إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة، المشار إليها أعلاه، ملحقو التفقد للمراقبة الاقتصادية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير التجارة.
ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة، المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس المنافسة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل بمكتب الضبط المركزي للمجلس المذكور أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من آخر وضعية إدارية،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح ورد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات بمكتب الضبط المركزي لمجلس المنافسة.
الفصل 5 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، بمقتضى قرار من وزير التجارة.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر لكل مترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله. وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية، المشار إليها أعلاه، تقييم ملفات الترشح طبقا للمقاييس التالية :
- الأقدمية العامة،
- الأقدمية في الرتبة،
- الشهادة العلمية أو المستوى التعليمي،
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ تاريخ التسمية في رتبة ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية،
- السيرة والمواظبة للثلاث سنوات الأخيرة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة، عند الاقتضاء، إضافة مقاييس أخرى، كما تضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة، المشار إليها أعلاه، تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
ويتم قبول المترشحين الحاصلين على %50 بالمائة على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية من قبل وزير التجارة.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2017.
وزير التجارة
عمر الباهي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد