إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصل 45 (جديد) منه، وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 11 سبتمبر 2017 المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط الجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي مقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصل 2 - يطبق مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي على المخالفات المنصوص عليها بالجدول التعريفي المذكور والمرتكبة بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
يرفع مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي بنسبة عشرة بالمائة (%10) كل خمس سنوات. ويقع عند احتساب الترفيع تطبيق قاعدة اختصار الأرقام باعتماد الجزء من الدينار دينارا كاملا.
الفصل 3 - يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ في أجل ستين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 4 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
ص 241ملحق
جدول تعريفي للخطية
المخالفة
إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتفاق المخصصة له.
وقوف العربات بأماكن غير مخصصة لذلك أو غير مرخص فيها أو تعيق حركة الجولان. توقف العربات بأماكن غير مخصصة لذلك أو غير مرخص فيها أو تعيق حركة الجولان. تركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتفاق المخصصة له.
إقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة.
وضع اللافتات الإشهارية من المادة اللينة دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة.
إلصاق سندات إشهارية أو إرشادية أو إعلامية أو توجيهية تحت الجسور أو على الأعمدة الكهربائية أو بالمنشآت والتجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الكتابة عليها. سكب زيوت أو مواد سائلة مضرة أو خرسانة على قارعة ملك الدولة العمومي للطرقات وإرتفاقاته وبمنشآت تصريف مياه الأمطار والمساحات الخضراء ومختلف الفضاءات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات.
تصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه الأمطار.
حفر ملك الدولة العمومي للطرقات.
إقامة مخفضات سرعة عشوائيا على ملك الدولة العمومي للطرقات.
مد قنوات الري أو أي نوع آخر من القنوات على ملك الدولة العمومي للطرقات.
تهشيم عمود كهربائي.
تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية والإضرار برسومات الطريق أو النقاط الكيلومترية وكل التجهيزات الأخرى التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الكتابة عليها.
تهشيم إشارات أو علامات المرور العمودية
تهشيم زلاقات الأمان.
الربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء.
الانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات.
ترك عربة أو هيكل عربة مهملة أو بغرض استغلالها على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتفاق المخصصة له.
عدد 6 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 جانفي 2018
مقدار الخطية الإدارية بالدينار
1000 عن كل عملية
300 عن كل عربة
200 عن كل عربة
100 عن كل متر مربع
2000 عن كل ركيزة إشهارية
1000 عن كل لافتة إشهارية
300 عن كل عملية
600 عن كل عملية
400 عن كل عملية
100 عن كل متر خطي
1000 عن كل مخفض سرعة
100 عن كل متر خطي
2000 عن كل عملية
400 عن كل عملية
1000 عن كل عملية
100 عن كل متر خطي
2000 عن كل عملية
300 عن كل عملية
500 عن كل عربة أو هيكل عربة
صفحة 241