وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة القضاة من
1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة الصنف العدلي.
والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة إن رئيس الحكومة، الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية باقتراح من وزير العدل، التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر بعد الاطلاع على الدستور، عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006، وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس
1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وعلى رأي المحكمة الإدارية،
والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة الفصل الأول - يرفّع في مقدار منحة القضاء المسندة لفائدة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009، القضاة من الصنف العدلي المنصوص عليها بالأمر عدد 814 وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 10 نوفمبر لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المشار إليه أعلاه وفقا 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري لمنحة القضاء بحساب الدينار
الرتبة
بداية من 2018/1/1 بداية من 2018/9/1
الرتبة الثالثة | 500 دينارا | 500 دينارا
الرتبة الثانية | 475 دينارا | 475 دينارا
الرتبة الأولى | 450 دينارا | 450 دينارا
الفصل 2 - وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم