قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها - تقرير نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة أعلاه المتفقدون للتربية الاجتماعية المترسمون في رتبتهم والذين التي قام بها منذ التسمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية ويكون لهم خمس (5) سنوات أٌقدمية على الأقل في تلك الرتبة في تاريخ هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها ختم الترشحات. المترشح المنصوص عليها بالفصل 7،

الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار - ملف يتضمن الإنتاج والبحوث الميدانية المنصوص عليها من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار : بالفصل 7.

• عدد الخطط المعروضة للتناظر، الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن جميع - تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات، الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.

• تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل لجنة يعين أعضاؤها بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية، وتتولى هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق هذه اللجنة بالخصوص :

التالية : - اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، - قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من - ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات ينوبه، المترشحين،

• نسخة من قرار انتداب المترشح، - إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لكل - نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد للتربية مترشح،

الاجتماعية، - اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم. - نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح، الفصل 7 - تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند - شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم - نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى وشهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح، التالي :

تقديم ملف يتضمن بحثا ميدانيا أو إنتاجا يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار

الإنتاج | منذ التسمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية، ويكون إما مؤشرا عليه من | عدد من ستة (6) نقاط

قبل الإدارة الفنية أو منشورا بإحدى المجلات الدورية والمختصة.

تقرير تأليفي وتحليلي مؤشرا عليه من قبل الإدارة التي ينتمي إليها المترشح

تقرير نشاط | حول البرامج والأنشطة والمبادرات والمشاريع المنجزة منذ التسمية في رتبة | عدد من ستة (6) نقاط

متفقد للتربية الاجتماعية.

الأقدمية في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية. نصف نقطة عن كل سنة في حدود الأقدمية

خمسة (5) نقاط

• شهادة الكفاءة في البحث (نقطة ونصف 1.5)،

• أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو شهادة معادلة

الشهائد العلمية عدد من ثلاثة (3) نقاط (نقطتان 2)،

• أو الدكتوراه (3 ثلاث نقاط).

الفصل 8 - ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 2017.

وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد