إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية قبلي،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 782 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 والأمر عدد 2011 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012، والأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي قبلي المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي،
ص 584وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد قبلي الشمالية : رئيس،
- ضو بالحاج عمر : عضو،
- عادل الخالدي : عضو،
- شكري كريدان : عضو،
- سفيان الخالدي : عضو،
- إياد صولة : عضو،
- الفيتوري سوف : عضو،
- رضا عباس : عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد