إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
ص 530بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثّرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 346 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بإسناد الديوان التونسي للتجارة الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 2 و 3 من الأمر الحكومي عدد 346 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على النحو التالي :
- على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة بالنسبة للمصاريف المرتبطة بأشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشراب وبشبكة الكهرباء وبشبكة التطهير وتصرف المساهمة مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
- %20 عند الانطلاق في الأشغال،
- %60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
- %20 عند انتهاء الأشغال.
- على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة للمصاريف المرتبطة بأشغال الربط بشبكة الطرقات بما في ذلك الربط بميناء جرجيس. الفصل 3 (جديد) : تتولى الوكالة العقارية الصناعية متابعة ومراقبة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشراب وبشبكة الكهرباء وبشبكة التطهير المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي. وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال البنية الأساسية الخارجية المتعلقة بالربط بشبكة الطرقات بما في ذلك الربط بميناء جرجيس المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2018.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد