الموضوع : توريد وإحالة العملات وإعادة استبدالها وتصديرها ماديا من قبل المسافرين غير المقيمين.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 نوفمبر 2017،
وعلى إعلان الصرف عدد 5 الصادر عن وزير المالية المتعلق بحسابات غير المقيمين والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 أكتوبر 1982، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة إعلان الصرف المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 نوفمبر 2017،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 المتعلق بتوريد وإحالة العملات من قبل المسافرين وإعادة استبدالها وتصديرها،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 9 لسنة 2017 بتاريخ 30 نوفمبر 2017، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضاف إلى المنشور عدد 13 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه فصل 10 مكرر فيما يلي نصه :
الفصل 10 مكرر : لا يمكن في كل الحالات المنصوص عليها بهذا المنشور أن يتجاوز المبلغ بالعملة المزمع تصديره ماديا ما يعادل ثلاثين ألف دينار (30.000 د) للسفرة الواحدة. ولهذا الغرض، يجب أن لا تتضمن رخص تصدير العملات المسلمة من قبل الوسطاء المقبولين طبقا لأحكام المنشور عدد 10 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه قصد تمكين المسافرين غير المقيمين من التصدير المادي للعملات وفقا لأحكام هذا المنشور، مبلغا يتجاوز المبلغ المحدد بهذا الفصل.
وفيما زاد على المبلغ المذكور أعلاه، تتم إعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء المقبولين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بحسابات غير المقيمين.
الفصل 2 - تدخل أحكام هذا المنشور حيز النفاذ بداية من غرة ديسمبر 2017.
تونس في 30 نوفمبر 2017.
المحافظ
الشاذلي العياري
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 ديسمبر 2017"
ص 4236منشورات : 2017
ر د م ك 978-9973-39-174-2
الحجم : 20 X 13
الثمن : 15,000 د
مجلّة
حماية الطفل
2017
الثمن : 15,000 د ردم ك : 2 - 174 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860 منذ
Edition : 2017
I S B N : 978-9973-39-174-2
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D
CODE
DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
2017
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 174 - 2 Prix : 15d,000
9789973391742
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
since 1860 منذ
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. * يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
Top half
منشورات : 2017
ر د م ك 4-208-39-9973-978
الحجم : 20 X 13
الثمن : 5,000 د
[Cover, "مجلة البريد" (logo)]
2017
الثمن : 5,000 د | ردمك : 4 - 208 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | since 1860
Bottom half
Edition : 2017
I S B N : 978-9973-39-208-4
Format : 20 X 13
Prix : 5,000 D
[Cover]
CODE DE LA POSTE
2017
9 789973 392084
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 208 - 4 | Prix : 5d,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne | since 1860
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. | * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. | * يضاف إلى الثمن500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
(No page number appears on this page.)
ص 4238Top image
مجلة
القانون الدولي الخاص
2017
ردمك : 978 - 169 - 39 - 9973 - 8 (as printed: ر د م ك : 8 - 169 - 39 - 9973 - 978)
الثمن : 5,000 د
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
منشورات : 2017
ر د م ك 8-169-39-9973-978
الحجم : 20 X 13
الثمن : 5,000 د
Bottom image
Edition : 2017
I S B N : 978-9973-39-169-8
Format : 20 X 13
Prix : 5,000 D
CODE DE DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ
2017
9 789973 391698
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 169 - 8
Prix : 5^d,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
| Français | العربية |
|---|---|
| * Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. | * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. |
| * Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. | * يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. |
دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn
Republic of Tunisia / Prime Ministry
République Tunisienne / Premier Ministère
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH | FRANCAIS | عربي
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.
ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجلات القانونية.
Français / English
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
استشارة كامل النص
تحميل PDF
الرائد الرسمي / للجمهورية التونسية
البحث في الرائد الرسمي
آخر إصدار
الرائد الرسمي الأخير
إصدارات
دستور الجمهورية التونسية
الرائد الرسمي القوانين و الأوامر و القرارات و الآراء
الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
المجلات القانونية ومجموعات نصوص
تقديم
بطاقة هوية
وحدة الإنتاج
خدمات
الجديد
16/01/2009 | في | المجلات القانونية ومجموعات النصوص القانونية