إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق الداخلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن تروج بالسوق المحلية جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها طبقا لأحكام الفصل 69 المذكور بنسبة لا تتجاوز %30 وذلك :
- من رقم معاملاتها للتصدير باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع والمحقق خلال السنة المدنية المنقضية بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية،
- من رقم معاملاتها للتصدير والمحقق خلال السنة المدنية المنقضية بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات، - من كمية الإنتاج المحقق خلال السنة المدنية المنقضية شريطة تصدير ما لا يقل عن %70 منها بالنسبة إلى المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصيد البحري ومؤسسات تربية الأحياء المائية.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا حديثة التكوين أو حديثة الدخول طور النشاط الفعلي بيع جزء من إنتاجها يحتسب اعتمادا على رقم المعاملات للتصدير المحقق منذ بداية نشاطها بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية والمؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات أو كمية الإنتاج المحقق منذ بداية نشاطها حسب الحالة بالنسبة إلى المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصيد البحري ومؤسسات تربية الأحياء المائية.
الفصل 2 - يتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في القطاع الصناعي والراغبة في ترويج جزء من إنتاجها بالسوق المحلية تقديم مطلب إلى مصالح الديوانة الراجعة إليها بالنظر يتضمن رقم معاملاتها عند التصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية أو منذ دخولها طور النشاط مع تقديم في أجل أقصاه 31 أوت من السنة الجارية موازنة السنة المدنية المنقضية، ما عدى المؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول طور النشاط.
ص 140ويتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في القطاع الفلاحي وفي قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الراغبة في ترويج جزء من إنتاجها بالسوق المحلية تقديم مطلب إلى مصالح الديوانة الراجعة إليها بالنظر يتضمن القيمة الجملية وكمية الإنتاج المحقق خلال السنة المدنية المنقضية أو المحقق منذ تاريخ دخولها طور النشاط بالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول طور النشاط ورقم معاملاتها عند التصدير بالنسبة إلى نفس الفترة. ويرفق هذا المطلب بشهادة مسلمة من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تتضمن كمية وقيمة إنتاج المؤسسة المحقق خلال السنة المدنية المنقضية أو منذ دخول المؤسسة طور الإنتاج بالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول طور النشاط.
ويتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في قطاع الخدمات والتي ترغب في ترويج جزء من خدماتها بالسوق المحلية إعلام مكتب مراقبة الأداءات الراجعة إليه بالنظر، باستثناء المؤسسات التي يستلزم نشاطها توريد مدخلات ومواد أولية والتي تبقى خاضعة للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 - تخضع المبيعات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، باستثناء المبيعات من منتجات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية المنتجة بالبلاد التونسية، لكافة الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل المطبقة عند التوريد.
الفصل 4 - تخضع مبيعات المؤسسات المصدرة كليا بالسوق المحلية إلى دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة على المواد الموردة والمواد المقتناة محليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والأداءات الأخرى الموظفة على رقم المعاملات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل الداخلة في إنتاج المنتوج النهائي المسوق محليا وذلك في حدود الكميات المستعملة في إنتاجه اعتمادا عند الاقتضاء على بطاقة فنية تسلم للمؤسسة المعنية بناء على طلبها مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة الراجع إليها القطاع بالنظر. وتبين البطاقة الفنية بالتدقيق نوع المنتوج والمدخلات المستعملة لإنتاجه.
وتحتسب الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الموردة الداخلة في إنتاج المنتوج النهائي المسوق محليا حسب قيمتها عند التوريد وحسب نسب الأداءات والمعاليم المستوجبة بتاريخ الوضع للاستهلاك.
الفصل 5 - مع مراعاة شروط إسناد الامتيازات الجبائية الواردة بالاتفاقات المبرمة بين تونس وبلدان أخرى وبالتشريع الجاري به العمل، تنتفع المواد الموردة الداخلة في إنتاج المنتوجات المسوقة محليا بالامتيازات الجبائية المضمنة بهذه الاتفاقيات وبهذا التشريع.
الفصل 6 - تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق ابتداء من غرة أفريل 2017.
الفصل 7 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1996 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم