفمبر 2017، الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2017 بتاريخ 1 ديسمبر 2017، صفحة 4132.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة