وزارة الشؤون المحلية والبيئة

أمر حكومي عدد 1406 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (المنستير).

صدر في الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2018 بتاريخ 5 جانفي 2018، صفحة 79

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 24 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المنستير،

وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير والي المنستير المؤرخ في 28 سبتمبر 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المنستير، وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المنستير بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :

  • معتمد المنستير: رئيس،
  • علاء الدين الصيادي : عضو،
  • سامي بالريانة : عضو،
  • رفيق معتوق : عضو،
  • نبيل ميلاد : عضو،
  • سهام المبروك : عضو،
  • كاظم المصمودي : عضو،
  • وهيبة معتوق : عضو،
  • فواز بن حليمة : عضو،
  • صالح الزياتي : عضو،
  • مهدي معط الله : عضو،
  • نور الدين بوميزة : عضو،
  • المنصف بوكربية : عضو،
  • عفاف الطرابلسي منصور : عضو.

الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 ديسمبر 2017.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: أمر حكومي عدد 1406 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017، الرائد الرسمي عدد 2 لسنة 2018 بتاريخ 5 جانفي 2018، صفحة 79.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون المحلية والبيئة