رئاسة الحكومة

قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بضبط تاريخ فتح الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2018 بتاريخ 20 فيفري 2018، صفحة 492

إن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ماي 2017 المتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي وخاصة الفصل 2 منه. قرر ما يلي :

الفصل الأول - عين ليوم 22 فيفري 2018 تاريخ افتتاح الدوائر الابتدائية الإثنتي عشرة (12) المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات الآتية :

الدائرة الابتدائية مرجع النظر الترابي

الدائرة الابتدائية بنابل ولاية نابل وولاية زغوان الدائرة الابتدائية ببنزرت ولاية بنزرت وولاية باجة الدائرة الابتدائية بالكاف ولايات الكاف وجندوبة وسليانة

الدائرة الابتدائية بسوسة ولاية سوسة

الدائرة الابتدائية بالمنستير ولاية المنستير وولاية المهدية الدائرة الابتدائية بصفاقس ولاية صفاقس

الدائرة الابتدائية بقفصة ولاية قفصة وولاية توزر الدائرة الابتدائية بقابس ولاية قابس وولاية قبلي الدائرة الابتدائية بمدنين ولاية مدنين وولاية تطاوين الدائرة الابتدائية بالقصرين ولاية القصرين

الدائرة الابتدائية بسيدي ولاية سيدي بوزيد بوزيد

الدائرة الابتدائية بالقيروان ولاية القيروان

الفصل 2 - تتعهد الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات طبقا لمرجع نظرها بالقضايا الابتدائية المنشورة لدى المحكمة الإدارية التي لم يختم فيها التحقيق بعد وذلك بمقتضى إحالة من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 فيفري 2018.

الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مؤرخ في 20 فيفري 2018، الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2018 بتاريخ 20 فيفري 2018، صفحة 492.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.