إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 29 أوت 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 29 أوت 2017، المتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية المفتوحة بوزارة التجارة بمقتضى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 29 أوت 2017، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2018.
وزير التجارة
عمر الباهي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد