إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالمحارزة 1 من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 130 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمحارزة 1 من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بتوسعة المنطقة السقوية العمومية بالمحارزة 1 من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهدية المحدثة بالأمر الحكومي عدد 130 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 ديسمبر 2017.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد