إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أوت 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 8 نوفمبر 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية.
ص 121قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 12 فيفري 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 22 جانفي 2018. الفصل 4 - هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 8 نوفمبر 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بإدارة الملكية العقارية المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد